این شکست نه به‌دلیل اختلاف بر سر علم یا فناوری، بلکه بر سر زمان‌بندی و هزینه‌ها رخ داد. در نشست اخیر «سازمان بین‌المللی دریانوردی» (IMO) در لندن، پیشنهاد عربستان سعودی برای تعویق مذاکرات به‌مدت یک سال با اختلاف اندک به تصویب رسید و عملاً کل توافق را متوقف کرد.

چارچوب توافق که از آوریل گذشته در حال نهایی شدن بود، قرار بود مسیر کاهش تدریجی شدت کربنی ناوگان‌های کشتیرانی از سال ۲۰۲۸ را مشخص کند و در صورت تخطی، جریمه‌هایی در نظر بگیرد. این طرح می‌توانست ثبات و شفافیت لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را برای مالکان کشتی‌ها فراهم سازد. با این حال، با تعلیق مذاکرات، ابهام در آینده این صنعت که مسئول انتقال حدود ۹۰٪ کالاهای جهان است افزایش یافته است.

طبق برآورد IMO، در صورت‌عدم اقدام مؤثر، انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از کشتیرانی می‌تواند تا میانه قرن ۲۱ تا ۱۵۰٪ افزایش یابد. با این حال، به‌دلیل ارزان‌تر و پرانرژی‌تر بودن سوخت دیزل دریایی نسبت به گزینه‌های جایگزینی همچون آمونیاک یا متانول، حرکت به‌سوی سوخت‌های پاک‌تر هنوز اقتصادی نیست.

فعالان محیط زیست این تعویق را ضربه‌ای به اهداف اقلیمی توصیف کردند، اما بسیاری از بازیگران صنعتی معتقدند این وقفه می‌تواند فرصتی برای اصلاح چارچوب و پیشگیری از شوک‌های قیمتی در تجارت جهانی باشد. گفت‌وگوهای بعدی برای آوریل آینده برنامه‌ریزی شده و تحقق هدف آغاز اجرای طرح در سال ۲۰۲۸ عملاً ناممکن به نظر می‌رسد.

تحلیل فنی:

از منظر فنی، شکست این توافق به معنی تداوم استفاده از سوخت‌های فسیلی در حمل‌ونقل دریایی است. با توجه به اینکه بخش حمل‌ونقل دریایی حدود ۳٪ از کل انتشار جهانی را تشکیل می‌دهد، این وقفه عملاً موجب تثبیت تقاضا برای سوخت‌های دیزلی و نفت کوره کم‌سولفور (VLSFO) در کوتاه‌مدت می‌شود.

بیشتر در همین زمینه: بازگشت تهاجمی چین برای احیای نفوذ در آسیای مرکزی

توسعه فناوری‌های جایگزین مانند موتورهای دوگانه‌سوز آمونیاکی یا متانولی نیز به‌دلیل‌عدم قطعیت مقررات و هزینه بالای زیرساختی به تعویق می‌افتد.

تحلیل استراتژیک:

از دید راهبردی، تعویق توافق به نفع کشورهای تولیدکننده نفت، به‌ویژه عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک است، زیرا موجب حفظ تقاضای پایدار برای سوخت‌های فسیلی در بخش دریایی می‌شود. در مقابل، کشورهای اروپایی و شرکت‌های بزرگ کشتیرانی که سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پاک را آغاز کرده‌اند، دچار سردرگمی راهبردی خواهند شد. همچنین، این شکست نشانگر شکاف ژئوپلیتیکی میان کشورهای توسعه‌یافته (حامی کربن‌زدایی سریع) و کشورهای صادرکننده انرژی (مدافع گذار تدریجی) است.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

برای فعالان صنعت کشتیرانی، پالایشگاه‌ها و معامله‌گران انرژی، این نتیجه در کوتاه‌مدت نوعی «تنفس اقتصادی» محسوب می‌شود؛ زیرا فشار برای سرمایه‌گذاری در سوخت‌های گران‌قیمت کاهش یافته است. اما از منظر مدیریت بلندمدت، تعویق در تنظیم استانداردهای جهانی موجب تداوم نااطمینانی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سبز خواهد شد. مدیران ارشد ناوگان‌ها اکنون باید میان دو رویکرد تصمیم بگیرند: حفظ مسیر فعلی مبتنی بر سوخت‌های فسیلی با ریسک تنظیم‌گری آینده، یا پیشگامی داوطلبانه در استفاده از سوخت‌های جایگزین برای پیشی گرفتن از رقبا.

تحلیل سیاسی:

موفقیت عربستان در رهبری پیشنهاد تعویق، نشان‌دهنده نفوذ سیاسی ریاض در نهادهای بین‌المللی انرژی و دریانوردی است. این اقدام در عین حال به‌عنوان تلاشی برای هم‌سوسازی سیاست‌های انرژی جهانی با منافع اوپک تفسیر می‌شود. از سوی دیگر، شکست این توافق می‌تواند روابط میان بلوک‌های غربی و کشورهای جنوب جهانی را در حوزه سیاست اقلیمی تیره‌تر کند و دست کشورهای نوظهور را برای چانه‌زنی در مذاکرات اقلیمی آتی بازتر نماید.