این اصلاحات در حال حاضر از سوی مجمع ملی ونزوئلا در حال بررسی است و اگر تصویب شود، می‌تواند عمیق‌ترین تغییر قانونی و ساختاری در تاریخ صنعت انرژی این کشور در یک نسل اخیر باشد.

بر اساس این طرح پیشنهادی:

• چارچوب‌های عملیاتی و مالیاتی انعطاف‌پذیرتر ایجاد می‌شود که شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های مختلط (Venezuelan and foreign private firms) را قادر می‌سازد تا در عملیات بالادستی (Upstream) نفت و گاز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از جمله کنترل عملیاتی پروژه‌ها.

• دولت هنوز مالکیت بخش نفت را حفظ خواهد کرد، اما قوانین جدید به دولت امکان می‌دهد تا انواع مختلفی از قراردادها را متناسب با نیازهای مالی و فنی پروژه‌ها تنظیم کند، به جای اینکه همه پروژه‌ها را به مدل‌های مشارکت اجباری محدود کند.

• بخش‌های خصوصی می‌توانند حساب بانکی در هر ارز و حوزه قضایی داشته باشند و همچنین سهم تولید خود را به‌طور مستقیم به فروش برسانند؛ این موضوع به بهبود گردش نقدینگی و شفافیت مالی کمک می‌کند.

• نرخ حق‌الامتیاز (royalties) تا ۳۰٪ حفظ می‌شود اما قابل تنظیم است، و مالیات جدید یکپارچه هیدروکربورها (Integrated Hydrocarbons Tax) تا ۱۵٪ از درآمد ناخالص خواهد بود و بسته به پروژه قابل تعدیل است.

بیشتر در همین زمینه: اجرای ویژه‌برنامه‌های هفته بسیج در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

• قراردادهای جدید شامل مکانیزم‌های گسترده حل اختلاف هستند تا روند سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌ها را شفاف‌تر و حقوق سرمایه‌گذاران را بهتر محافظت کنند.

این اصلاحات در راستای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی و تسهیل ورود سرمایه‌های عظیم مورد نیاز برای بازسازی زیرساخت‌های نفتی ونزوئلا طراحی شده‌اند، به‌ویژه در پروژه‌های پیچیده و پرهزینه‌ای نظیر تعمیر خطوط لوله، توسعه چاه‌های نفتی و افزایش ظرفیت تولید که سال‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی و کمبود سرمایه متوقف بوده‌اند.

با این حال، موفقیت این تغییرات مشروط به اصلاحات گسترده‌تر سیاسی و رفع یا تعدیل تحریم‌های بین‌المللی است، زیرا بدون حمایت سیاسی و ثبات بلندمدت اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نمی‌توانند به‌طور مؤثر اجرا شوند.

تحلیل فنی

بازنگری در قانون هیدروکربورها دارای جنبه‌های فنی کلیدی است که می‌تواند ساختار عملیاتی صنعت نفت ونزوئلا را بهبود بخشد:

• انعطاف در قراردادها: امکان تنظیم قراردادها بر اساس نیازهای سرمایه و ریسک پروژه‌ها به‌جای مدل واحد مشارکتی دولت، باعث می‌شود تا پروژه‌های بالادستی پیچیده‌تر، مانند تعمیر خطوط انتقال و افزایش تولید چاه‌ها، بتوانند راه‌حل‌های مهندسی مناسب‌تر دریافت کنند.

• توسعه ظرفیت عملیاتی: اجازه به شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در عملیات می‌تواند توان عملیاتی و بهره‌وری پروژه‌ها را افزایش دهد، به‌ویژه در پروژه‌هایی که نیاز به فناوری و تجربه تخصصی دارند.

• شفافیت مالی و فروش مستقیم: امکان فروش مستقیم سهم تولید، پدیده‌ای مثبت برای مدیریت جریان نقدی پروژه‌ها بوده و قابلیت برنامه‌ریزی دقیق‌تر مالی و مهندسی را برای شرکت‌ها فراهم می‌آورد.

تحلیل استراتژیک

این اصلاحات، از منظر استراتژیک چندین پیامد قابل توجه دارد:

• پایان چارچوب غیرمنعطف: این تغییرات نشان‌دهنده چرخش از مدل ایدئولوژیک و بسته نفتی به یک مدل مشارکتی و سرمایه‌محور است که می‌تواند وضعیت ونزوئلا را در بازار جهانی انرژی بازتعریف کند.

• جذب سرمایه بلندمدت: با توسعه چارچوب حقوقی جدید، امکان جذب سرمایه‌گذاری بلندمدت برای پروژه‌های راهبردی افزایش می‌یابد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که پیش از این به دلیل ریسک حقوقی و عملیاتی به‌طور جدی محدود شده بودند.

• افزایش رقابت‌پذیری: با ورود شرکت‌های خصوصی و خارجی به عملیات اصلی، ظرفیت تولید می‌تواند به‌تدریج افزایش یافته و رقابت‌پذیری ونزوئلا در بازار جهانی نفت افزایش یابد.

تحلیل اجرایی

با تصویب این اصلاحات، بخش انرژی ونزوئلا می‌تواند با چند گام اجرایی مهم مواجه شود:

• بازسازی شبکه تولید و زیرساخت‌ها: پروژه‌های تعمیر و توسعه خطوط لوله و چاه‌های نفتی با جذب سرمایه خارجی سرعت می‌گیرند و می‌توانند کاهش شدید تولید فعلی را جبران کنند.

• افزایش شفافیت مالی: فروش مستقیم سهم تولید به سرمایه‌گذاران خارجی، بهبود پیش‌بینی جریان نقدی و بازده را برای شرکای پروژه به همراه دارد.

• تقویت همکاری‌های بین‌المللی: شرکت‌های بین‌المللی قادر خواهند بود برنامه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را با اطمینان بیشتر طراحی و اجرا کنند.

تحلیل سیاسی

این تغییرات قانونی در صنعت نفت ونزوئلا ابعاد سیاسی مهمی دارد:

• تمرکز بر تعامل با جهان: اصلاحات در قوانین نفتی می‌تواند نشانه‌ای از تمایل ونزوئلا برای کاهش تنش‌های سیاسی با قدرت‌های جهانی و ایجاد روابط اقتصادی پایدارتر باشد.

• نقش تحریم‌ها: هرچند اصلاحات قانونی گام مهمی است، رفع یا تعدیل تحریم‌های بین‌المللی شرط لازم برای جذب سرمایه جدی است؛ زیرا بدون آن بسیاری از شرکت‌های بزرگ جهانی همچنان با ریسک‌های حقوقی و اجرایی مواجه خواهند بود.

• پیام به بازار جهانی نفت: این اقدامات می‌توانند به‌عنوان پیامی قاطع به بازار و سرمایه‌گذاران جهانی تعبیر شوند که ونزوئلا در پی بازگشت به عرصه تولید و سرمایه‌گذاری انرژی جهانی است.

همچنین در ادامه بخوانید؛ بازگشایی شیر نفت ونزوئلا توسط آمریکا اما بدون تضمین امنیت