ساماندهی نیروهای شرکتی به کجا رسید؟
ساماندهی نیروهای شرکتی فعلاً منتفی شد؛ تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر امکان‌پذیر نیست
به گزارش پتروشیمی‌ها، آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی دولت نشان می‌دهد که با وجود ثبت اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر»، فعلاً امکان تبدیل وضعیت گسترده این نیروها به قرارداد مستقیم یا کارمعین وجود ندارد.
ذبیح‌الله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کرده است که موانع قانونی موجود اجازه جذب مستقیم همه نیروهای شرکتی را نمی‌دهد و دولت در مرحله فعلی به‌دنبال اصلاح سازوکار پرداخت حقوق، بیمه و رابطه مالی میان کارکنان و شرکت‌های واسطه است.
۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در انتظار تعیین تکلیف
بر اساس آمار اعلام‌شده، اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی دولت در سامانه «سایر» ثبت شده است.
با این حال، ثبت اطلاعات این نیروها به معنای تبدیل وضعیت یا استخدام مستقیم آنها نیست و طبق توضیحات سازمان اداری و استخدامی، قوانین فعلی امکان تبدیل وضعیت گسترده این تعداد نیرو به قرارداد کارمعین را فراهم نمی‌کند.
به همین دلیل، دولت فعلاً به‌جای تبدیل وضعیت گسترده، اصلاح شرایط کاری و مالی نیروهای شرکتی را دنبال می‌کند.
نیروهای شرکتی چگونه وارد دستگاه‌های دولتی شدند؟
به گفته سلمانی، استفاده از شرکت‌های واسطه برای تأمین نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد و روند واگذاری بخشی از امور خدماتی به بخش غیردولتی از اواخر دهه ۶۰ آغاز شده است.
در ابتدا، استفاده از نیروهای شرکتی بیشتر برای انجام امور خدماتی مورد توجه بود، اما در سال‌های بعد دامنه این شیوه به نیروهای تخصصی نیز گسترش یافت.
به این ترتیب، علاوه بر نیروهای خدماتی، گروه‌هایی از مهندسان، نیروهای درمانی و سایر نیروهای تخصصی نیز در قالب قراردادهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار شدند.
تخلفات پیمانکاران؛ یکی از دلایل اعتراض نیروهای شرکتی
یکی از محورهای اصلی اعتراض نیروهای شرکتی، نحوه عملکرد برخی شرکت‌های تأمین نیرو عنوان شده است.
بر اساس توضیحات معاون سازمان اداری و استخدامی، در برخی موارد شرکت واسطه مبلغ قرارداد را در ابتدای ماه دریافت می‌کرد، اما پرداخت حقوق کارکنان تا روز دهم ماه به تأخیر می‌افتاد.
همچنین مواردی از ثبت ناقص سوابق بیمه‌ای گزارش شده است؛ به‌گونه‌ای که به جای محاسبه ۳۰ روز بیمه، در برخی موارد سابقه بیمه برای ۲۵ یا حتی ۲۲ روز ثبت شده است.
نبود بیمه تکمیلی، برخورداری کمتر از برخی مزایای رفاهی و احساس تبعیض میان نیروهای شرکتی و کارکنان رسمی، پیمانی و کارمعین نیز از دیگر موارد مورد اعتراض این نیروها عنوان شده است.
چرا دولت نمی‌تواند همه نیروهای شرکتی را کارمعین کند؟
یکی از مهم‌ترین پرسش‌های نیروهای شرکتی این است که چرا دولت به‌جای ادامه همکاری با شرکت‌های واسطه، آنها را مستقیماً به استخدام دستگاه‌های اجرایی درنمی‌آورد.
سلمانی در پاسخ به این موضوع به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده است. بر اساس توضیحات وی، دستگاه‌های اجرایی حداکثر امکان به‌کارگیری ۱۰ درصد نیروهای خود در قالب کارمعین را دارند و برخی دستگاه‌ها حتی این سقف را نیز رعایت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم نیز کاهش ۱۵ درصدی نیروی دولت را به عنوان یکی از سنجه‌های عملکردی در نظر گرفته است.
بر همین اساس، تبدیل یکباره حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به قرارداد کارمعین با محدودیت‌های قانونی موجود امکان‌پذیر نیست.
تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً منتفی است
با توجه به محدودیت‌های قانونی، دولت در شرایط فعلی امکان اجرای طرحی برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی را ندارد.
سلمانی تأکید کرده است که تا زمان رفع موانع قانونی، حتی امکان پیشبرد یک لایحه دولتی برای تبدیل وضعیت گسترده این نیروها نیز وجود نخواهد داشت.
