پایان ماراتن ۱۰ ساله در پتروشیمی جم؛ ۸۷۲ میلیون دلار مطالبات به سبد بازنشستگان بازگشت

گره‌گشایی قضایی از یک پرونده پیچیده

به گزارش پتروشیمی ها به نقل از خبرگزاری میزان؛ پرونده مطالبات پتروشیمی جم، که یکی از چالش‌برانگیزترین منازعات حقوقی صنعت پتروشیمی در یک دهه اخیر محسوب می‌شد، با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه به مرحله اجرا درآمد. این مناقشه که ریشه در قرارداد خوراک سال ۱۳۹۴ داشت، به‌دلیل عدم ایفای تعهدات پتروشیمی مهر، به یک بن‌بست حقوقی تبدیل شده بود. پس از بررسی در شعب بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، و عبور از پیچ‌های تند حقوقی از جمله دو بار اعمال ماده ۴۷۷، سرانجام در سال ۱۴۰۳ رأی قطعی به نفع پتروشیمی جم صادر شد.

جزییات دارایی‌های منتقل شده

به گفته امیر اکبری، مدیرعامل پتروشیمی جم، پس از برگزاری مزایده در ۸ تیرماه، بخشی از دارایی‌های پتروشیمی مهر در ازای بخشی از مطالبات ۸۷۲ میلیون دلاری، به تملک پتروشیمی جم درآمد. این فرآیند که بخشی از آن به صورت انتقال دارایی و بخش دیگر از طریق تصفیه با سهامداران صورت می‌گیرد، در نهایت منجر به تزریق منابع کلانی به هلدینگ صبا انرژی و در نتیجه بهبود وضعیت سبد دارایی بازنشستگان کشوری می‌شود.

پیوند عدالت قضایی و معیشت بازنشستگان

بیشتر در همین زمینه: بررسی صورت‌های مالی ۱۴۰۴ و عملکرد بهار ۱۴۰۵ «شاروم»؛ هزینه‌های انرژی و بار سنگین بدهی‌ها

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تأکید بر اهمیت این پرونده، اجرای آن را آزمونی برای «صیانت از حقوق عمومی» خواند. وی تصریح کرد:

«با وجود فشارهای متعدد ذی‌نفعان برای جلوگیری از اجرای حکم، قوه قضاییه تا مرحله نهایی ایستادگی کرد تا ۸۶ هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی‌های بازنشستگان افزوده شود؛ رقمی که مستقیماً در تقویت توان صندوق بازنشستگی نقش ایفا خواهد کرد.»

ادامه بیانات احمد میدری و ویدیو محاصبه وی را از این صفحه بخوانید.

پیام اطمینان‌بخش به نیروی کار

مدیرعامل پتروشیمی جم در واکنش به نگرانی‌های احتمالی کارکنان پتروشیمی مهر، با تأکید بر حفظ امنیت شغلی آنان گفت: «تعهد می‌دهم اشتغال هیچ‌یک از کارکنان پتروشیمی مهر به خطر نیفتد.» وی افزود که با ادغام عملیاتی، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پتروشیمی مهر به سطح استانداردهای پتروشیمی جم ارتقا یافته و مسیر ارتقای شغلی برای آنان هموارتر خواهد شد.

تحلیل نهایی: بازگشت از بحران به تولید

این پرونده که حتی پای دادگاه‌های بین‌المللی (لاهه) را نیز به میان کشیده بود، اکنون به نمادی از هم‌افزایی دستگاه قضا و بخش اجرایی برای احیای حقوق عمومی تبدیل شده است. پایان این مناقشه نه تنها یک پیروزی حقوقی برای پتروشیمی جم است، بلکه با تثبیت وضعیت مدیریتی و دارایی‌ها، می‌تواند بهره‌وری عملیاتی این مجتمع بزرگ پتروشیمی را در سال جاری بهبود بخشد.