به گزارش پتروشیمی ها، دادگاه عالی استرالیا در نخستین پرونده اقلیمی مرتبط با یک پروژه فسیلی در عالی‌ترین مرجع قضایی این کشور، رأی مهمی علیه توسعه معدن زغال‌سنگ Mount Pleasant صادر کرد.

بر اساس این رأی، کمیسیون مستقل برنامه‌ریزی ایالت نیوساوت‌ولز در زمان بررسی طرح توسعه معدن، به اندازه کافی درباره امکان اعمال شروطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از پروژه، به‌ویژه انتشار Scope 3، بررسی نکرده بود.

این پرونده می‌تواند نحوه ارزیابی پروژه‌های بزرگ زغال‌سنگ، نفت و گاز در استرالیا را تحت تأثیر قرار دهد.

توسعه معدن تا سال ۲۰۴۸ متوقف شد

شرکت MACH Energy قصد داشت عمر عملیاتی معدن Mount Pleasant در منطقه هانتر ولی را تا سال ۲۰۴۸ تمدید کند.

این طرح قرار بود تولید معدن را تقریباً دو برابر کرده و امکان استخراج حدود ۴۰۶ میلیون تن زغال‌سنگ اضافی را فراهم کند.

اما رأی دادگاه عالی باعث شده است این توسعه در شکل فعلی قابل اجرا نباشد و شرکت برای ادامه طرح توسعه باید فرآیند قانونی و ارزیابی‌های لازم را دوباره طی کند.

فعالیت فعلی معدن طبق مجوز موجود همچنان ادامه خواهد داشت و این رأی، مجوز فعلی معدن را لغو نمی‌کند.

Scope 3؛ محور اصلی پرونده

مهم‌ترین بخش این پرونده به مفهوم Scope 3 emissions مربوط می‌شود.

Scope 3 به انتشارهایی گفته می‌شود که در خارج از محل اصلی تولید ایجاد می‌شوند اما با فعالیت یک پروژه ارتباط زنجیره‌ای دارند.

در مورد معدن Mount Pleasant، بخش عمده انتشارها نه هنگام استخراج زغال‌سنگ، بلکه زمان مصرف و سوزاندن زغال‌سنگ صادراتی در خارج از استرالیا ایجاد می‌شود.

بر اساس اسناد پرونده، حدود ۹۸ درصد انتشارهای گازهای گلخانه‌ای پروژه در دسته Scope ۳ قرار می‌گرفت.

چرا دادگاه به انتشار خارج از استرالیا توجه کرد؟

بحث اصلی این نبود که استرالیا مستقیماً مسئول تمام انتشارهای ناشی از مصرف زغال‌سنگ در کشورهای دیگر است.

موضوع حقوقی پرونده این بود که آیا مقام برنامه‌ریزی هنگام بررسی یک پروژه معدنی می‌تواند چنین انتشارهایی را کاملاً نادیده بگیرد یا خیر.

اکثریت قضات دادگاه عالی به این نتیجه رسیدند که کمیسیون برنامه‌ریزی نتوانسته به‌طور کافی بررسی کند آیا باید شروطی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تا بیشترین میزان عملی تعیین شود.

به این ترتیب، نحوه بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه زیر سؤال رفت.

رأی دادگاه ۳ به ۲ صادر شد

حکم دادگاه عالی با رأی ۳ قاضی در برابر ۲ قاضی صادر شد.

اکثریت قضات معتقد بودند کمیسیون برنامه‌ریزی در ارزیابی پروژه، وظیفه خود را درباره بررسی راهکارهای کاهش انتشارهای Scope ۳ به‌درستی انجام نداده است.

این موضوع باعث شد تأیید توسعه معدن از نظر حقوقی با ایراد مواجه شود.

تولید معدن قرار بود به ۲۱ میلیون تن در سال برسد

در صورت اجرای طرح توسعه، تولید معدن Mount Pleasant به حدود ۲۱ میلیون تن زغال‌سنگ در سال می‌رسید و فعالیت آن تا سال ۲۰۴۸ ادامه پیدا می‌کرد.

اکنون این افزایش تولید متوقف شده و شرکت باید پیامدهای رأی دادگاه و الزامات جدید فرآیند صدور مجوز را بررسی کند.

MACH Energy اعلام کرده است که از نتیجه پرونده ناامید شده، اما رأی دادگاه را می‌پذیرد و در حال بررسی پیامدهای آن برای ارزیابی‌های آینده پروژه است.

اهمیت رأی برای صنعت زغال‌سنگ استرالیا

استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان زغال‌سنگ جهان است و درآمد قابل توجهی از صادرات این محصول به دست می‌آورد.

بر اساس آمار دولتی، استرالیا در سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ حدود ۲۰۹ میلیون تن زغال‌سنگ حرارتی صادر کرده و درآمد صادراتی این بخش حدود ۳۱ میلیارد دلار استرالیا بوده است.

به همین دلیل، هرگونه تغییر در روند صدور مجوز پروژه‌های زغال‌سنگ می‌تواند پیامدهایی برای سرمایه‌گذاری، اشتغال و صادرات این کشور داشته باشد.

نگرانی صنعت از افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

گروه‌های صنعتی نسبت به پیامدهای این رأی هشدار داده‌اند.

منتقدان تصمیم دادگاه معتقدند اگر انتشار ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در خارج از کشور به یکی از معیارهای اصلی ارزیابی پروژه‌ها تبدیل شود، روند اخذ مجوز برای پروژه‌های جدید پیچیده‌تر خواهد شد.

