پشت‌پرده واگذاری سایپا؛ ایدرو می‌تواند بلوک خود را بفروشد؟

به گزارش پتروشیمی ها؛ واگذاری سایپا بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که پس از اظهارات رئیس‌جمهور درباره ادامه روند خصوصی‌سازی صنعت خودرو، وارد مرحله تازه‌ای شده است. با این حال، فروش سهام دولتی سایپا تنها به عرضه یک بلوک سهام محدود نمی‌شود و الزامات قانونی و ساختار پیچیده مالکیت این شرکت نیز باید تعیین تکلیف شود.

واگذاری سایپا و سهم ایدرو

بر اساس اطلاعات موجود، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) مالک ۱۶.۸۱۹ درصد از سهام سایپا است و به عنوان مهم‌ترین سهامدار دولتی این خودروساز شناخته می‌شود.

واگذاری این بلوک سهام باید با رعایت الزامات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود. بر اساس بند «ج» این سیاست‌ها، سهم دولت در شرکت‌های بزرگ مشمول گروه دو نباید از حد تعیین‌شده قانونی پایین‌تر برود؛ موضوعی که می‌تواند در نحوه واگذاری سهام ایدرو در سایپا مؤثر باشد.

سهامداران عمده سایپا چه کسانی هستند؟

بررسی ترکیب سهامداری سایپا نشان می‌دهد شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا با در اختیار داشتن ۱۷.۰۲۴ درصد سهام، بزرگ‌ترین سهامدار این شرکت است.

پس از رنا، ایدرو با ۱۶.۸۱۹ درصد قرار دارد. همچنین مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد ۱۴.۵۳۵ درصد، شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان ۹.۷۳۴ درصد و گروه سرمایه‌گذاری سایپا ۸.۹۵۷ درصد از سهام این خودروساز را در اختیار دارند.

بیشتر در همین زمینه: افزایش سرمایه «حخزر» ثبت شد

در این میان، کرمان موتور نیز با مالکیت مستقیم ۶.۲۸۷ درصد و شرکت خدمات و تجارت بم‌خودرو با ۱.۹۱۴ درصد، در مجموع بیش از ۸.۲ درصد از سهام سایپا را در اختیار دارند.

در مجموع، ۹ سهامدار عمده حدود ۷۹.۴۸۷ درصد سهام سایپا را در اختیار دارند و سهم سایر سهامداران حدود ۲۰.۵۱۳ درصد است.

سهام تودلی؛ چالش اصلی خصوصی‌سازی سایپا

یکی از مهم‌ترین موضوعات در مسیر خصوصی‌سازی سایپا، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و اصلاح ساختار مالکیت درون‌گروهی است.

ساختار فعلی مالکیت سایپا باعث شده فرآیند واگذاری این شرکت صرفاً به فروش سهام مستقیم دولت محدود نباشد. تعیین تکلیف سهام شرکت‌های زیرمجموعه و اصلاح روابط مالکیتی می‌تواند نقش مهمی در انتقال واقعی مدیریت و شکل‌گیری یک ساختار مالکیتی شفاف داشته باشد.

واگذاری سایپا در مسیر اجرای اصل ۴۴

موضوع خصوصی‌سازی سایپا پیش از این نیز در بررسی‌های کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. همچنین نامه مورخ ۱۹ مهر ۱۴۰۴ ایدرو بر ضرورت رعایت الزامات قانونی و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این زمینه تأکید داشته است.

اکنون با طرح دوباره موضوع واگذاری سایپا از سوی دولت، این پرونده وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله‌ای که موفقیت آن به رعایت الزامات قانونی، تعیین تکلیف سهام‌های تودلی و فراهم شدن شرایط انتقال واقعی مدیریت بستگی دارد.

به این ترتیب، واگذاری سایپا را نمی‌توان صرفاً فروش یک بلوک سهام دانست؛ بلکه اصلاح ساختار مالکیت و مشخص شدن وضعیت سهامداران عمده، بخش مهمی از مسیر خصوصی‌سازی این خودروساز خواهد بود.