انسداد سکوهای دیجیتال مشروط شد؛ تصمیمگیری فقط با تأیید رئیسجمهور
رئیسجمهور با ابلاغ دستور جدیدی، هرگونه تصمیم یا اقدام دستگاههای اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را منوط به نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیسجمهور کرد.
به گزارش پتروشیمی ها؛ رئیسجمهور در پی مباحث مطرحشده در جلسه هیئت وزیران در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵، دستور جدیدی درباره نحوه تصمیمگیری برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال ابلاغ کرد.
بر اساس این دستور، دستگاههای اجرایی و مجموعههای زیرمجموعه آنها نمیتوانند به صورت مستقل و بدون طی فرآیند تعیینشده، درباره محدودسازی یا توقف فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال تصمیمگیری یا اقدام اجرایی کنند.
شرط جدید برای انسداد سکوهای دیجیتال
طبق دستور ابلاغشده، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال تنها پس از طی دو مرحله امکانپذیر خواهد بود.
نخست، باید نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی درباره موضوع اخذ شود و پس از آن، تصمیم مورد نظر به تأیید رئیسجمهور برسد.
این اقدامات همچنین باید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام شود.
کدام دستگاهها مشمول این دستور هستند؟
این حکم درباره کلیه دستگاههای اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات زیرمجموعه آنها اعمال میشود.
بر اساس متن دستور، این محدودیت تنها متوجه خود دستگاههای اجرایی نیست و مجموعهها و تشکیلات زیرمجموعه آنها نیز مشمول این ضابطه خواهند بود.
دبیرخانهها و کارگروهها نیز مشمول ضوابط جدید هستند
در دستور رئیسجمهور تصریح شده است که تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی میتواند از سوی دستگاههای اجرایی یا تشکیلات زیرمجموعه آنها، از جمله دبیرخانه کارگروهها و عناوین مشابه انجام شود.
بر این اساس، چنین مجموعههایی نیز برای اقدام در زمینه انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال باید فرآیند تعیینشده را رعایت کنند.
تصمیمات مغایر با دستور رئیسجمهور فاقد اعتبار است
یکی از مهمترین بخشهای دستور جدید، تعیین تکلیف تصمیمات و اقدامات مغایر با این حکم است.
بر اساس دستور ابلاغشده، هرگونه تصمیم یا اقدام مغایر با این ضوابط فاقد اعتبار خواهد بود.
همچنین فرد ذیربط در چارچوب قوانین و مقررات، مسئول جبران خسارت واردشده خواهد بود.
مسئولیت جبران خسارت برای تصمیمات غیرمجاز
در دستور رئیسجمهور تأکید شده است که در صورت اتخاذ تصمیم یا انجام اقدامی برخلاف ضوابط تعیینشده، شخص ذیربط مطابق قوانین و مقررات مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
این بخش از دستور، مسئولیت ناشی از اقدامات مغایر با فرآیند تعیینشده را متوجه فرد یا افراد ذیربط میکند.
احکام قضایی از این دستور مستثنی هستند
در پایان دستور ابلاغی رئیسجمهور تصریح شده است که دستورات و احکام قضایی از شمول این حکم خارج هستند.
بنابراین، ضابطه جدید مربوط به تصمیمات و اقدامات اداری و اجرایی دستگاههای اجرایی است و احکام و دستورات قضایی مشمول این محدودیت نخواهند بود.
تصمیمگیری درباره سکوهای دیجیتال چگونه انجام میشود؟
بر اساس دستور جدید، مسیر تصمیمگیری برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال به این ترتیب خواهد بود:
- موضوع در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بررسی شود.
- نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی درباره آن اخذ شود.
- تصمیم نهایی به تأیید رئیسجمهور برسد.
- اقدام اجرایی مطابق فرآیند قانونی انجام شود.
در صورت رعایت نشدن این فرآیند، تصمیم یا اقدام انجامشده فاقد اعتبار خواهد بود.
جمعبندی
دستور جدید رئیسجمهور، فرآیند تصمیمگیری دستگاههای اجرایی درباره سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را مشخص کرده است. بر اساس این دستور، انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت این سکوها صرفاً پس از اخذ نظر ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی و تأیید رئیسجمهور و در چارچوب قوانین و مقررات امکانپذیر خواهد بود.
همچنین تصمیمات مغایر با این حکم فاقد اعتبار اعلام شده و شخص ذیربط، مطابق قوانین و مقررات، مسئول جبران خسارت خواهد بود. در عین حال، دستورات و احکام قضایی از شمول این دستور مستثنی هستند.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما