مالکیت عمومی؛ درمان نوسان برق نیست، تغییر آدرس نارضایتی است

تاریخ انتشار: 6 دی 1404

در پی افزایش قیمت و نوسانات بازار برق، برخی جریان‌های سیاسی و اجتماعی در کشورهایی مانند ایالات متحده (از جمله سان‌فرانسیسکو و نیویورک) و آلمان به‌دنبال انتقال مالکیت شرکت‌های برق خصوصی به نهادهای عمومی و شهرداری‌ها هستند؛ رویکردی که به «مونیسپالایزیشن» شناخته می‌شود.

نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند که این سیاست، برخلاف تصور عمومی، نه‌تنها مشکل اصلی بازار برق را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند پیامدهای مالی منفی به همراه داشته باشد. به باور آنان، عامل اصلی گرانی برق، نوسان قیمت گاز طبیعی است و نه ساختار مالکیت شرکت‌های برق. در نتیجه، تغییر مالکیت بدون تغییر در ترکیب تولید انرژی، اثر محسوسی بر قیمت نهایی برق نخواهد داشت.

تحلیل فنی

شرکت‌های برق سنتی از سه بخش اصلی تشکیل می‌شوند: تولید، انتقال و توزیع.

• بخش تولید سال‌هاست تحت فشار رقابت، مقررات‌زدایی و ورود تولید پراکنده (خورشیدی، باتری و ژنراتورهای محلی) قرار دارد.
• انتقال برق نیز با گسترش تولید غیرمتمرکز، از نظر اقتصادی تضعیف می‌شود.
• تنها بخش توزیع تاکنون نسبتاً پایدار مانده، اما این بخش هیچ کنترلی بر قیمت انرژی ندارد و صرفاً وظیفه انتقال برق به مصرف‌کننده را بر عهده دارد.

در بازارهای آزاد برق، قیمت نهایی عمدتاً بر اساس قیمت گاز طبیعی تعیین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که افزایش قیمت گاز، حتی هزینه برق تولیدشده از منابع هسته‌ای یا تجدیدپذیر را نیز بالا می‌برد. بنابراین، فشار قیمتی که متوجه شرکت‌های توزیع می‌شود، از نظر فنی ریشه در زنجیره سوخت دارد، نه در عملکرد شبکه.

تحلیل استراتژیک

از منظر استراتژیک، تمرکز بر مونیسپالایزیشن به‌معنای تمرکز بر کم‌اثرترین بخش زنجیره ارزش برق است.
در حالی که:

• صادرات فزاینده LNG می‌تواند نوسانات قیمت گاز را تشدید کند،
• وابستگی سبد تولید برق به گاز طبیعی همچنان بالاست،
• و انتظارات عمومی از مدیریت شهری پس از تملک عمومی افزایش می‌یابد،

انتقال مالکیت شبکه توزیع، تنها منجر به جابجایی ریسک از بخش خصوصی به بخش عمومی می‌شود، بدون آنکه ابزار مؤثری برای کنترل قیمت فراهم آورد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

• مونیسپالایزیشن می‌تواند هزینه تأمین مالی را از طریق جایگزینی سرمایه سهامی با بدهی ارزان‌قیمت عمومی کاهش دهد، اما این صرفه‌جویی محدود و بلندمدت است.
• منبع اصلی نوسان قیمت برق همچنان قیمت گاز طبیعی باقی می‌ماند.
• تغییر مالکیت بدون تغییر در ترکیب تولید، اثر ساختاری بر قیمت برق ندارد.
• تمرکز سیاستی بر تملک عمومی، ممکن است منابع مالی و مدیریتی را از مسیرهای اثرگذارتر منحرف کند.

تحلیل سیاسی

گرایش به مونیسپالایزیشن بیش از آنکه ریشه اقتصادی داشته باشد، بازتاب نارضایتی اجتماعی از افزایش هزینه برق است. این رویکرد، از منظر سیاسی جذاب است زیرا پاسخی سریع و قابل فهم به افکار عمومی ارائه می‌دهد.

با این حال، در صورت تداوم نوسانات قیمتی، احتمال انتقال نارضایتی از شرکت‌های خصوصی به نهادهای عمومی و مدیریت شهری افزایش می‌یابد؛ امری که می‌تواند هزینه سیاسی تصمیم‌گیران محلی را در میان‌مدت بالا ببرد.

جمع‌بندی نهایی

پیام اصلی مقاله روشن است:

نوسان بازار برق، مسئله مالکیت نیست؛ مسئله سوخت و ساختار قیمت‌گذاری است.

تا زمانی که گاز طبیعی تعیین‌کننده قیمت نهایی برق باشد، انتقال مالکیت شرکت‌های برق به بخش عمومی، تنها شکل مدیریت را تغییر می‌دهد، نه ریشه نوسان و گرانی را

همچنین در ادامه بخوانید؛ چرا هفته کریسمس پرتنش‌ترین مقطع برای بازار دیزل است

Rate this post
منبع: سایت اویل پرایس
لینک کپی شد!
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.