بانک صنعت و معدن درباره پرونده فولاد بافق: ابهامات معامله پایه باید روشن شود
به گزارش پتروشیمی‌ها،فرزین سمایی، مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن، درباره مطالب منتشرشده پیرامون عدم پرداخت تعهدات مجتمع فولاد بافق گفت: این پرونده را نمی‌توان صرفاً به موضوع امتناع بانک از پرداخت یک تعهد قطعی تقلیل داد و پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، ابهامات مربوط به معامله پایه، اسناد و شرایط ایجاد و پرداخت تعهد باید به‌طور کامل بررسی شود.
پرونده فولاد بافق در مسیر بررسی قضایی
سمایی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرونده فولاد بافق در مرجع قضایی ذی‌ربط در حال رسیدگی است، اظهار کرد: در این خصوص دستور قضایی نیز در چارچوب موضوع مورد رسیدگی صادر شده و بانک صنعت و معدن خود را ملزم به رعایت تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند.
وی افزود: اجرای دستور قضایی باید دقیقاً براساس متن، حدود و مفاد همان دستور و با رعایت الزامات قانونی و مقررات بانکی انجام شود و نمی‌توان مفاد یک دستور قضایی را فراتر از موضوع تصریح‌شده در آن تفسیر کرد.
ابهامات معامله پایه فولاد بافق
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن با تأکید بر اهمیت بررسی «معامله پایه» گفت: پرسش‌های موجود در پرونده فولاد بافق صرفاً به عملیات بانکی محدود نمی‌شود.
به گفته سمایی، زمان انجام معاملات و شرایط کشور در آن مقطع، هویت و سابقه فعالیت شرکت‌های طرف معامله، نحوه انجام معامله و همچنین مستندات مربوط به تحویل و جابه‌جایی کالا از جمله مواردی است که باید به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.
وی تأکید کرد طرح این پرسش‌ها به معنای صدور حکم یا انتساب تخلف به هیچ شخص یا شرکتی نیست و بررسی کارشناسی و قضایی با هدف احراز واقعیت معامله و میزان انطباق آن با ضوابط انجام می‌شود.
توضیح بانک صنعت و معدن درباره کد تأیید بانک مرکزی
سمایی در واکنش به استنادهای مطرح‌شده درباره کد تأیید بانک مرکزی نیز توضیح داد که وجود کد بانکی یا ثبت یک مرحله از فرآیند در سامانه، به‌تنهایی به معنای پایان بررسی تمامی شرایط یک تعهد نیست.
وی افزود: برای اجرای نهایی تعهد، مجموعه اسناد، شرایط معامله و فرآیندی که منجر به ایجاد تعهد شده است باید مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین میان ثبت یا تأیید یک مرحله از فرآیند بانکی و احراز نهایی شرایط پرداخت تفاوت وجود دارد.
دستور قضایی و حدود اجرای آن
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن درباره مطالب منتشرشده پیرامون وجود دستور قضایی برای پرداخت نیز گفت: بانک صنعت و معدن خود را موظف به اجرای تصمیمات مراجع قضایی صالح می‌داند و آنچه برای بانک ملاک عمل است، متن، حدود و مفاد صریح دستور قضایی است، نه برداشت یا تفسیر رسانه‌ای از آن.
وی تصریح کرد تصمیم نهایی درباره چنین پرونده‌ای باید براساس مجموعه اسناد، واقعیت‌های معامله، نظر مراجع ذی‌صلاح و الزامات قانونی اتخاذ شود.
طولانی شدن تعیین تکلیف پرونده فولاد بافق
سمایی درباره طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پرونده فولاد بافق اظهار کرد: صرف گذشت زمان نمی‌تواند جایگزین بررسی اسناد شود و آنچه اهمیت دارد، احراز شرایط و مستندات تعهد است.
وی ادامه داد: اگر شرایط پرداخت به‌طور کامل احراز شود، مسیر اقدام بانک روشن خواهد بود؛ اما در صورت وجود ابهام درباره معامله پایه، اسناد یا نحوه ایجاد تعهد، رفع این ابهامات بخش ضروری فرآیند تصمیم‌گیری خواهد بود.
تأکید بانک صنعت و معدن بر حمایت از تولید و اشتغال
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن همچنین با اشاره به نگرانی‌های مطرح‌شده درباره وضعیت تولید و اشتغال در فولاد بافق گفت: حفظ تولید و اشتغال برای بانک صنعت و معدن به‌عنوان یک بانک توسعه‌ای اهمیت جدی دارد.
سمایی افزود: بانک از هر اقدامی که به تعیین تکلیف قانونی و سریع موضوع کمک کند استقبال می‌کند، اما نباید میان حمایت از تولید و رعایت قانون یک دوگانه غیرواقعی ایجاد کرد؛ چراکه حمایت پایدار از تولید نیز باید در بستر قانون و ضوابط انجام شود.
تأکید بر تعیین تکلیف قانونی پرونده
وی خاطرنشان کرد: بانک صنعت و معدن نه به دنبال طولانی شدن پرونده است و نه از تعیین تکلیف آن استقبال نکرده است؛ بلکه تعیین تکلیف روشن، قانونی و مستند این موضوع به نفع همه طرف‌هاست.
سمایی تأکید کرد انتظار می‌رود به جای تقابل رسانه‌ای، فرصت داده شود اسناد و واقعیت‌های معامله در مسیر کارشناسی و قضایی بررسی شود.
جمع‌بندی موضع بانک صنعت و معدن
مدیر استان البرز بانک صنعت و معدن در پایان گفت: اگر پس از طی فرآیند قانونی، وجود و شرایط یک تعهد به‌طور کامل احراز شود، بانک در چارچوب مقررات اقدام خواهد کرد و اگر ابهامی در اسناد، معامله پایه یا شرایط ایجاد تعهد وجود داشته باشد، ابتدا باید همان ابهام برطرف شود.
وی تأکید کرد حمایت از تولید زمانی پایدار و قابل اتکاست که در کنار آن، قانون، اسناد و حقوق همه طرف‌های ذی‌نفع نیز رعایت شود و بانک صنعت و معدن در پرونده فولاد بافق نیز بر همین مبنا عمل خواهد کرد.
نظرات کاربران (۰ نظر)