از نگاه صنعت، این مسئله می‌تواند عدم قطعیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و بخشی از سرمایه‌های جدید انرژی را به سمت کشورهای رقیب هدایت کند.

تأثیر احتمالی بر پروژه‌های گاز هم جدی است

پیامدهای این پرونده الزاماً به زغال‌سنگ محدود نمی‌شود.

فعالان صنعت انرژی نگران هستند که منطق حقوقی جدید در آینده بر پروژه‌های بزرگ گاز طبیعی و LNG نیز اثر بگذارد.

یکی از پروژه‌هایی که ممکن است از منظر حقوقی مورد توجه قرار گیرد، پروژه گازی Browse متعلق به Woodside Energy است که پیش‌تر نیز با مخالفت‌های زیست‌محیطی مواجه بوده است.

بنابراین، رأی جدید می‌تواند فراتر از یک معدن مشخص، به یک معیار مهم برای بررسی پروژه‌های سوخت فسیلی تبدیل شود.

دولت نیوساوت‌ولز: فعالیت فعلی معدن ادامه دارد

دولت نیوساوت‌ولز تأکید کرده است که رأی دادگاه به معنای تعطیلی معدن Mount Pleasant نیست.

مجوز فعلی این معدن اجازه ادامه فعالیت تا سال ۲۰۳۲ را می‌دهد.

موضوع رأی دادگاه، طرح توسعه و تمدید عمر معدن بوده است؛ بنابراین شرکت همچنان می‌تواند فعالیت‌های تحت مجوز فعلی خود را ادامه دهد.

دولت همچنین اعلام کرده است که چارچوب برنامه‌ریزی جدید این ایالت، انتشار Scope ۳ را در پروژه‌های جدید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد.

استرالیا در برابر یک دوگانه انرژی قرار دارد

رأی دادگاه عالی در شرایطی صادر شده که استرالیا همزمان یکی از صادرکنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی و یکی از کشورهایی است که تحت فشار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای قرار دارد.

از یک سو، زغال‌سنگ و LNG بخش مهمی از درآمد صادراتی و اقتصاد مناطق معدنی این کشور را تأمین می‌کنند.

از سوی دیگر، سیاست‌های اقلیمی استرالیا و تعهدات این کشور برای کاهش انتشار، فشار بیشتری بر توسعه پروژه‌های جدید سوخت فسیلی وارد کرده است.

پرونده Mount Pleasant این تضاد را به یک مسئله حقوقی تبدیل کرده است.

آیا این رأی همه پروژه‌های زغال‌سنگ را متوقف می‌کند؟

خیر.

رأی دادگاه به این معنا نیست که تمام پروژه‌های زغال‌سنگ در استرالیا به صورت خودکار غیرقانونی خواهند شد.

مسئله اصلی این است که مقام‌های برنامه‌ریزی در نیوساوت‌ولز باید در فرآیند بررسی پروژه‌ها، اثرات انتشار گازهای گلخانه‌ای را با دقت بیشتری بررسی کنند و نمی‌توانند صرفاً به دلیل ایجاد شدن بخشی از این انتشار در خارج از کشور، آن را نادیده بگیرند.

بنابراین، نتیجه عملی رأی می‌تواند سخت‌تر شدن فرآیند صدور مجوز و افزایش اهمیت ارزیابی انتشارهای زنجیره‌ای باشد.

احتمال تأثیر بر پروژه‌های آینده

اهمیت این حکم از آنجا ناشی می‌شود که پرونده در عالی‌ترین مرجع قضایی استرالیا بررسی شده است.

در نتیجه، پروژه‌های بعدی در نیوساوت‌ولز احتمالاً با دقت بیشتری از منظر انتشار Scope ۳ مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

این موضوع می‌تواند به‌ویژه برای پروژه‌هایی اهمیت داشته باشد که بخش عمده محصول آنها صادر می‌شود و انتشار اصلی در مرحله مصرف سوخت در کشور مقصد ایجاد می‌شود.

جمع‌بندی

رأی دادگاه عالی استرالیا علیه توسعه معدن Mount Pleasant یک تحول مهم در رابطه میان صنعت سوخت‌های فسیلی و قوانین اقلیمی این کشور محسوب می‌شود.

طرح MACH Energy برای استخراج ۴۰۶ میلیون تن زغال‌سنگ اضافی و ادامه فعالیت معدن تا سال ۲۰۴۸ در شکل فعلی متوقف شده است، زیرا مقام برنامه‌ریزی نتوانسته بود به شکل کافی موضوع کاهش انتشارهای Scope ۳ را بررسی کند.

اهمیت اصلی رأی در این است که انتشار ناشی از مصرف زغال‌سنگ صادراتی در خارج از استرالیا نیز می‌تواند در ارزیابی حقوقی پروژه‌های معدنی مورد توجه قرار گیرد.

برای استرالیا که درآمد قابل توجهی از صادرات زغال‌سنگ و LNG دارد، این تصمیم می‌تواند به افزایش الزامات زیست‌محیطی و حقوقی پروژه‌های جدید منجر شود و همزمان بحث درباره آینده سرمایه‌گذاری در صنعت سوخت‌های فسیلی این کشور را تشدید کند.

همچنین بخوانید؛ هشدار طوفان در خلیج مکزیک؛ شورون، شل و بی‌پی کارکنان غیرضروری را خارج کردند

Rate this post