این تغییر موضع به‌عنوان بخشی از تلاش کی‌یف برای دستیابی به «صلحی شرافتمندانه» مطرح شده و قرار است در مقابل آن، تضمین‌های امنیتی مشخص و الزام‌آور از سوی کشورهای غربی جایگزین شود. زلنسکی تأکید کرده است که این تصمیم به معنای چشم‌پوشی از امنیت ملی اوکراین نیست، بلکه تلاشی برای یافتن سازوکاری واقع‌گرایانه‌تر در شرایط فعلی جنگ است.

بر اساس اظهارات مقامات اوکراینی، کی‌یف به دنبال تضمین‌هایی است که از نظر کارکردی به اصل پنجم ناتو نزدیک باشد، اما بدون عضویت رسمی در این ائتلاف نظامی. این تحول هم‌زمان با دیدار مقامات اوکراینی، آمریکایی و اروپایی در برلین برای بررسی چارچوب‌های احتمالی پایان جنگ رخ داده است.

تحلیل فنی:

از منظر فنی-امنیتی، کنار گذاشتن هدف عضویت در ناتو به معنای تغییر ابزار تأمین امنیت و نه لزوماً کاهش سطح آن است. عضویت در ناتو فرآیندی طولانی، پیچیده و نیازمند اجماع کامل اعضاست؛ امری که در شرایط جنگی و با مخالفت صریح روسیه، عملاً مسدود شده بود. جایگزینی این مسیر با تضمین‌های امنیتی دوجانبه یا چندجانبه می‌تواند از نظر زمان‌بندی و قابلیت اجرا کارآمدتر باشد، مشروط بر آنکه این تضمین‌ها دارای:
• تعهدات روشن حقوقی،
• سازوکار واکنش سریع،
• و پشتوانه سیاسی پایدار
باشند.

در غیر این صورت، این تضمین‌ها ممکن است در عمل از بازدارندگی لازم برخوردار نباشند و شکاف امنیتی جدیدی ایجاد کنند.

تحلیل استراتژیک:

در سطح استراتژیک، این چرخش می‌تواند یکی از گره‌های اصلی مذاکرات صلح را باز کند؛ زیرا کنار گذاشتن هدف عضویت در ناتو، یکی از مطالبات دیرینه روسیه بوده است. با حذف این مؤلفه از دستور کار، امکان تمرکز مذاکرات بر موضوعاتی مانند آتش‌بس، خطوط تماس و ترتیبات امنیتی افزایش می‌یابد.

بیشتر در همین زمینه: بازدید ارزیابان گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از واحدهای عملیاتی پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس

با این حال، این تصمیم خطرات راهبردی نیز دارد. ناتو برای بخش مهمی از جامعه سیاسی و نظامی اوکراین، نماد نهایی بازدارندگی در برابر روسیه محسوب می‌شود. فاصله گرفتن از این هدف می‌تواند در بلندمدت به ابهام در معماری امنیتی اوکراین و حتی اروپا منجر شود، به‌ویژه اگر تضمین‌های جایگزین از استحکام کافی برخوردار نباشند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

در بعد اجرایی، موفقیت این رویکرد وابسته به چند عامل کلیدی است:

۱. تدوین اسناد حقوقی الزام‌آور با کشورهای ضامن امنیت اوکراین.
۲. تعریف دقیق تعهدات نظامی، لجستیکی و اطلاعاتی در شرایط بحران.
۳. ایجاد سازوکار هماهنگی عملیاتی میان اوکراین و شرکای غربی.
۴. مدیریت افکار عمومی داخلی برای جلوگیری از تضعیف انسجام ملی.
عدم توجه به این الزامات می‌تواند این چرخش راهبردی را به یک امتیاز یک‌طرفه و پرریسک تبدیل کند.

تحلیل سیاسی:

از منظر سیاسی، موضع جدید زلنسکی پیامی دوگانه ارسال می‌کند. در سطح بین‌المللی، این اقدام نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری دیپلماتیک و تمایل به پایان دادن به جنگ تلقی می‌شود و می‌تواند حمایت برخی بازیگران مردد اروپایی را تقویت کند. اما در داخل اوکراین، این تصمیم ممکن است به‌عنوان عقب‌نشینی از یک هدف هویتی و راهبردی تعبیر شود و زمینه‌ساز اختلافات سیاسی شود.

در سطح کلان‌تر، این تحول می‌تواند به بازتعریف نقش ناتو در امنیت اروپای شرقی و تقویت الگوهای جدیدی از تضمین امنیتی خارج از چارچوب کلاسیک این ائتلاف منجر شود؛ الگویی که پیامدهای آن فراتر از اوکراین و روسیه خواهد بود.

همچنین در ادامه بخوانید؛ پوتین با پافشاری بر مواضع غیرقابل انعطاف خود، بر شدت مذاکرات آمریکا و اوکراین می‌افزاید