این مجوز که از سوی خزانه‌داری آمریکا صادر شده، سه مرحله دارد و در مرحله اول اجازه می‌دهد که شل و ترینیداد تا آوریل ۲۰۲۶ مذاکرات پروژه را با شرکت دولتی ونزوئلا (PDVSA) آغاز کنند، اما شرط کرده است که شرکت‌های آمریکایی نیز در پروژه دخیل شوند.

این پروژه مشهور با نام «دراگون» دارای ذخایر اثبات‌شده حدود ۴٫۲ تریلیون فوت مکعب گاز است و از اهمیت بالایی برای تولید گاز طبیعی مایع (LNG) و سایر صنایع در ترینیداد برخوردار است.

در گذشته، مجوزهایی که از دولت بایدن صادر شده بود، تحت دوره ترامپ لغو شدند و پروژه در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفت.

تحلیل فنی

• میدان گازی «دراگون» با ذخیره اثبات‌شده ۴٫۲ تریلیون فوت مکعب، از مقیاس بزرگ برخوردار است و توسعه آن می‌تواند ظرفیت عملیاتی ترینیداد در زمینه گاز را به نحو چشمگیری افزایش دهد.

• مطالعات دریایی انجام‌شده توسط شل در فصل دوم برای تعیین موقعیت چاه‌ها و طراحی خطوط لوله نشان می‌دهد که آماده‌سازی اولیه به پیشرفت استراتژیک رسیده است.

بیشتر در همین زمینه: «کرماشا» درآمد هفت‌ماهه خود را ۱۴۷ درصد افزایش داد

• وارد کردن شرکت‌های آمریکایی به پروژه، به‌عنوان یک شرط مهم مجوز، به این معناست که تکنولوژی و سرمایه‌گذاری از ایالات متحده نقش فعال خواهند داشت که بر انتخاب فناوری حفاری، امنیت انتقال گاز و استانداردهای زیست‌محیطی تأثیر خواهد گذاشت.

تحلیل استراتژیک

• این تصمیم آمریکا می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد سیاست انرژی واشینگتن نسبت به ونزوئلا باشد؛ در عین حفظ فشارهای تحریمی، امکان همکاری محدود در پروژه‌های خاص فراهم شده است.

• برای ترینیداد، این پروژه فرصتی برای تضمین تأمین گاز برای صنایع داخلی و صادرات LNG فراهم می‌کند و به کاهش وابستگی به منابع گاز خارجی کمک خواهد کرد.

• شل نیز از مشارکت در چنین پروژه‌ای بهره‌مند می‌شود، برای گسترش حضور در حوزه انرژی در منطقه کارائیب و آمریکای لاتین.

• به‌طور بالقوه، درآمدهای پروژه می‌تواند به دولت ونزوئلا هم برسد، اما شرط محرومیت مستقیم از پرداخت نقدی به دولت مادورو یکی از محدودیت‌های عمده است.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

• مدیران شرکت‌های انرژی باید توجه کنند که اجرای فاز اول تا آوریل ۲۰۲۶ بازه زمانی مشخصی دارد؛ این یعنی در کوتاه‌مدت باید مذاکرات حقوقی، مالی و فنی با PDVSA آغاز شود.

• به علت وجود تحریم‌ها، سازوکارهای مالی پروژه—به ویژه انتقال منابع سرمایه‌ای، بازپرداخت‌ها و مشارکت مالی بین‌المللی—باید با دقت طراحی شود تا با مقررات آمریکا سازگار باشد.