این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ و فشار نزولی بر قیمت‌ها افزایش یافته است. اوپک‌پلاس همچنین چارچوب جدیدی برای اندازه‌گیری ظرفیت تولید پایدار (MSC) Maximum Sustainable Capacity تصویب کرد که از سال ۲۰۲۷ مبنای تعیین سهمیه‌های تولید خواهد بود؛ اقدامی با هدف کاهش تنش‌های قدیمی میان کشورهایی مانند امارات که ظرفیت خود را افزایش داده‌اند و کشورهایی مانند نیجریه و آنگولا که تولیدشان کاهش یافته است.

ائتلاف مجدداً بر پایبندی کامل به توافق ۲۰۱۶ موسوم به «اعلامیه همکاری» و سازوکارهای جبرانی تأکید کرد. کمیته مشترک وزارتی نظارت (JMMC) نیز اختیار یافت هر دو ماه یک بار جلسه داشته و در صورت لزوم نشست اضطراری تشکیل دهد.

این تصمیم در حالی اعلام شده که قیمت برنت در محدوده ۶۳ دلار قرار دارد و ۱۵ درصد نسبت به ابتدای سال افت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی مازاد عرضه‌ای بیش از ۴ میلیون بشکه در روز برای ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و جی‌پی‌مورگان نیز از «مازاد پایدار» سخن گفته است.

با وجود نمایش وحدت، برخی تحلیلگران مانند «خاویر بلاس» از بلومبرگ معتقدند که اوپک‌پلاس با «فریب هنرمندانه» واقعیت بازار را پنهان می‌کند؛ زیرا سهمیه‌ها تنها شامل نفت‌خام می‌شود و مایعات گازی و میعانات در نظر گرفته نمی‌شوند، موضوعی که برخی تولیدکنندگان از آن برای افزایش عرضه استفاده می‌کنند. به گفته او، افزایش هزینه تأمین مالی با نرخ‌های بالای ۶ درصد و سقوط ظرفیت ذخیره‌سازی در ساختار «کانتانگو» ریسک جدی‌تری نسبت به حجم تولید است.

داده‌های مستقل رهگیری نفتکش‌ها نیز نشان می‌دهد امارات و برخی تولیدکنندگان خلیج فارس احتمالاً فراتر از سهمیه‌ها تولید می‌کنند و حجم نفت روی آب به بالاترین میزان خود از دوران اوج کرونا رسیده است.

بیشتر در همین زمینه: گروه پتروپارس در مناطق نفت‌خیز و بوشهر سه مناقصه برنده شد

نشست بعدی وزارتی اوپک‌پلاس ۷ ژوئن ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد.

تحلیل فنی

۱. تثبیت تولید در شرایط مازاد عرضه
تصمیم به‌عدم تغییر تولید در شرایط پیش‌بینی مازاد ۴ میلیون بشکه‌ای، نشانه‌ای است از محدودیت واقعی اوپک‌پلاس در اعمال کاهش‌های بیشتر و ترس از از دست دادن سهم بازار.
۲. اهمیت MSC و بازطراحی سهمیه‌ها
تعیین سازوکار جدید MSC در واقع مقدمه‌ای برای بازتوزیع سهمیه‌ها به‌نفع کشورهایی با سرمایه‌گذاری بالاتر در ظرفیت‌سازی است. امارات بیشترین منتفع بالقوه است. کشورهای آفریقایی که افت تولید داشته‌اند احتمالاً سهمیه‌های پایین‌تری خواهند گرفت.
۳. افزایش نفت روی آب و فشار بر بازار فیزیکی
رشد ذخایر شناور نشان‌دهنده نبود تقاضای کافی برای تحویل فوری و افزایش عرضه واقعی، خارج از آمار رسمی است. این شاخص معمولاً با فشار نزولی بر قیمت‌ها همراه است.
۴. ضعف ابزارهای مالی قبلی
با نرخ‌های بهره بالای جهانی، امکان مدیریت مازاد عرضه از طریق ذخیره‌سازی ارزان عملاً حذف شده و این رویداد باعث تشدید نوسان و فشار بر تولیدکنندگان کوچک‌تر و پالایشگران مستقل خواهد شد.

تحلیل استراتژیک

۱. آغاز دوران سهمیه‌های نوین در ۲۰۲۷
اوپک‌پلاس با چارچوب «ظرفیت پایدار» در واقع به سمت ساختار دائمی‌تر و منسجم‌تری حرکت می‌کند. این می‌تواند پیامدهایی شبیه «بازار رقابتی مدیریت‌شده» داشته باشد.
۲. تقویت نقش امارات و عربستان در تعیین قواعد بازی
ظرفیت‌سنجی جدید عملاً ابزار فنی برای مشروعیت‌بخشی به سهمیه‌های بالاتر امارات و احتمالاً عربستان است. این امر ممکن است تنش‌های پنهان با اعضای آفریقایی را تشدید کند.
۳. بازگشت به اتحاد نمایشی؟
هشدارهای خاویر بلاس نشان می‌دهد که اوپک‌پلاس با فاصله گرفتن تولید واقعی از تولید رسمی، بیش از گذشته به «مدیریت روایت» متکی شده است. این در بلندمدت می‌تواند اعتبار ابزار نظارتی (JMMC) را削弱 کند.
۴. ریسک تشدید رقابت با آمریکا
مازاد عرضه در ۲۰۲۶ ممکن است موج توقف سرمایه‌گذاری در شیل ایجاد کند، اما در کوتاه‌مدت رقابت قیمتی بین تولیدکنندگان افزایش می‌یابد.

بینش اجرایی

• برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران انرژی: سال ۲۰۲۶ با نرخ بهره بالا و مازاد عرضه، سالی پرفشار خواهد بود. ذخیره‌سازی، پوشش ریسک و قراردادهای بلندمدت باید بازتنظیم شوند.
• برای شرکت‌های نفتی: عدم اتکا به سیگنال‌های رسمی اوپک‌پلاس ضروری است. باید از داده‌های مستقل رهگیری محموله‌ها، فیزیکی‌محور و Short-Term Trading Signals استفاده شود.
• برای ایران: چارچوب MSC فرصت مهمی ایجاد می‌کند؛ زیرا بازگشت ظرفیت‌های قدیمی (آزادگان، یادآوران، غرب کارون) می‌تواند مبنای سهمیه‌سازی ۲۰۲۷ قرار گیرد. اما در صورت بازگشت احتمالی ایران به بازار آزاد، رعایت یا مذاکره مجدد درباره سهمیه‌ها چالش‌زا خواهد بود.
• برای شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاهی: قیمت‌های پایین و افزایش نفت روی آب، هزینه تأمین خوراک را کاهش می‌دهد اما ریسک نوسان نیز بالا می‌رود.

همچنین در ادامه بخوانید؛ چالش‌های پیش‌روی اوپک‌پلاس در سال مازاد جهانی نفت