قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چه میگوید؟
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی چیست؟
به گزارش پتروشیمیها، قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۶ مرداد ۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در مجموع شامل ۳۵ ماده و ۳۶ تبصره است.
هدف اصلی قانون، ایجاد سازوکارهایی برای افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، بهبود روشهای تولید و مصرف، حمایت از تولیدکنندگان، توسعه خدمات تخصصی و مدیریت بهتر منابع پایه است.
ایجاد مراکز تخصصی و خدمات کشاورزی
بر اساس ماده ۲، سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی موظف شدهاند متناسب با شرایط و ظرفیت مناطق مختلف، برای تأسیس مراکزی مانند کلینیکها، پلیکلینیکها، آزمایشگاهها، داروخانهها، بیمارستانهای دامی، مراکز تلقیح مصنوعی و شرکتهای مهندسی و خدمات مشاورهای مجوز صادر و بر فعالیت آنها نظارت کنند.
این مراکز ماهیت غیردولتی دارند و طبق قوانین مربوطه در مراجع ذیصلاح ثبت میشوند و تحت نظارت سازمانهای تخصصی مربوط فعالیت میکنند. همچنین خدمات این مراکز باید بر اساس تعرفههایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشود، به تولیدکنندگان و بهرهبرداران ارائه شود.
اولویت حمایت از بهرهبرداران دارای نیروی متخصص
یکی از محورهای قانون، پیوند دادن حمایتهای دولتی با استفاده از ظرفیتهای تخصصی است. بر اساس ماده ۳، بهرهبردارانی که از دانشآموختگان رشتههای تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی در مجموعه خود استفاده کنند یا فعالیتهایشان را تحت نظارت مراکز موضوع ماده ۲ انجام دهند، در بهرهمندی از حمایتهای قانونی، تسهیلات، کمکهای فنی و اعتباری و مشوقهای دولتی در اولویت قرار میگیرند.
واگذاری وظایف اجرایی دولت به تشکلها
ماده ۶ قانون، دولت را مکلف کرده است بخشی از وظایف تصدیگری خود را در حوزههایی مانند خرید تضمینی، تهیه و توزیع نهادههای تولید، خرید، انبارداری و توزیع برخی اقلام تنظیم بازار، اداره کشتارگاهها و برخی آزمایشگاهها، انبارها، سیلوها، سردخانهها، صنایع تبدیلی و امور اجرایی آموزشی، ترویجی و بیمهگری، متناسب با وظایف تشکلها به آنها واگذار کند.
در همین چارچوب، قانون برای حمایت از تشکلهای صنفی و اتحادیههای مرتبط نیز ظرفیت قانونی ایجاد کرده است.
حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات محصولات کشاورزی
یکی دیگر از بخشهای مهم قانون به واردات محصولات کشاورزی مربوط میشود. طبق ماده ۱۶، واردات کالاها و محصولات بخش کشاورزی و برخی مواد اولیه غذایی نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است.
همچنین دولت مکلف شده است برای حمایت از تولیدات داخلی، برای واردات محصولات کشاورزی تعرفه مؤثر تعیین کند؛ در حالی که نهادههای تولیدی مانند بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از این تعرفه مؤثر مستثنی شدهاند.
تسهیلات بانکی برای طرحهای کشاورزی
قانون برای تأمین مالی طرحهای کشاورزی و منابع طبیعی نیز احکام مشخصی دارد. طبق ماده ۱۰، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شدهاند برخی اسناد و حقوق مرتبط با اراضی و طرحهای کشاورزی را، مطابق شرایط مقرر در قانون، به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات بپذیرند.
همچنین ماده ۱۹ امکان تأمین مالی برخی پروژهها از جمله گلخانهها، دامپروری، شیلات، تولید قارچ، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی و تکمیلی را پیشبینی کرده و در واگذاری برخی پروژهها، فارغالتحصیلان بیکار بخش کشاورزی را در اولویت قرار داده است.
آب و افزایش بهرهوری منابع آبی
مدیریت مصرف آب یکی از محورهای مهم قانون است. وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با همکاری وزارت نیرو شاخصهای بهرهوری آب کشاورزی را تعیین کند و گزارش اقدامات و نتایج اجرای این شاخصها را به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ارائه دهد.
از سوی دیگر، وزارت نیرو مکلف شده است در راستای افزایش بهرهوری و رعایت الگوی بهینه کشت، اقدامات لازم برای تحویل حجمی آب به بهرهبرداران را با اولویت تشکلهای قانونی بخش کشاورزی انجام دهد.
