سرمایه‌گذاری در این بخش که در سال ۲۰۲۵ حدود ۴.۴ میلیارد پوند بود، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته و به کمی بیش از ۲.۵ میلیارد پوند برسد؛ سطحی که آخرین بار در اوایل دهه ۱۹۷۰ مشاهده شده بود.

علت اصلی این افت شدید، بلاتکلیفی شرکت‌ها نسبت به سیاست‌های مالیاتی دولت و نرخ بسیار بالای مالیات مؤثر (تا ۷۸ درصد) عنوان شده است. اگرچه در سال ۲۰۲۵ تعداد ۳۶ حلقه چاه توسعه‌ای و ارزیابی حفاری شد، اما این رقم تنها نیمی از سطح سال ۲۰۲۰ (سال اوج بحران کرونا) است.

دولت بریتانیا اعلام کرده که از سال ۲۰۳۰، هم‌زمان با پایان «عوارض سود انرژی» (Energy Profits Levy – EPL)، رژیم مالیاتی جدید و ملایم‌تری جایگزین خواهد شد. با این حال، فعالان صنعت تأکید دارند که فضای سرمایه‌گذاری در بریتانیا همچنان نامطمئن و حتی خصمانه باقی مانده است.

تحلیل فنی

صفر شدن حفاری اکتشافی به‌معنای قطع زنجیره جایگزینی ذخایر (Reserve Replacement) در دریای شمال است که مستقیماً به افت شتابان تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد.
تمرکز صرف بر چاه‌های توسعه‌ای و ارزیابی، نشان‌دهنده حرکت صنعت به سمت بازیافت کوتاه‌مدت جریان نقدی و پرهیز از ریسک‌های اکتشافی بلندمدت است.
کاهش تعداد اپراتورها به‌دلیل ادغام و خروج شرکت‌ها، ظرفیت فنی، نوآوری و رقابت را در حوضه دریای شمال محدودتر می‌کند.
افت سرمایه‌گذاری، توان حفظ زیرساخت‌های فراساحلی و مدیریت ایمن دارایی‌های سالخورده را نیز در میان‌مدت تضعیف خواهد کرد.

بیشتر در همین زمینه: محمد شریعتمداری در مجمع‌عمومی عادی سالیانه فارس

تحلیل استراتژیک

دریای شمال بریتانیا وارد مرحله افول ساختاری (Structural Decline) شده است؛ تولید از اوج ۲.۳ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۸۳ به حدود ۵۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
سیاست مالیاتی سخت‌گیرانه، در عمل مزیت رقابتی بریتانیا را در مقایسه با سایر حوزه‌های بالادستی جهان از بین برده و سرمایه را به مناطق با ریسک سیاستی کمتر و بازده بالاتر سوق داده است.
پیش‌بینی افت شدید درآمدهای مالیاتی EPL (از ۲.۹ میلیارد پوند در ۲۰۲۴-۲۵ به ۳۰۰ میلیون پوند در ۲۰۲۹-۳۰) نشان می‌دهد که سیاست فعلی حتی از منظر درآمد دولت نیز پایدار و کارآمد نیست.
اعلام رژیم مالیاتی جدید پس از ۲۰۳۰، اگرچه مثبت تلقی می‌شود، اما فاصله زمانی آن باعث شده تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران به تعویق بیفتد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌احتمال زیاد کف چرخه سرمایه‌گذاری در دریای شمال خواهند بود.
شرکت‌هایی که افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت دارند، ممکن است از سال ۲۰۲۷ با هدف راه‌اندازی تولید در ۲۰۳۰، به‌تدریج به بازار بازگردند.
با این حال، استمرار چالش‌های حقوقی (نظیر پرونده‌های Rosebank و Jackdaw) و پیام‌های متناقض سیاستی، ریسک تصمیم‌گیری اجرایی را همچنان بالا نگه می‌دارد.
تمرکز کوتاه‌مدت اپراتورها بر پروژه‌های «سریع و کم‌هزینه» نشان می‌دهد که اعتماد بلندمدت هنوز به بازار بازنگشته است.

تحلیل سیاسی

شکاف دیدگاه میان دولت و صنعت به‌وضوح مشهود است: دولت بر گذار انرژی و مالیات بادآورده دائمی تأکید دارد، در حالی که صنعت این رویکرد را تنبیهی و بازدارنده تلقی می‌کند.
مقایسه مکرر مدیران صنعت با سایر کشورها نشان می‌دهد که بریتانیا در رقابت جهانی جذب سرمایه بالادستی، پیام سیاسی نامناسبی به بازار مخابره کرده است.

ادامه این وضعیت می‌تواند وابستگی بریتانیا به واردات نفت و گاز را در تضاد با اهداف امنیت انرژی افزایش دهد.

همچنین در ادامه بخوانید؛شتاب‌گیری موج ادغام و تملک در نفت و گاز دریای شمال بریتانیا