اما تهدید عوارض ترامپ شتاب پروژه‌های دور زدن این گذرگاه راهبردی را افزایش داد

به گزارش پتروشیمی ها؛ عربستان سعودی و امارات متحده عربی با اتکا به خطوط لوله و زیرساخت‌هایی که خارج از تنگه هرمز قرار دارند، تلاش می‌کنند وابستگی خود به این گلوگاه راهبردی را کاهش دهند.

روزنامه فایننشال تایمز گزارش داده است که شرکت «دی‌پی ورلد» در حال بررسی احداث یک بندر و پایانه جدید در فجیره، در ساحل شرقی امارات و خارج از تنگه هرمز است. این پروژه در کنار توسعه پایانه موجود فجیره، بخشی از راهبرد بلندمدت امارات برای کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی محسوب می‌شود.

در همین حال، عربستان روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت را از طریق خط لوله شرق – غرب (پترولاین) به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند. ظرفیت طراحی این شبکه پس از توسعه‌های اخیر به حدود ۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

امارات نیز برای حفظ صادرات، از نفتکش‌های کوچک جهت انتقال نفت از داخل تنگه هرمز به آب‌های آزاد استفاده می‌کند. سپس نفت در عملیات انتقال کشتی به کشتی (Ship-to-Ship Transfer) به نفتکش‌های بزرگ منتقل و روانه بازارهای آسیایی می‌شود.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که انتقال مسیر صادرات از هرمز به دریای سرخ، تنها محل ریسک را تغییر می‌دهد؛ زیرا نفتکش‌ها ناچارند از تنگه باب‌المندب عبور کنند که همچنان در معرض تهدیدات امنیتی قرار دارد.

بیشتر در همین زمینه: استراتژیست‌ها انتظار دارند تنش آمریکا و ایران کوتاه‌مدت باشد

آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است که تنها عربستان و امارات دارای خطوط لوله عملیاتی برای دور زدن تنگه هرمز هستند و ظرفیت مازاد این دو کشور برای این منظور بین ۳.۵ تا ۵.۵ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود.

در مقابل، عراق، کویت، قطر و بحرین همچنان بخش عمده صادرات نفت خود را از طریق تنگه هرمز انجام می‌دهند و در کوتاه‌مدت جایگزین مؤثری در اختیار ندارند.

کارشناسان مؤسسه پترسون نیز معتقدند ایجاد زیرساخت‌های کافی برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز دست‌کم ۱۸ تا ۲۴ ماه زمان خواهد برد.

تحلیل فنی:

* این بحران نشان داد که امنیت انرژی تنها به میزان تولید نفت وابسته نیست، بلکه انعطاف‌پذیری شبکه انتقال نیز اهمیت راهبردی دارد.
* خط لوله شرق – غرب عربستان اکنون مهم‌ترین مسیر جایگزین هرمز برای صادرات نفت جهان محسوب می‌شود.
* توسعه بندر فجیره، جایگاه این بندر را به‌عنوان مرکز صادرات انرژی و خدمات لجستیکی خارج از تنگه هرمز تقویت خواهد کرد.
* عملیات انتقال کشتی به کشتی اگرچه تداوم صادرات را ممکن می‌سازد، اما هزینه حمل، زمان عملیات و ریسک‌های ایمنی را افزایش می‌دهد.
* حتی در صورت استفاده کامل از ظرفیت خطوط لوله جایگزین، امکان انتقال تمام نفت و گاز عبوری از هرمز وجود ندارد؛ بنابراین این مسیرها تنها بخشی از ریسک را پوشش می‌دهند.

تحلیل راهبردی:

* روند فعلی بیانگر آغاز مرحله‌ای جدید از بازآرایی زیرساخت‌های انرژی در خلیج فارس است؛ مرحله‌ای که هدف آن کاهش وابستگی به یک گلوگاه دریایی واحد است.
* سرمایه‌گذاری در خطوط لوله، بنادر و پایانه‌های صادراتی خارج از هرمز احتمالاً در سال‌های آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت.
* شرکت‌های نفتی، کشتیرانی و بیمه نیز به سمت متنوع‌سازی مسیرهای حمل انرژی و بازنگری در مدیریت ریسک حرکت خواهند کرد.
* در صورت تداوم نااطمینانی‌های امنیتی، مسیرهای جایگزین به تدریج از پروژه‌های احتیاطی به زیرساخت‌های دائمی تجارت جهانی انرژی تبدیل خواهند شد.

تحلیل سیاسی:

* پیشنهاد دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری، نشان می‌دهد که رقابت ژئوپلیتیکی بر سر تنگه هرمز از حوزه امنیتی فراتر رفته و به ابزارهای اقتصادی و تجاری نیز گسترش یافته است.
* شتاب گرفتن پروژه‌های جایگزین در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بیانگر تلاش این کشورها برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد خود در برابر بحران‌های منطقه‌ای و افزایش استقلال راهبردی در صادرات انرژی است.
* در صورت تحقق این پروژه‌ها، نقش زیرساخت‌های زمینی و بنادر خارج از هرمز در معادلات انرژی جهانی پررنگ‌تر خواهد شد و ساختار سنتی صادرات نفت خلیج فارس به تدریج متنوع‌تر می‌شود.

جمع‌بندی مدیریتی (Executive Insight):

پیام اصلی این گزارش آن است که تنگه هرمز هنوز باز است، اما بازار انرژی دیگر آن را یک مسیر کاملاً قابل اتکا تلقی نمی‌کند. کشورهای صادرکننده نفت، به جای انتظار برای پایان بحران‌ها، سرمایه‌گذاری گسترده در مسیرهای جایگزین را آغاز کرده‌اند. این روند، صرفاً یک واکنش کوتاه‌مدت به تنش‌های اخیر نیست، بلکه نشانه آغاز تغییری ساختاری در معماری صادرات انرژی خلیج فارس است؛ تغییری که می‌تواند در سال‌های آینده بر جریان تجارت نفت، هزینه حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری زیرساختی و موازنه ژئوپلیتیکی انرژی تأثیر ماندگار بگذارد.

همچنین بخوانید: سقوط بی‌سابقه واردات نفت چین به پایین‌ترین سطح یک دهه