ابطال ماده جنجالی رسیدگی به تخلفات اداری؛ رأی مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی مهم دیوان عدالت اداری؛ ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری ابطال شد
پتروشیمیها | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری را که «اقرار کارمند» را بدون نیاز به دلیل دیگر برای اثبات تخلف کافی میدانست، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده ابطال کرد؛ رأیی که از این پس برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع خواهد بود.
ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
بر اساس دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱ مورخ ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی شکایت مطرحشده علیه سازمان اداری و استخدامی کشور، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هیأت عالی نظارت را مغایر حدود اختیارات قانونی این هیأت تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد.
در ماده ۲۴ این دستورالعمل تصریح شده بود که اگر کارمند به وقوع تخلف اقرار کند، برای اثبات تخلف نیازی به دلیل دیگری وجود ندارد و اقرار میتواند به صورت شفاهی یا کتبی باشد.
استدلال شاکی چه بود؟
شاکی پرونده با استناد به قوانین دادرسی و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری اعلام کرده بود که:
- ارزیابی ارزش و اعتبار ادله، از جمله اقرار، صرفاً در صلاحیت مرجع رسیدگیکننده است.
- هیأت عالی نظارت اختیار قانونگذاری یا ایجاد قواعد جدید درباره ادله اثبات تخلف را ندارد.
- محدود کردن شیوه اثبات تخلف از طریق دستورالعمل، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده محسوب میشود.
پاسخ سازمان اداری و استخدامی
سازمان اداری و استخدامی کشور در دفاع از مقرره مورد اعتراض اعلام کرد که ماده ۲۴ مانع بررسی سایر ادله نیست و تنها بیان میکند که اگر مرجع رسیدگی اقرار را کافی بداند، الزامی به جستوجوی دلایل دیگر وجود ندارد.
این سازمان همچنین استدلال کرد که قاعده «اقرار» در فقه و قوانین مختلف کشور نیز به عنوان یکی از ادله معتبر شناخته شده است.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع اعلام کرد که قانون رسیدگی به تخلفات اداری، وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت را بهصورت مشخص تعیین کرده و در این قانون، اختیار تدوین مقرراتی مانند ماده ۲۴ برای این هیأت پیشبینی نشده است.
بر همین اساس، دیوان نتیجه گرفت که تصویب این ماده خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت بوده و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال آن صادر کرد.
دیوان همچنین درخواست اعمال اثر ابطال از زمان تصویب دستورالعمل را نپذیرفت؛ بنابراین رأی از زمان صدور، ملاک عمل مراجع اداری و قضایی خواهد بود.
اهمیت این رأی برای رسیدگی به تخلفات اداری
این رأی یکی از آرای مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق اداری محسوب میشود؛ زیرا بر اصل رعایت حدود اختیارات مراجع اداری در تدوین مقررات تأکید کرده و بار دیگر یادآور شده است که هیچ مرجع اجرایی نمیتواند فراتر از اختیاراتی که قانون برای آن تعیین کرده، قواعد الزامآور جدید وضع کند.
از این پس، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به پروندهها باید تصمیمات خود را صرفاً بر پایه قوانین معتبر و اختیارات قانونی اتخاذ کنند و مقرراتی که خارج از حدود اختیارات وضع شدهاند، مبنای تصمیمگیری نخواهند بود.
جمعبندی
ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، یکی از مهمترین آرای اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه حقوق استخدامی و اداری به شمار میرود. این رأی ضمن تأکید بر اصل قانونی بودن اختیارات مراجع اداری، جایگاه قانون را در فرآیند رسیدگی به تخلفات کارمندان تقویت کرده و میتواند در نحوه رسیدگی به پروندههای مشابه در آینده اثرگذار باشد. همچنین با توجه به تصریح ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، این رأی برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازمالاتباع خواهد بود.
نظرات کاربران (۰ نظر)