شکاف تورم و دستمزد؛ طرح جدید دولت، «آب باریکه» بازنشستگان را محدودتر می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۵

تیم کارگری شورای عالی کار با طرح پیشنهادی دولت برای محاسبه مستمری بازنشستگان بر اساس ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی مخالفت کرده و هشدار داده است که این اقدام، با توجه به تورم بالا، قدرت خرید بازنشستگان را به شدت کاهش خواهد داد.

نگرانی از کاهش دریافتی بازنشستگان؛ ابهام در مورد لایحه جدید دولت

به گزارش پتروشیمی ها – شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت در لایحه‌ای جدید قصد دارد مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان را از دو سال پایانی بیمه‌پردازی به کل دوره ۳۵ ساله تغییر دهد. این خبر موجی از نگرانی را در میان جامعه کارگری و بازنشستگان ایجاد کرده است، چرا که با توجه به تورم فزاینده، اجرای چنین طرحی می‌تواند به کاهش چشمگیر دریافتی مستمری‌بگیران منجر شود.

مخالفت صریح تیم کارگری؛ «اقدام زیان‌بار برای کشور»

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، ضمن ابراز مخالفت قاطع با این طرح، آن را «اقدامی زیان‌بار برای کشور» خواند. وی با اشاره به اینکه تورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید است و این تورم ناشی از اقدامات سیاست‌گذاران است، گفت: «به جای تقویت قدرت خرید مردم، به دنبال محدود کردن «آب باریکه» آن‌ها هستیم.» باقری تاکید کرد که مبنا قرار دادن ۳۵ سال سابقه، که یک امر اختیاری و حداکثری است، فاقد مبنای فنی و منطقی لازم است.

مدیریت ضعیف و اصلاحات پارامتریک؛ راهکار ناترازی سازمان تامین اجتماعی چیست؟

باقری در ادامه با انتقاد از وضعیت منابع تامین اجتماعی، ناکارآمدی و مدیریت ضعیف را عامل اصلی مشکلات دانست و سیاستگذار را به جای اصلاحات اساسی، درگیر «اصلاحات پارامتریک» متهم کرد. این دسته از اصلاحات، به گفته او، صرفاً موجب افزایش مقطعی درآمد سازمان شده و اثر میان‌مدت خاصی به دنبال ندارند. وی تاکید کرد: «راه مقابله با ناترازی، کاهش قدرت خرید ضعیف‌ترین اقشار نیست.»

انتقاد از هزینه‌کرد سازمان؛ ضرورت کاهش حقوق مدیران

این عضو شورای عالی کار، راهکار برون‌رفت از بحران را اصلاحات ساختاری در هزینه‌کرد سازمان دانست و گفت: «دلیل ندارد ساختمان شرکت‌های تابعه در شمال تهران خریداری شود.» وی با قاطعیت بیان داشت که اگر قرار بر کاهش پرداختی‌ها باشد، این کاهش باید از حقوق مدیرانی که مبالغ ۵۰۰ میلیون تومان یا بیشتر دریافت می‌کنند، صورت گیرد، نه از حقوق حداقل‌بگیران. باقری معتقد است راه‌های اصلاحات اصولی وجود دارند، اما نیازمند اراده واقعی برای رفع مشکل است.

ابهام در جزئیات و رویکرد سه جانبه‌گرایی

باقری با بیان اینکه جزئیات فنی این تصمیم روشن نیست، نسبت به روند تصمیم‌گیری در غیاب شرکای اجتماعی (کارگران) انتقاد کرد. وی معتقد است که حضور چند نماینده کارگری در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، به معنای رعایت اصل سه جانبه‌گرایی نیست و هدف این هیات، تدوین آیین‌نامه‌های داخلی سازمان است، نه تصمیم‌گیری‌های کلان مرتبط با مستمری بازنشستگان.

اکثریت جامعه، زیر خط فقر

این عضو شورای عالی کار با یادآوری شکاف عمیق میان دستمزد و هزینه‌های زندگی، اعلام کرد که بیش از ۷۰ درصد بیمه‌پردازان، حداقل تا ۱.۵ برابر حداقل دستمزد را حق بیمه پرداخت می‌کنند. این بدان معناست که اکثریت چشمگیر مزدبگیران و مستمری‌گیران با حداقل‌ها زندگی می‌کنند و هرگونه کاهش در دریافتی‌ها، آن‌ها را بیشتر زیر خط فقر سوق خواهد داد. وی افزود: «قرار بود حداقل مستمری افزایش یابد، اما اکنون سخن از کاهش آن است که به زیان کشور تمام می‌شود.»

اصلاحات عادلانه یا تشدید نابرابری؟

باقری با اشاره به اینکه در گذشته نیز شاهد عدم صداقت در اعلام اخبار مربوط به سن بازنشستگی بوده‌ایم، ابراز کرد که تیم کارگری با هرگونه طرحی که منجر به گسترش فقر شود، مخالف است. وی تاکید کرد که اصلاحات در نظام بازنشستگی باید در راستای تقویت عدالت اجتماعی و عادلانه‌تر کردن فضا باشد، نه اینکه به قیمت افزایش نابرابری و محرومیت تمام شود. وی همچنین به این نکته اشاره کرد که پیش از این، خبرهایی مبنی بر کنار گذاشته شدن این لوایح به دستور وزیر کار منتشر شده بود، اما با توجه به سوابق، نمی‌توان با قاطعیت از موضع رسمی دولت اطمینان حاصل کرد.

همچنین بخوانید؛ شبهه در مصوبه مزدی ۱۴۰۵؛ سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه بیشتر می‌گیرد، کارگر مبلغی دریافت نمی‌کند

Rate this post
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.