مالکان کشتی در تلاش برای دور زدن هزینههای بندری آمریکا و چین
صنعت کشتیرانی در روزهای اخیر شاهد واکنش سریع مالکان کشتی به تصمیم تازه ایالات متحده و چین برای اعمال هزینههای بندری جدید بر کشتیهای ساختهشده، متعلق یا تحت مدیریت شرکتهای طرف مقابل است.
این سیاست متقابل که در هفته جاری اجرایی شده، باعث ایجاد سردرگمی گستردهای در میان شرکتهای بینالمللی شده و اکنون برخی مالکان در حال بازنگری در ساختار مالکیت و ثبت کشتیهای خود هستند.
به گزارش Maritime Executive، برخی شرکتهای بزرگ کشتیرانی از جمله Pacific Basin مستقر در هنگکنگ، شروع به انتقال بخشی از ناوگان خود به پرچم سنگاپور کردهاند تا از شمول هزینههای جدید در امان بمانند. این شرکت اعلام کرده که تا نیمی از کشتیهایش را به پرچم سنگاپور تغییر داده است.
گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر تغییر پرچم، بازآرایی مسیرهای تجاری و اصلاح ساختار مالکیتی از دیگر راهکارهایی است که شرکتها برای فرار از هزینههای دو کشور در پیش گرفتهاند. هرچند محل ساخت کشتی شاخصی مشخص و تغییرناپذیر است، اما مسئله مالکیت و مدیریت پیچیدهتر بوده و میتواند با بازطراحی شرکتهای فرعی، قراردادهای اجاره و ثبت مجدد ناوگان تغییر یابد.
تحلیل فنی
این اقدامها نشان میدهد که تعیین هزینههای بندری بر مبنای منشأ ساخت یا مالکیت ملی میتواند منجر به جابجایی گسترده پرچمها (Flag Switching) و حتی تغییر مراکز مدیریتی شرکتها شود. از منظر فنی، این تحولات ممکن است بر ثبت کشتیها در IMO، پوششهای بیمهای و الزامات ایمنی نیز تأثیر بگذارد. شرکتهایی که پرچمهای کشورهای بیطرف مانند سنگاپور، پاناما یا لیبریا را انتخاب میکنند، معمولاً از انعطاف بالاتر مالیاتی و مقرراتی برخوردار میشوند.
تحلیل استراتژیک
در سطح راهبردی، این اقدام آمریکا و چین بخشی از جنگ اقتصادی و تکنولوژیک میان دو قدرت بزرگ محسوب میشود که اکنون به حوزه حملونقل دریایی نیز کشیده شده است. هدف اصلی، کاهش وابستگی متقابل لجستیکی و فشار بر زنجیره تأمین طرف مقابل است. اما در عمل، این سیاست ممکن است با واکنش کشورهای ثالث روبهرو شود که نگران افزایش هزینهها و اختلال در تجارت جهانی هستند.
حرکت شرکتهایی مانند Pacific Basin به سمت سنگاپور میتواند جایگاه این کشور را به عنوان هاب بیطرف دریایی آسیا بیش از پیش تقویت کند.
تحلیل اجرایی (Executive Insight)
• انتظار میرود در ماههای آینده شاهد افزایش تقاضا برای ثبت مجدد کشتیها در کشورهای ثالث باشیم.
• شرکتهای حقوقی و مشاوران مالی بینالمللی نقشی کلیدی در طراحی ساختارهای مالکیتی جدید خواهند داشت.
• سازمانهای نظارتی مانند IMO ممکن است بهدلیل افزایش ثبتهای غیرواقعی و انتقالات صوری مالکیت ناچار به بازبینی قوانین شفافیت شوند.
• در کوتاهمدت، تغییرات پرچم و مسیر میتواند افزایش هزینههای عملیاتی و اختلال در زمانبندی حملونقل را در پی داشته باشد، اما در بلندمدت ممکن است به ظهور الگوهای جدید حاکمیت دریایی بینجامد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر شما