شیدا آریایی پور پژوهشگر حقوقی

اگر به مسئله توسعه از زاویه واقع‌بینانه نگاه کنیم، صرف توافق‌های اقتصادی یا ورود منابع مالی جدید، به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود پایدار شرایط یک کشور نیست. آنچه تعیین‌کننده است، کیفیت ساختار داخلی در مواجهه با این منابع است؛ به‌ویژه میزان شفافیت، پاسخگویی و توان کنترل فساد.

فساد در این چارچوب، صرفاً به تخلف‌های فردی یا موارد جزئی محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک اختلال ساختاری در فرآیند حکمرانی قابل فهم است؛ جایی که مسیر تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و نظارت عمومی دچار انحراف می‌شود و منافع عمومی در رقابت با منافع خاص تضعیف می‌گردد. در چنین شرایطی، حتی در صورت ورود سرمایه خارجی یا افزایش درآمدهای اقتصادی، خروجی نهایی لزوماً به رفاه عمومی و توسعه متوازن منجر نخواهد شد.

از منظر کارکردی، مسئله اصلی در اینجا پاسخگویی نهادی و شفافیت در گردش قدرت و منابع است. هر نظامی که در آن تصمیم‌ها قابل ردیابی نباشند یا نظارت مؤثر بر آن‌ها وجود نداشته باشد، در برابر انباشت فساد آسیب‌پذیرتر می‌شود. در چنین وضعیتی، توافق‌ها بیشتر نقش تزریق منابع موقت را دارند تا اصلاح ساختاری.

در این میان، مطالبه‌گری اجتماعی به‌عنوان یکی از سازوکارهای غیررسمی اما مؤثر کنترل قدرت اهمیت پیدا می‌کند. مطالبه‌گری زمانی معنا پیدا می‌کند که جامعه بتواند نسبت به تصمیم‌ها و عملکردها واکنش آگاهانه، مستمر و سازمان‌یافته داشته باشد. این فرآیند صرفاً اعتراض مقطعی نیست، بلکه نوعی فشار اجتماعی برای افزایش شفافیت و کاهش هزینه تخلف است. هرچه امکان بیان خواسته‌ها، نقد سیاست‌ها و دسترسی به اطلاعات محدودتر باشد، احتمال شکل‌گیری فساد پنهان و کاهش اعتماد عمومی افزایش می‌یابد.

نکته کلیدی این است که فساد در خلأ شکل نمی‌گیرد؛ بلکه در بسترهای غیرشفاف، غیرپاسخگو و فاقد نظارت مؤثر رشد می‌کند. بنابراین، تمرکز صرف بر منابع خارجی یا توافق‌های اقتصادی بدون اصلاح سازوکارهای داخلی، به نتایج ناپایدار منجر خواهد شد.

در نهایت، توسعه پایدار زمانی قابل تحقق است که دو مسیر به‌صورت هم‌زمان دنبال شود: از یک سو گسترش تعاملات اقتصادی و تأمین منابع، و از سوی دیگر تقویت شفافیت، مهار فساد و فعال‌سازی مطالبه‌گری اجتماعی. فقدان هر یک از این دو، تعادل کل فرآیند توسعه را مختل می‌کند.