اعتراض کارگران ملی حفاری به تبعیض در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ «ترازوی قانون نباید لرزان باشد»
مطالبهای نزدیک به یک دهه
به گزارش پتروشیمی ها؛ جمعی از کارگران پیمانکاری شرکت ملی حفاری ایران در نامهای سرگشاده، بار دیگر موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، امنیت شغلی و بهبود شرایط معیشتی را مطرح کردند.
در این نامه تأکید شده است که نیروهای شرکتی وزارت نفت با وجود برخورداری از تحصیلات، تخصص و سابقه کاری طولانی، طی سالهای گذشته از مسیرهای مختلف قانونی از جمله مکاتبه، مذاکره و تجمع، برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود پیگیری کردهاند.
اعتراض به تصمیمهای متفاوت
کارگران معترض معتقدند در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، رویکرد یکسانی در دستگاههای مختلف وجود ندارد.
به گفته آنان، در شرایطی که تعیین تکلیف نیروهای شرکتی وزارت نفت سالها با موانع و محدودیتهای قانونی مواجه بوده، خبرهایی درباره تبدیل وضعیت برخی نیروهای شاغل در دستگاههای دیگر به قرارداد مدتمعین منتشر شده است؛ موضوعی که از نگاه نویسندگان نامه، نیازمند شفافسازی درباره معیارهای تصمیمگیری است.
انتقاد از استاندارد دوگانه
در بخش دیگری از این نامه، تفاوت در نحوه برخورد با مطالبات استخدامی نیروهای شرکتی، استاندارد دوگانه در سیاستگذاری توصیف شده است.
کارگران ملی حفاری تأکید دارند اگر برای گروهی از کارکنان محدودیتهای قانونی و اداری اعمال میشود، همین معیارها باید درباره سایر کارکنان نیز به شکل یکسان اجرا شود.
«ترازوی قانون نباید لرزان باشد»
یکی از محورهای اصلی اعتراض کارگران، تأکید بر ضرورت اجرای برابر قانون است.
نویسندگان نامه با طرح این پرسش که چرا برای شرایط مشابه، تصمیمهای متفاوت اتخاذ میشود، تأکید کردهاند که قانون باید برای همه با معیار واحد اجرا شود و تصمیمگیریهای متفاوت میتواند اعتماد کارکنان و افکار عمومی به روند سیاستگذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
درخواست پاسخ روشن از دولت و مجلس
کارگران پیمانکاری ملی حفاری خواستار آن شدهاند که دولت و مجلس درباره مبنای تصمیمگیری در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاههای مختلف توضیح شفاف ارائه کنند.
از نگاه آنان، موضوع فقط یک تصمیم استخدامی نیست؛ بلکه به امنیت شغلی نیروهای باسابقه، عدالت در اجرای مقررات و اعتماد کارکنان به فرآیند تصمیمگیری مربوط میشود.
پیگیری مطالبات ادامه دارد
کارگران معترض اعلام کردهاند پیگیری برای تعیین تکلیف وضعیت استخدامی و تأمین امنیت شغلی آنان ادامه خواهد داشت.
آنها از مسئولان خواستهاند به جای ارائه وعدههای کلی، درباره معیارهای تصمیمگیری و سرنوشت نیروهای شرکتی وزارت نفت، پاسخ مشخص و قابل اجرا ارائه کنند.
نظرات کاربران (۰ نظر)