حکم برائت بیژن زنگنه در پرونده کرسنت؛ ابعاد خسارت ۳۵ میلیارد دلاری ایران به چه مسیری میرود؟
با صدور رای برائت بیژن زنگنه در پرونده موسوم به «کرسنت»، بحثهای پیرامون خسارتهای میلیاردی ناشی از توقف قرارداد انتقال گاز به امارات و نقش سیاستهای امنیتی در آن، بار دیگر در فضای سیاسی کشور شدت گرفت.
رای دادگاه در پرونده کرسنت و برائت بیژن زنگنه
به گزارش پتروشیمی ها؛ در هفته گذشته، دادگاه رسیدگیکننده به پرونده چالشبرانگیز «کرسنت»، رای نهایی خود را صادر کرد. طبق این حکم، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در زمان انعقاد این قرارداد، از تمامی اتهامات مربوط به این پرونده بریالذمه شناخته شد. انتشار این خبر که در میان رویدادهای روز جاری توجه زیادی را به خود جلب کرده است، ابعاد جدیدی از یک پرونده ملی و اقتصادی را بازگو میکند.
بازخوانی قرارداد کرسنت؛ فرصت از دست رفته ایران برای تبدیل شدن به هاب گازی
قرارداد کرسنت که حدود دو دهه پیش میان وزارت نفت ایران و یک شرکت اماراتی منعقد شده بود، یکی از پروژههای استراتژیک منطقه محسوب میشد. جزئیات این قرارداد به شرح زیر است:
- هدف پروژه: انتقال حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش از میدان «سلمان» به کشور امارات متحده عربی.
- زیرساخت: احداث خطوط لوله در زیر دریا برای انتقال گاز.
- اهمیت استراتژیک: اجرای این طرح میتوانست ایران را به «هاب گازی منطقه خلیج فارس» تبدیل کرده و از طریق ایجاد وابستگی انرژی برای امارات، ظرفیتهای اقتصادی و امنیتی بینظیری را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.
ادعای کارشکنی و خسارت ۳۵ میلیارد دلاری به کشور
حزب توسعه ملی ایران اسلامی در بیانیهای تحلیلی، به بررسی چرایی توقف این پروژه پرداخت. طبق ادعای این حزب، برخلاف اهداف اقتصادی پروژه، کارشکنیهایی با محوریت سعید جلیلی (دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) به بهانه وجود فساد در جریان انعقاد قرارداد، منجر به توقف اجرای آن شد.
نتایج این توقف، طبق تحلیلهای مطرح شده، بسیار سنگین بوده است:
- خسارت مستقیم: عدم فروش گاز طی دو دهه اخیر، حدود ۳۵ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
- شکایت بینالمللی: شرکت اماراتی در پی توقف پروژه، در دادگاههای بینالمللی مدعی زیان حدود ۲۰ میلیارد دلاری شده است.
مطالبات حزب توسعه ملی از قوه قضائیه
حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن قدردانی از استقلال قضایی قاضی رسیدگیکننده به پرونده، خواستار اقدامات زیر شد:
۱. انتشار متن کامل حکم دادگاه جهت شفافسازی ابعاد حقوقی.
۲. بررسی دقیق عملکرد مسئولان وقت (از جمله دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی) در روند توقف قرارداد.
۳. شناسایی مفسدان احتمالی که در مسیر اجرایی شدن این پروژه ملی نقش داشتهاند تا از تکرار چنین خسارات میلیاردی جلوگیری شود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما