این بسته همچنین شامل تحریم کامل تراکنش با دو غول انرژی روسیه، «روس‌ نفت» و «گازپروم‌ نفت»، و افزودن ۱۱۷ نفتکش دیگر از ناوگان سایه به فهرست سیاه اروپا می‌شود که تعداد کل شناورهای تحریم‌شده را به حدود ۵۶۰ فروند می‌رساند.

در این بسته، واردات LNG از روسیه برای قراردادهای کوتاه‌مدت ظرف شش ماه آینده ممنوع می‌شود و برای قراردادهای بلندمدت از ابتدای سال ۲۰۲۷. اتحادیه اروپا همچنین شرکت‌ها و نهادهایی در چین و هنگ‌کنگ را هدف قرار داده که در تسهیل تجارت انرژی روسیه نقش دارند، از جمله دو پالایشگاه مستقل و یک شرکت بازرگانی نفتی چینی. افزون بر این، برخی بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزی در کشورهای ثالث نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

این تصمیم پس از یک ماه مذاکره طولانی، به دلیل مخالفت اسلواکی، مجارستان و اتریش که نگران افزایش هزینه انرژی بودند، نهایی شد.

در کنار این اقدام، دولت ترامپ در آمریکا نیز همزمان شدیدترین تحریم‌های خود را علیه روسیه اعمال کرد و دو شرکت «روس‌نفت» و «لوک‌اویل» را هدف قرار داد تا توان مالی کرملین برای ادامه جنگ در اوکراین تضعیف شود.

در پی اعلام همزمان تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، قیمت نفت در بازار اروپا حدود ۴ درصد افزایش یافت.

بیشتر در همین زمینه: تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی هلدینگ پتروفرهنگ

تحلیل فنی:

تحریم‌های جدید عملاً بخش انرژی روسیه را وارد مرحله‌ای تازه از فشار ساختاری می‌کند. ممنوعیت واردات LNG، برخلاف تحریم‌های پیشین که عمدتاً بر نفت خام متمرکز بود، بخش گاز را هدف گرفته است؛ بخشی که تا کنون یکی از منابع نسبتاً پایدار درآمد ارزی روسیه باقی مانده بود. از نظر فنی، توقف قراردادهای کوتاه‌مدت در شش ماه آینده موجب تغییر مسیر سریع محموله‌های LNG روسیه به بازارهای آسیایی (به‌ویژه چین و هند) خواهد شد. در مقابل، اروپا باید برای جایگزینی LNG روسی به منابع آمریکا، قطر و نیجریه تکیه کند، که این امر فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های وارداتی و ذخیره‌سازی اروپا وارد می‌کند.

از منظر بازار، افزایش ۴ درصدی قیمت نفت، واکنش طبیعی به نگرانی از محدودیت عرضه است. با تحریم ۵۶۰ نفتکش «shadow fleet»، جریان فیزیکی نفت روسیه نیز مختل‌تر می‌شود و هزینه بیمه و حمل‌ونقل برای صادرکنندگان مستقل روسی افزایش می‌یابد.

تحلیل استراتژیک:

این بسته جدید، هماهنگی بی‌سابقه‌ای میان واشنگتن و بروکسل را در جنگ اقتصادی علیه روسیه نشان می‌دهد. هدف اصلی، ضربه به توان مالی کرملین در تداوم جنگ اوکراین است، اما به‌طور غیرمستقیم، اروپا نیز خود را در معرض ریسک‌های جدید تأمین انرژی قرار می‌دهد. این تصمیم، عملاً روسیه را به تسریع در محور آسیایی خود – با تمرکز بر چین، هند و احتمالاً ترکیه – سوق می‌دهد و نظم انرژی جهانی را به سمت دو بلوک اقتصادی متقابل سوق می‌دهد.

از نظر ژئوپلیتیکی، تحریم LNG روسیه تا سال ۲۰۲۷، نوعی «ضرب‌الاجل استراتژیک» است که به اروپا فرصت می‌دهد تا جایگزین‌های انرژی خود را تثبیت و زیرساخت‌های گازی جدید را تا آن زمان آماده کند. این اقدام می‌تواند بازار گاز جهانی را در سه سال آینده در وضعیت تنش ساختاری نگه دارد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

برای بازار انرژی و شرکت‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل نفت و گاز، این تحریم‌ها سه پیام کلیدی دارند:

۱. بازآرایی مسیرهای تجارت جهانی انرژی: جریان LNG روسیه به‌صورت سیستماتیک از اروپا به آسیا منتقل می‌شود و مسیرهای حمل‌ونقل جدیدی در دریای چین و اقیانوس هند تثبیت خواهد شد.

۲. افزایش تقاضا برای کشتی‌های غیروابسته به غرب: شرکت‌های کشتیرانی مستقل در خاورمیانه و شرق آسیا می‌توانند از محدودیت «shadow fleet» سود ببرند، البته با ریسک بالای بیمه‌ای.

۳. افزایش قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان غیروسِنتریک: کشورهایی مانند قطر و آذربایجان فرصت افزایش سهم در بازار گاز اروپا را خواهند داشت، به‌ویژه در بازه انتقالی تا ۲۰۲۷.

تحلیل سیاسی:

از منظر سیاسی، این تحریم‌ها پیامی روشن از اتحاد مجدد اروپا و آمریکا در دوران پس از اختلافات داخلی است. اتحادیه اروپا با پذیرش فشار انرژی، در واقع در مسیر هم‌راستایی کامل با واشنگتن گام برداشته است. اما در سطح داخلی اروپا، این تصمیم می‌تواند به رشد جریانات پوپولیستی در کشورهای وابسته به انرژی ارزان روسیه (مانند مجارستان و اسلواکی) منجر شود. در سطح بین‌المللی نیز، روسیه احتمالاً با تعمیق روابط انرژی خود با چین و هند پاسخ خواهد داد و توازن قدرت انرژی جهانی بیش از پیش به شرق متمایل خواهد شد.