این ذخایر که شامل ۳۱ تن طلاست، پس از آن مسدود شد که دولت بریتانیا مشروعیت دولت نیکلاس مادورو را به رسمیت نشناخت و در مقطعی خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون، را به‌عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا شناسایی کرد. هرچند مادورو اخیراً توسط نیروهای ویژه آمریکا بازداشت شده و دولت جدیدی به ریاست «دلسی رودریگز» در کاراکاس شکل گرفته، اما لندن همچنان از به‌رسمیت شناختن این دولت خودداری می‌کند.

این موضع بریتانیا در تضاد با رویکرد ایالات متحده است که نشانه‌هایی از آمادگی برای همکاری با دولت جدید ونزوئلا بروز داده است. در نتیجه، سرنوشت طلای ونزوئلا همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است.

تحلیل فنی

از منظر فنی و حقوق بانکی بین‌المللی، نگهداری ذخایر طلای کشورها در بانک انگلستان تابع اصل «شناسایی دولت صاحب اختیار» است. بانک مرکزی بریتانیا به‌طور مستقیم بر اساس سیاست‌های شناسایی دولت‌ها از سوی وزارت خارجه عمل می‌کند و نه صرفاً بر مبنای مالکیت اسمی بانک مرکزی کشور سپرده‌گذار.

پرونده ونزوئلا نمونه‌ای شاخص از تلاقی حقوق مالکیت دارایی‌های حاکمیتی با ملاحظات شناسایی سیاسی است. آرای متناقض دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و نهایتاً دیوان عالی بریتانیا نشان داد که در چنین مواردی، موضع رسمی دولت در شناسایی حاکمیت، بر تصمیمات فنی و بانکی غلبه دارد. بنابراین تا زمانی که دولت بریتانیا دولت مستقر در کاراکاس را به رسمیت نشناسد، از منظر فنی امکان انتقال یا آزادسازی این ذخایر وجود نخواهد داشت.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، پرونده طلای ونزوئلا بخشی از ابزار فشار غرب برای مدیریت گذار سیاسی در این کشور تلقی می‌شود. لندن با حفظ انسداد دارایی‌ها، تلاش دارد اهرمی مؤثر برای تأثیرگذاری بر مسیر تحولات سیاسی ونزوئلا در اختیار داشته باشد.

بیشتر در همین زمینه: انتصاب رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت

در مقابل، رویکرد منعطف‌تر واشنگتن نشان‌دهنده اولویت یافتن ملاحظات ژئوپلیتیکی و انرژی بر همسویی کامل با متحدان اروپایی است. اختلاف رویکرد میان بریتانیا و آمریکا می‌تواند به شکاف در سیاست هماهنگ غرب در قبال ونزوئلا منجر شود و در عین حال، سیگنالی به سایر کشورهای دارای ذخایر در لندن ارسال کند که امنیت دسترسی به دارایی‌های حاکمیتی، به‌شدت وابسته به روابط سیاسی و شناسایی دیپلماتیک است.

تحلیل اجرایی

برای بازیگران اقتصادی و مالی بین‌المللی، این پرونده یادآور ریسک‌های غیرمالی ذخیره‌سازی دارایی‌های حاکمیتی در مراکز مالی بزرگ است. تصمیم بریتانیا نشان می‌دهد که حتی پس از تغییر قدرت سیاسی در یک کشور، دسترسی به ذخایر خارجی می‌تواند برای سال‌ها مسدود بماند.

از منظر اجرایی، این وضعیت جایگاه بانک انگلستان را به‌عنوان یکی از امن‌ترین اما در عین حال سیاسی‌ترین مراکز نگهداری طلا برجسته می‌کند؛ جایی که اعتماد فنی بالا با ملاحظات شدید ژئوپلیتیکی در هم تنیده است.

تحلیل سیاسی

سیاسی‌شدن موضوع طلای ونزوئلا بازتابی از تداوم بی‌اعتمادی لندن به روند انتقال قدرت در کاراکاس است. بریتانیا با تأکید بر «گذار دموکراتیک» و اراده مردم ونزوئلا، عملاً از ابزار شناسایی دیپلماتیک برای اعمال فشار استفاده می‌کند.

در سوی مقابل، آمریکا با پذیرش ضمنی دولت جدید، به‌دنبال مدیریت عمل‌گرایانه بحران و باز کردن مسیر تعامل محدود است. این واگرایی می‌تواند بر آینده روابط فراآتلانتیکی در قبال آمریکای لاتین اثرگذار باشد و سرنوشت طلای ونزوئلا را به یکی از نمادهای تقابل سیاست اصول‌محور و سیاست عمل‌گرا در غرب تبدیل کند.

همچنین در ادامه بخوانید؛ خطرات برتر جهانی ۲۰۲۶