افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد؛ مطالبه قدیمی کارگران همچنان پابرجاست
افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم
به گزارش پتروشیمی ها؛ در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی بهعلاوه مبلغ ثابت مواجه شدند.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار، تورم بهمنماه ۱۴۰۳ را حدود ۳۲ درصد اعلام کرده و افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد را بالاتر از این نرخ دانسته است.
با این حال، بالاتر بودن درصد افزایش دستمزد از نرخ تورم به معنای رفع کامل شکاف میان دستمزد و هزینههای زندگی نیست و در همان زمان نیز موضوع فاصله دستمزد با هزینه معیشت خانوارهای کارگری همچنان مطرح بود.
ارزیابی شوکت از عملکرد وزارت کار
اکبر شوکت با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در زمان آغاز فعالیت دولت چهاردهم، ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیازمند توجه به شرایط آن دوره دانسته است.
او همچنین درباره موضوع استیضاح احمد میدری در مجلس اظهار کرده که بهتر بود پیش از طرح این موضوع، دیدگاه تشکلهای کارگری و کانونهای بازنشستگی نیز مورد توجه قرار میگرفت.
این اظهارنظر، دیدگاه شوکت درباره نحوه ارزیابی عملکرد وزارت کار است و لزوماً به معنای وجود اجماع میان گروههای کارگری یا بازنشستگان درباره عملکرد این وزارتخانه نیست.
مشکلات معیشتی کارگران
شوکت مشکلات معیشتی جامعه کارگری را متأثر از عواملی مانند تورم و افزایش قیمت ارز دانسته و در عین حال بخشی از مسائل مورد بحث درباره عملکرد وزارت کار را به مدیریت مجموعههایی مانند شستا مرتبط کرده است.
او همچنین از اجرای کالابرگ و تلاش برای اصلاح ساختار یارانهها و دهکبندیها به عنوان بخشی از اقدامات رفاهی مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یاد کرده است.
وضعیت انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی
یکی دیگر از محورهای اظهارات شوکت، وضعیت انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی است.
به گفته او، در دوره وزارت میدری، انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی که پیشتر با محدودیتهایی مواجه بودند، مجدداً فعال شدند و معاونت روابط کار نیز در مسیر فعالیت آنها مانع ایجاد نکرد.
شوکت همچنین درباره وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفته است که بیمه برخی کارگران که قطع شده بود، در این دوره احیا شده و روند اختصاص سهمیه بیمه به این گروه نیز سرعت گرفته است.
با این حال، خود متن منبع نیز اشاره میکند که موضوع بیمه کارگران ساختمانی همچنان با چالشهایی همراه بوده و درباره کارگران در انتظار بیمه و استفاده نشدن از ظرفیتهای بیمهای، انتقادهایی مطرح شده است.
افزایش دستمزد؛ یک مصوبه رسمی و یک ارزیابی سیاسی
افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴، یک مصوبه شورای عالی کار بوده است؛ اما نسبت دادن این افزایش به عنوان «دستاورد» یک وزیر، در این گزارش بر مبنای ارزیابی و اظهارات اکبر شوکت مطرح شده است.
به همین ترتیب، موضوع استیضاح وزیر کار نیز در فضای سیاسی مجلس مطرح بوده، اما ارزیابی درباره عملکرد وزیر میان گروهها و افراد مختلف میتواند متفاوت باشد.
جمعبندی
افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۴، در کنار موضوعاتی مانند وضعیت بیمه کارگران ساختمانی و فعالیت انجمنهای صنفی، از محورهای مورد اشاره اکبر شوکت در ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
با وجود افزایش دستمزد، فاصله میان درآمد کارگران و هزینههای معیشت همچنان یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری محسوب میشود؛ موضوعی که میزان اثرگذاری افزایش مزد بر قدرت خرید خانوارها را به یکی از محورهای اصلی بحث درباره دستمزد تبدیل کرده است.
نظرات کاربران (۰ نظر)