سازمان بازرسی: شرکت اهداف دولتی است؛ آیا حکم انفصال مدیرعامل آن اجرایی می‌شود؟

به گزارش پتروشیمی ها – با گذشت حدود یک سال از انتصاب مهدی عبوری به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، شنیده ها از اینکه سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خطاب به وزیر نفت، ماهیت حقوقی این شرکت را روشن کرده و آن را دولتی اعلام نموده است. این اقدام، بار دیگر پرونده حکم انفصال از خدمات دولتی عبوری را به جریان انداخته و پرسش‌هایی جدی درباره قانونی بودن حضور وی در این سمت مطرح کرده است.

در زمان انتصاب اولیه مهدی عبوری به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری اهداف، سندی در رسانه ها منتشر شد که حاکی از وجود حکم محکومیت انفصال از خدمات دولتی برای وی بود. در آن زمان، استناد اصلی عبوری و حامیان او برای تصدی این پست، خصوصی تلقی شدن شرکت اهداف و عدم ارتباط آن با حکم صادره بود. این رویکرد، برخلاف رویه‌های معمول اداری، منجر به مدیرعاملی وی شد.

اما اکنون، سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای در اسفند ماه، اعلام کرده است که صندوق بازنشستگی نفت و در نتیجه شرکت سرمایه‌گذاری نفت «اهداف»، به دلیل انتصاب افراد توسط وزارت نفت، «شرکت‌های دولتی» محسوب می‌شوند و خصوصی نیستند. این نامه، ادعای پیشین مبنی بر خصوصی بودن اهداف را زیر سوال برده و بر دولتی بودن آن تأکید کرده است.

با توجه به این نامه و تأیید دولتی بودن شرکت اهداف، حضور مهدی عبوری در این جایگاه، با وجود حکم قطعی انفصال از خدمات دولتی، غیرقانونی تلقی می‌شود. انتظار می‌رود با تمکین به قانون، وی بایستی این سمت را ترک کند.

بیشتر در همین زمینه: محمدرضا امیری فرد رئیس شورای ورزش شرکت ملی نفت ایران منصوب شد

حال باید دید وزارت نفت و مدیران مربوطه چه واکنشی به این نامه سازمان بازرسی نشان خواهند داد و سرنوشت حکم انفصال مهدی عبوری در عمل چه خواهد شد.