«پتروشیمیگیت» به ایستگاه اجرا رسید؛ سرنوشت ۱.۱ میلیارد دلار چه میشود؟
به گزارش پتروشیمی ها؛ پرونده موسوم به «پتروشیمیگیت» پس از سالها رسیدگی قضایی وارد مرحلهای شده که اجرای حکم، مهمترین مطالبه آن به شمار میرود. براساس آخرین وضعیت اعلامشده، مسئولیت پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به شرکت ملی صنایع پتروشیمی متوجه شرکت سرمایهگذاری ایران، بهعنوان سهامدار عمده شرکت بازرگانی پتروشیمی، شده است.
اکنون با بستهشدن مسیر اعتراض نسبت به بخش مالی رأی، موضوع شناسایی داراییها، نحوه تأمین مبلغ محکومبه و زمان انتقال آن به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مرکز توجه قرار گرفته است.
این پرونده از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ درگیر فرآیند قضایی بوده و حکم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری نیز در سال ۱۴۰۰ اعلام شد. با گذشت چند سال از صدور حکم، همچنان جزئیات روشنی درباره میزان وصول این طلب و اقدامات اجرایی انجامشده در دسترس نیست.
ریشه اختلاف به کجا بازمیگردد؟
شرکت بازرگانی پتروشیمی پیش از خصوصیسازی، مسئول صادرات محصولات شماری از شرکتهای پتروشیمی دولتی بود و ارز حاصل از صادرات را پس از کسر حق کارگزاری به تولیدکنندگان بازمیگرداند.
پس از واگذاری شرکت در آبان ۱۳۸۸، فعالیت صادراتی PCC برای برخی شرکتهای پتروشیمی تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. اختلاف اصلی نیز در پی تغییرات شدید نرخ ارز در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شکل گرفت و موضوع بازگشت ارزهای صادراتی به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل شد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیهای در اسفند ۱۳۹۷، مبالغ قابلتوجهی از ارزهای صادراتی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ را جزو مطالبات تسویهنشده اعلام کرده بود.
تفاوت ۶.۶ میلیارد یورو با حکم ۱.۱ میلیارد دلاری
یکی از ابهامات مهم پرونده، تفاوت میان ارقام مطرحشده در جریان رسیدگی و مبلغ نهایی رد مال است.
رقم حدود ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو که در جریان محاکمه مطرح شد، به مجموع ارز و عملیات مورد رسیدگی در پرونده مربوط بوده و نباید با رقم یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری حکم استرداد یکسان در نظر گرفته شود.
در نهایت، در شهریور ۱۴۰۰ صدور حکم استرداد یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار اعلام شد؛ مبلغی که باید از محل مسئولیت سهامداران خصوصی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بازگردانده شود.
حالا نوبت اجرای حکم است
با تثبیت بخش مالی رأی، اهمیت پرونده از مرحله صدور حکم به مرحله اجرا منتقل شده است. اکنون مشخص شدن داراییهای قابل وصول، نحوه تأمین مبلغ و زمانبندی پرداخت میتواند تعیینکننده سرنوشت نهایی این پرونده باشد.
پرسش مهم اینجاست که از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار تعیینشده در حکم، تاکنون چه میزان وصول شده و چه مقدار همچنان باقی مانده است؟
پاسخ رسمی به این پرسش و اعلام جزئیات عملیات اجرایی میتواند تصویر روشنتری از میزان تحقق حکم و بازگشت منابع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارائه کند.
در واقع، پایان رسیدگی قضایی الزاماً به معنای پایان پرونده نیست؛ «پتروشیمیگیت» حالا در مهمترین و عملیاتیترین مرحله خود قرار دارد: اجرای حکم و بازگشت پول.
نظرات کاربران (۰ نظر)