تحول در خدمات درمانی صندوق نفت در سال ۱۴۰۵
رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اشاره به عدم رعایت تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵، خواستار ورود نهادهای نظارتی برای شفافسازی نحوه محاسبه و افزایش مستمریها شد.
ابهام در متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی؛ درخواست شفافسازی از نهادهای نظارتی
به گزارش پتروشیمی ها سمیه گلپور، رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور و از فعالان حوزه کارگری، نسبت به نحوه اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ انتقاد کرده و خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی مانند کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری برای شفافسازی این پرونده شده است.
انتقاد از غفلت در اجرای تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه متناسبسازی
به گفته گلپور، اختلاف اصلی نه بر سر اصل اجرای قانون متناسبسازی، بلکه بر سر چگونگی اجرای آن است. وی با اشاره به پیشبینی اجرای متناسبسازی در سه مرحله ۴۰، ۳۰ و ۳۰ درصدی بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که هدف اصلی این قانون، حفظ قدرت خرید بازنشستگان و ایجاد تناسب میان مستمری دریافتی و حداقل دستمزد بوده است.
مهمترین مستند قانونی که به نظر وی در سال جاری مورد بیتوجهی قرار گرفته، تبصره ۲ ماده ۶ آییننامه اجرایی متناسبسازی است. این تبصره دو تکلیف کلیدی را برای سازمان تأمین اجتماعی مشخص میکند:
- درج مستقل مبلغ متناسبسازی: مبالغ مربوط به متناسبسازی باید به صورت جداگانه و مستقل در حکم حقوقی بازنشستگان درج شود.
- افزایش سنواتی مستقل: این مبالغ متناسبسازی شده باید مشمول افزایش سالانه نیز قرار گیرند.
گلپور با انتقاد از رویه فعلی، اظهار داشت که سازمان تأمین اجتماعی با تجمیع مبالغ متناسبسازی در حقوق اصلی، امکان تفکیک و تشخیص سهم افزایش ناشی از متناسبسازی و افزایش سنواتی را از بازنشستگان سلب کرده است. این اقدام باعث شده تا بازنشستگان نتوانند به درستی از میزان افزایش واقعی مستمری خود مطلع شوند.
تفاوت مبنای محاسبه مستمری؛ عاملی دیگر در نابرابری
این فعال کارگری همچنین به تفاوت ساختاری در مبنای محاسبه مستمری بین صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد. در حالی که صندوقهای بازنشستگی کشوری، مستمری را بر اساس آخرین حقوق محاسبه میکنند، در سازمان تأمین اجتماعی، میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت مبنا قرار میگیرد. این تفاوت، از دیدگاه گلپور، به تحقق عدالت بیمهای خدشه وارد میکند.
درخواست شفافسازی و اقدام نهادهای نظارتی
در پایان، سمیه گلپور از مسئولان کمیسیون اجتماعی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری درخواست کرد تا با ورود به این پرونده، دلایل تغییر رویه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای قانون متناسبسازی را به دقت بررسی و شفافسازی کنند. وی بر لزوم انتشار عمومی فرمول محاسبات، مبالغ دقیق متناسبسازی و مستندات قانونی تأکید کرد تا ابهامات موجود برطرف گردد. این فعال کارگری اعلام داشت تا زمانی که تناسب واقعی میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی برقرار نشود، پرونده متناسبسازی حقوق بازنشستگان باز خواهد ماند.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما