پرونده «فارس» وارد مرحله تازه شد؛ درخواست اعاده دادرسی علیعسکری و شریعتمداری رد شد
اعاده دادرسی علیعسکری و شریعتمداری رد شد
به گزارش پتروشیمیها، براساس رأی صادرشده از محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور، عبدالعلی علیعسکری و محمد شریعتمداری نسبت به رأی شماره ۱۸۳/۲۹ مورخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات درخواست اعاده دادرسی کرده بودند.
در این پرونده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بهعنوان دستگاه اجرایی درج شده و در متن رأی نیز علیعسکری با عنوان مدیرعامل وقت و شریعتمداری با عنوان مدیرعامل معرفی شدهاند.
هیأت دوم مستشاری دیوان محاسبات پیشتر با استناد به ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور، حکم انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال را صادر کرده بود.
استناد محکمه تجدیدنظر به ماده ۲۹
محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات پس از بررسی اوراق و مستندات پرونده، دفاعیات مطرحشده و نظر کارشناسی مستشاران، اعلام کرده است که درخواست اعاده دادرسی با هیچیک از موارد پیشبینیشده در ماده ۲۹ قانون دیوان محاسبات کشور انطباق ندارد.
بر همین اساس، درخواست اعاده دادرسی رد و قرار صادرشده نیز در متن رأی، حضوری و قطعی اعلام شده است.
به این ترتیب، مسیر اعاده دادرسی نسبت به رأی مورد اعتراض در این مرحله بسته شده و حکم یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی که پیشتر صادر شده بود، همچنان پابرجاست.
ابهام درباره نحوه اجرای حکم در هلدینگ خلیج فارس
با قطعیشدن قرار رد اعاده دادرسی، موضوع مهم بعدی به نحوه اجرای حکم انفصال و دامنه آثار آن مربوط میشود؛ بهویژه از این جهت که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک شرکت سهامی عام بورسی است و مدیریت آن بر اساس مقررات شرکتهای تجاری و تصمیمات هیأتمدیره انجام میشود.
در رأی منتشرشده، جزئیات بیشتری درباره دامنه عملی عنوان «انفصال موقت از خدمات دولتی» در ارتباط با سمت مدیریتی در یک شرکت بورسی ارائه نشده است. از این رو، مشخص نیست این حکم در مرحله اجرا چه اثری بر ادامه تصدی سمت مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس خواهد داشت.
یکی دیگر از نکات قابل توجه، تفکیک سمت مدیرعامل از عضویت در هیأتمدیره است. بر اساس ساختاری که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته، مدیرعامل الزاماً نباید عضو هیأتمدیره باشد و امکان انتصاب فردی خارج از ترکیب هیأتمدیره نیز وجود دارد. بنابراین، دامنه دقیق اجرای حکم و تفسیر مراجع ذیصلاح از آثار آن بر سمت مدیریتی، همچنان موضوعی قابل بررسی است.
پرونده در مرحله اجرای رأی
اکنون با رد اعاده دادرسی، بخش مربوط به اعتراض به رأی پیشین تعیین تکلیف شده است؛ اما نحوه اجرای حکم انفصال در مورد سمت مدیریتی در هلدینگ خلیج فارس میتواند به موضوع اصلی مرحله بعدی پرونده تبدیل شود.
رأی منتشرشده، تکلیف درخواست اعاده دادرسی را مشخص کرده، اما درباره جزئیات تخلف منجر به صدور حکم و همچنین چگونگی تسری حکم انفصال از خدمات دولتی به یک سمت مدیریتی در شرکت بورسی، توضیح تفصیلی ارائه نمیکند. بنابراین، پاسخ به این ابهام منوط به نحوه تفسیر و اجرای رأی از سوی مراجع ذیصلاح خواهد بود.
جمعبندی
با رد درخواست اعاده دادرسی عبدالعلی علیعسکری و محمد شریعتمداری در محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات، حکم یکسال انفصال موقت از خدمات دولتی پابرجا ماند و قرار رد اعاده دادرسی نیز حضوری و قطعی اعلام شد.
با این حال، بخش مهم بعدی پرونده به نحوه اجرای این حکم و دامنه آثار آن بر سمت مدیریتی در شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مربوط میشود؛ موضوعی که رأی منتشرشده درباره آن توضیح صریحی ارائه نکرده است.
نظرات کاربران (۰ نظر)