در نتیجه، اولویت فعلی دولت، اصلاح نحوه پرداخت حقوق، بیمه و کاهش سهم شرکت‌های واسطه عنوان شده است.
حقوق نیروهای شرکتی مستقیم‌تر پرداخت می‌شود
یکی از تغییرات مهم در مصوبه جدید هیأت وزیران، اصلاح سازوکار پرداخت حقوق نیروهای شرکتی است.
بر اساس این سازوکار، دستگاه‌های اجرایی باید اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه «سایر» ثبت کنند و برای پرداخت حقوق نیز با شرکت‌های تأمین نیرو حساب مشترک افتتاح کنند.
هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت بیشتر در جریان پرداخت حقوق و اطمینان از رسیدن منابع به ذی‌نفع نهایی است.
با اجرای این سازوکار، شرکت واسطه نمی‌تواند کنترل کامل منابع مربوط به حقوق کارکنان را در اختیار داشته باشد و پرداخت‌ها باید با شفافیت بیشتری انجام شود.
سود پیمانکاران به ۲ تا ۳ درصد محدود می‌شود
یکی دیگر از مهم‌ترین بخش‌های مصوبه جدید، مربوط به کاهش حاشیه سود شرکت‌های تأمین نیرو است.
بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، حداکثر سود شرکت واسطه باید در محدوده ۲ تا ۳ درصد باشد و محاسبه حاشیه سود ۵ تا ۱۰ درصدی برای شرکت‌های تأمین نیرو مجاز نخواهد بود.
این تغییر می‌تواند بر میزان منابع اختصاص‌یافته به حقوق نیروهای شرکتی اثرگذار باشد و سهم شرکت‌های واسطه را از قراردادهای تأمین نیروی انسانی کاهش دهد.
شرکت‌های متخلف در فهرست سیاه قرار می‌گیرند
در کنار اصلاح نحوه پرداخت، دولت برنامه‌ای برای شناسایی و رتبه‌بندی شرکت‌های تأمین نیرو نیز در نظر گرفته است.
بر اساس این برنامه، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۶ ماه فرصت دارند شرکت‌های تأمین نیرو را شناسایی و رتبه‌بندی کنند.
شرکت‌هایی که نتوانند رتبه اعتباری لازم را به دست آورند، امکان انعقاد قرارداد جدید با دستگاه‌های اجرایی را نخواهند داشت.
همچنین در صورت تأیید تخلف یک شرکت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نام آن شرکت در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت و امکان عقد قرارداد جدید با دستگاه‌های اجرایی از آن سلب می‌شود.
آمار نیروهای شرکتی دولت
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی معاون سازمان اداری و استخدامی، وضعیت نیروی انسانی شرکتی دولت به شرح زیر است:
- حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه «سایر» ثبت شده‌اند.
- ۵ هزار و ۹۵۶ شرکت پیمانکاری به دستگاه‌های اجرایی خدمات ارائه می‌کنند.
- حدود ۳۷۱ هزار نفر از نیروهای شرکتی دارای مدرک دیپلم یا پایین‌تر هستند.
- حدود ۶۳ هزار نفر مدرک فوق‌دیپلم دارند.
- حدود ۲۶۶ هزار نفر دارای مدرک لیسانس، فوق‌لیسانس یا دکترا هستند.
- حدود ۵۵۴ هزار نفر از نیروهای شرکتی مرد هستند.
- حدود ۱۴۷ هزار نفر، معادل ۲۷ درصد نیروهای شرکتی را زنان تشکیل می‌دهند.
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ پایان واسطه‌ها یا اصلاح پرداخت‌ها؟
آنچه از توضیحات سازمان اداری و استخدامی برمی‌آید، این است که تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و دولت در مرحله نخست به دنبال اصلاح رابطه مالی میان دستگاه اجرایی، شرکت پیمانکاری و نیروی انسانی است.
پرداخت منظم و شفاف حقوق، پرداخت کامل و به‌موقع حق بیمه، کاهش حاشیه سود شرکت‌های واسطه و برخورد با پیمانکاران متخلف، مهم‌ترین محورهای سازوکار جدید دولت هستند.
با این حال، برای صدها هزار نیروی شرکتی همچنان یک پرسش اساسی باقی مانده است: آیا این تغییرات در نهایت به حذف واسطه‌ها و ایجاد رابطه مستقیم میان نیروی کار و دستگاه اصلی منجر خواهد شد یا ساماندهی جدید تنها نحوه پرداخت حقوق و نظارت بر شرکت‌های پیمانکاری را اصلاح خواهد کرد؟
در حال حاضر، پاسخ این پرسش به رفع موانع قانونی و تصمیم‌های بعدی دولت و مجلس بستگی دارد.
نظرات کاربران (۰ نظر)