این صادرات پس از توقفی دو و نیم‌ساله از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شد؛ توقفی که ناشی از اختلافات شدید میان دولت فدرال بغداد و دولت اقلیم کردستان بر سر نحوه توزیع درآمدهای نفتی بود.

توافق سه‌جانبه میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم و هشت شرکت خارجی فعال در کردستان زمینه‌ساز ازسرگیری صادرات شد. طبق این توافق، اقلیم کردستان موظف است روزانه حدود ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام به شرکت بازاریابی دولتی عراق (SOMO) تحویل دهد و مجاز است ۵۰ هزار بشکه دیگر را برای مصرف داخلی حفظ کند.

با این حال، منابع کردی گزارش داده‌اند که دولت بغداد هنوز به تعهدات مالی خود در قبال شرکت‌های بین‌المللی عمل نکرده است و این مسئله می‌تواند توافق شکننده را بار دیگر به خطر بیندازد.

تحلیل فنی (Technical Analysis)

• ظرفیت فعلی صادرات: سطح فعلی ۲۰۵ هزار بشکه در روز تنها حدود ۴۰٪ از ظرفیت صادرات پیشین اقلیم (حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز پیش از مارس ۲۰۲۳) است.

• زیرساخت انتقال: خط لوله عراق–ترکیه (ITP) که از کرکوک تا بندر جیهان امتداد دارد، پس از بازگشایی نیازمند عملیات نگهداری و نظارت مستمر است، زیرا فشار عملیاتی آن طی دو سال گذشته کاهش یافته بود.

بیشتر در همین زمینه: بن‌بست پتروشیمی با شکست پارس جنوبی

• ریسک تأمین مالی: تأخیر دولت مرکزی در پرداخت هزینه‌های عملیاتی به شرکت‌های خارجی (از جمله DNO، Gulf Keystone و Genel Energy) احتمال کاهش تولید در ماه‌های آتی را افزایش می‌دهد.

تحلیل استراتژیک (Strategic Analysis)

• توازن قدرت بغداد–اربیل: بازگشت صادرات، اگرچه نشانه‌ای از مصالحه است، اما تداوم آن نیازمند اعتمادسازی مالی و سیاسی میان دو دولت است. هرگونه تأخیر در پرداخت‌ها می‌تواند مجدداً بحران صادرات را فعال کند.

• نقش ترکیه: آنکارا در موقعیت کلیدی قرار دارد، زیرا ادامه جریان نفت به بندر جیهان منوط به همکاری و مجوز ترکیه است. این اهرم می‌تواند در تعاملات منطقه‌ای ترکیه با بغداد و اربیل مورد استفاده قرار گیرد.

• پیامدهای منطقه‌ای: با افزایش فشار آمریکا برای ثبات بازار جهانی نفت، هرگونه توقف جدید در صادرات کردستان می‌تواند بر عرضه نفت مدیترانه و بازارهای اروپایی اثر منفی بگذارد.

بینش اجرایی (Executive Insight)

• برای شرکت‌های بین‌المللی: نیاز فوری به چارچوب پرداخت شفاف و تضمین شده از سوی بغداد وجود دارد تا تداوم سرمایه‌گذاری در کردستان حفظ شود.

• برای سیاست‌گذاران عراقی: ایجاد مکانیزم نظارت مشترک میان SOMO و وزارت منابع طبیعی اقلیم می‌تواند مانع از احیای مناقشه قدیمی شود.

• برای تحلیلگران بازار انرژی: صادرات فعلی در سطح پایین پایدار نخواهد بود مگر آنکه توافق سه‌جانبه به تعهدات مالی واقعی منجر شود؛ در غیر این صورت، احتمال بازگشت به توقف صادرات در زمستان ۲۰۲۵ زیاد است.