تمدید ۱۸۰ روزه تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان

تمدید ۱۸۰ روزه تعهدات ارزی برای جبران اختلال‌های حمل‌ونقل

به گزارش پتروشیمی ها؛ در پی بروز اختلال در حمل‌ونقل بین‌المللی و روند تجارت خارجی، مهلت ایفای برخی تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان تمدید شد تا فعالان اقتصادی زمان بیشتری برای تکمیل فرآیند واردات، ارائه اسناد و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی خود داشته باشند.

پیگیری تمدید تعهدات ارزی در شورای گفت‌وگو

موضوع تمدید مهلت تعهدات ارزی از اردیبهشت‌ماه امسال در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد. این شورا در نامه‌ای به دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات ناشی از اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل‌ونقل زمینی و فعالیت بنادر، خواستار افزایش مهلت ایفای تعهدات ارزی شد.

این درخواست در ادامه طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیری شد و بر ضرورت حمایت از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار تجارت خارجی تأکید شد.

تمدید مهلت برخی پرونده‌ها تا ۱۸۰ روز

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، برای برخی حواله‌های ارزی، پرونده‌های وارداتی و اسناد حمل، مهلت انجام تعهدات افزایش یافته است.

در موارد مشمول، این تمدید می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی ادامه داشته باشد و برخی اعتبارات اسنادی و اسناد حمل با سررسید مشخص را نیز در بر گیرد.

بیشتر در همین زمینه: مجوز افزایش قیمت ۱۸ قلم محصول برای سینادارو صادر شد

همچنین پیشنهاد شده است تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد سررسید شده‌اند، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شوند.

حمایت از تجارت خارجی و واردات کالا

این تصمیم به فعالان اقتصادی که به دلیل شرایط خارج از اختیار خود موفق به تکمیل فرآیند واردات، ترخیص کالا یا ارائه اسناد نشده‌اند، فرصت بیشتری می‌دهد.

تمدید تعهدات ارزی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تأخیر در حمل کالا، مشکلات بنادر و محدودیت‌های زنجیره تأمین را کاهش دهد و روند تجارت خارجی را تسهیل کند.

بررسی آیین‌نامه تسهیل تجارت خارجی

همزمان با بررسی موضوع تعهدات ارزی، پیش‌نویس آیین‌نامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت.

این آیین‌نامه با هدف رفع مقررات مخل کسب‌وکار، تسهیل واردات بدون انتقال ارز، اصلاح سهمیه‌بندی ارزی، حمل یکسره کالا و تمدید مهلت تعهدات ارزی تدوین شده و پس از دریافت نظرات بخش خصوصی برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.