حمایت از محصولات راهبردی و تولیدکنندگان
ماده ۳۱، حمایتهای قانونی دولت از بهرهبرداران و تولیدکنندگان را بر اساس اولویتهای مشخص تنظیم کرده است. این اولویتها شامل محصولات راهبردی، محصولات ویژه و محصولات خاص منطقهای است.
در ادامه، ماده ۳۲ پرداخت پاداش بهرهوری به تولیدکنندگان دارای بهرهوری بالا و روند افزایشی، حمایت از بیمه محصولات و همچنین استفاده از مشوقهای صادراتی برای محصولات منطبق با استانداردهای بازارهای هدف را پیشبینی کرده است.
سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی
بر اساس ماده ۳۳، علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، سیاست قیمت تضمینی نیز در چارچوب بودجههای سنواتی و اعتبارات مصوب برقرار شده است.
تولیدکنندگان میتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت پایینتر بودن قیمت بورس از قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت مربوطه توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت میشود.
مهمترین احکام قانون در یک نگاه
| حوزه | حکم یا هدف پیشبینیشده در قانون |
|---|---|
| افزایش بهرهوری | دولت موظف به فراهمکردن زمینهها، برنامهها و تسهیلات برای ارتقای بهرهوری و اصلاح الگوی تولید و مصرف است. |
| خدمات تخصصی | ایجاد و توسعه مراکز مشاوره، مهندسی، دامپزشکی، آزمایشگاهی و خدمات تخصصی پیشبینی شده است. |
| حمایت از تولیدکنندگان | بهرهبرداران دارای نیروی متخصص یا تحت نظارت مراکز تخصصی در دریافت حمایتها و تسهیلات اولویت دارند. |
| تشکلهای کشاورزی | برای ایجاد تشکلها و واگذاری بخشی از وظایف اجرایی دولت به آنها ظرفیت قانونی ایجاد شده است. |
| واردات | واردات محصولات کشاورزی نیازمند مجوز وزارت جهاد کشاورزی است و قانون بر حمایت تعرفهای از تولید داخلی تأکید دارد. |
| تسهیلات بانکی | استفاده از برخی اسناد و حقوق مرتبط با اراضی و طرحهای کشاورزی به عنوان وثیقه تسهیلات پیشبینی شده است. |
| منابع آب | تعیین شاخص بهرهوری آب و حرکت به سمت تحویل حجمی آب به بهرهبرداران مورد تأکید قرار گرفته است. |
| ماشینآلات | دولت مکلف به طراحی الگوی مناسب بهرهبرداری و تأمین ترکیب مناسب ماشینآلات کشاورزی شده است. |
| محصولات اولویتدار | محصولات راهبردی، ویژه و خاص منطقهای در اولویت حمایتهای قانونی قرار گرفتهاند. |
| پاداش بهرهوری | پرداخت پاداش به تولیدکنندگان دارای بهرهوری بالا و رعایت الزامات زیستمحیطی پیشبینی شده است. |
| بیمه و صادرات | حمایت از بیمه کشاورزی و پرداخت برخی یارانهها و مشوقهای صادراتی پیشبینی شده است. |
| قیمت تضمینی | عرضه محصولات در بورس تخصصی و پرداخت مابهالتفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی در شرایط مقرر در قانون پیشبینی شده است. |
حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی
قانون علاوه بر تولید و اقتصاد کشاورزی، بخش قابل توجهی را به حفاظت از منابع طبیعی اختصاص داده است. برای نمونه، دولت مکلف شده است در خصوص حفاظت و احیای جنگلها و مراتع و کنترل عوامل تخریب آنها برنامهریزی کند.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شده است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه حدنگاری و تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی اقدام کند.
گزارشدهی سالانه درباره اجرای قانون
در ماده ۳۵، دولت مکلف شده است هر سال نتایج اجرای قانون و میزان بهبود عملکرد کمی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، شاخصهای بهرهوری، میزان سرمایهگذاری و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گزارش کند.
جمعبندی
قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مجموعهای از احکام در حوزه تولید، تأمین مالی، خدمات تخصصی، آب، منابع طبیعی، بیمه، صادرات، ماشینآلات و بازار محصولات کشاورزی را در بر میگیرد. محور مشترک این احکام، افزایش بهرهوری منابع و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی است.
نظرات کاربران (۰ نظر)