مهلت ۱۰ روزه دیوان محاسبات به وزیر کار برای توضیح درباره تغییر مدیرعامل تأمین اجتماعی
دیوان محاسبات از وزیر کار درباره تغییرات مدیریتی تأمین اجتماعی توضیح خواست
به گزارش پتروشیمی ها؛ بر اساس نامهای که از سوی دیوان محاسبات کشور خطاب به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صادر شده، نحوه تغییر مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صدور حکم سرپرستی این سازمان مورد بررسی این نهاد نظارتی قرار گرفته است.
در این نامه، دیوان محاسبات با استناد به گزارش هیئت یازدهم حسابرسی مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۵، درباره رعایت تشریفات قانونی در فرآیند عزل مدیرعامل پیشین و انتصاب سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از وزارت کار توضیح خواسته است.
ایراد دیوان محاسبات به روند تغییر مدیریت تأمین اجتماعی
بر اساس متن نامه، دیوان محاسبات با استناد به بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین تبصره ماده ۱۴ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که عزل و نصب مدیرعامل سازمان باید با پیشنهاد هیئت امنا و پس از تأیید، تصویب و صدور حکم از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.
در ادامه نامه آمده است که با توجه به صدور حکم سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۵، تشریفات مربوط به عزل مدیرعامل پیشین رعایت نشده و برای فرد دیگری نیز حکم سرپرستی بدون رعایت تشریفات قانونی صادر شده است.
اشاره به درخواست نمایندگان کارگری و کارفرمایی
دیوان محاسبات همچنین در نامه خود به مکاتبه مورخ ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی اشاره کرده است.
بر اساس این نامه، نمایندگان این تشکلها نیز موضوع تغییرات مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرده و خواستار بررسی آن در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی شده بودند.
مهلت ۱۰ روزه وزیر کار برای ارائه توضیحات
در پایان نامه، شعبه سوم دادیاری دیوان محاسبات کشور از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است ظرف ۱۰ روز نسبت به ارائه دلایل و مدافعات قانونی در خصوص موضوع مطرحشده اقدام کند.
بر این اساس، مکاتبه دیوان محاسبات در مرحله بررسی و دریافت توضیحات از وزارت کار قرار دارد و متن نامه، بهخودیخود به معنای صدور رأی قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن انتصاب سرپرست سازمان تأمین اجتماعی نیست.
جمعبندی
دیوان محاسبات کشور روند عزل مدیرعامل پیشین و انتصاب سرپرست سازمان تأمین اجتماعی را مورد پرسش قرار داده و از وزیر کار خواسته است مستندات و دفاعیات قانونی خود را ارائه کند. اکنون باید منتظر پاسخ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بررسی مستندات ارائهشده از سوی این وزارتخانه ماند.
نظرات کاربران (۰ نظر)