در این چارچوب، پس از شوک‌های متوالی اقتصادی و انرژی، مسیر رشد و رفاه میان گروه‌ها، بخش‌ها و مناطق مختلف به‌طور پایدار واگرا شده است: بخشی کوچک، سرمایه‌محور و فناوری‌بر همچنان رشد می‌کند، در حالی که بخش بزرگی از نیروی کار و مصرف‌کنندگان در مسیر افول ساختاری قرار گرفته‌اند.

برخلاف رکودهای کلاسیک، این واگرایی موقتی نیست و با سیاست‌های کوتاه‌مدت اصلاح نمی‌شود. توربرگ استدلال می‌کند که رشد جمعیت در کنار پایان انرژی ارزان، سیستم اقتصادی را ناگزیر کرده است منابع، بدهی و رشد را به‌صورت انتخابی تخصیص دهد. نتیجه، رکودی نامتوازن در سال ۲۰۲۶ است که نه جهانی و هم‌زمان، بلکه منطقه‌ای، بخشی و همراه با فشارهای کاهشی قیمت و ضعف تقاضای انرژی بروز خواهد کرد.

تعریف تحلیلی اقتصاد K-شکل

اقتصاد K-شکل وضعیتی است که در آن، پس از یک شوک کلان یا در نتیجه محدودیت‌های ساختاری بلندمدت (انرژی، منابع، بدهی، فناوری)، دو یا چند مسیر اقتصادی هم‌زمان در یک اقتصاد شکل می‌گیرد. بازوی بالایی K شامل بخش‌ها و گروه‌هایی است که به سرمایه، فناوری، اعتبار و انرژی دسترسی دارند و قادر به تداوم رشد و انباشت ثروت هستند. بازوی پایینی K شامل اکثریت نیروی کار، مصرف‌کنندگان انرژی‌محور و صنایع کوچک است که با رکود درآمد واقعی، افزایش هزینه‌ها و حذف تدریجی از چرخه مصرف و سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند.

این الگو نشان می‌دهد که میانگین‌های کلان اقتصادی می‌توانند گمراه‌کننده باشند؛ زیرا رشد در یک بخش محدود می‌تواند افت گسترده در بخش‌های دیگر را پنهان کند.

تحلیل فنی

از منظر فنی، تحلیل توربرگ بر پیوند مستقیم میان بازده نزولی استخراج انرژی و شکل‌گیری اقتصاد K-شکل استوار است. در دوران وفور انرژی ارزان، بهره‌وری و دستمزدها در سراسر هرم اقتصادی افزایش می‌یافت. اما با گران‌تر شدن انرژی، آب، مواد معدنی و زیرساخت‌های تولید انرژی، تنها بخش‌هایی که از مقیاس، فناوری و سرمایه برخوردارند می‌توانند هزینه‌ها را جذب کنند.

بیشتر در همین زمینه: داد و ستد ۴۰۱ همت انواع محصولات پتروشیمی در بورس کالا

بدهی به‌عنوان ابزاری برای انتقال رشد از آینده به حال عمل می‌کند، اما این سازوکار تنها در شرایط رشد سریع و نرخ بهره کاهشی پایدار است. با توقف کاهش نرخ بهره از سال ۲۰۲۲، اقتصاد جهانی وارد فاز اشباع بدهی شده و این محدودیت بیش از همه بازوی پایینی K را تحت فشار قرار می‌دهد.

تحلیل استراتژیک

در اقتصاد K-شکل، تقاضای انرژی و نفت دیگر تابع مستقیم جمعیت یا تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه تابع قدرت خرید بازوی بالایی اقتصاد است. از آنجا که این بازو از نظر عددی محدود است، توان آن برای حفظ تقاضای بالای انرژی نیز محدود خواهد بود.

توربرگ نتیجه می‌گیرد که در سال ۲۰۲۶:
تقاضای جهانی نفت تضعیف می‌شود؛
قیمت‌ها تمایل به کاهش تدریجی خواهند داشت؛
رشد عرضه نفت عمدتاً در نفت‌های سبک رخ می‌دهد، در حالی که کمبود نفت‌های سنگین (دیزل و سوخت جت) به یک عدم‌تعادل ساختاری و ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شود.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

از منظر اجرایی، تلفیق اقتصاد K-شکل و کمیابی انرژی پیام روشنی دارد:
رشد اقتصادی آینده فراگیر نخواهد بود. مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر مصرف انبوه، حمل‌ونقل دوربرد، گردشگری بین‌قاره‌ای و انرژی ارزان، در معرض ریسک ساختاری قرار دارند. در مقابل، بخش‌هایی که به منابع داخلی انرژی، مقیاس بالا یا فناوری کاهنده هزینه دسترسی دارند، احتمالاً عملکرد بهتری خواهند داشت.

همچنین، هرگونه توقف یا افت رشد در فناوری‌های پیشران (به‌ویژه هوش مصنوعی به‌دلیل محدودیت برق، آب و سرمایه) می‌تواند اثر ضربه‌ای بر بازارهای مالی بگذارد.

تحلیل سیاسی

اقتصاد K-شکل فشار دوگانه‌ای بر دولت‌ها وارد می‌کند: از یک‌سو ضرورت حفظ حداقل معیشت بازوی پایینی اقتصاد برای جلوگیری از ناآرامی اجتماعی، و از سوی دیگر محدودیت مالی ناشی از بدهی بالا و هزینه انرژی. پیامد طبیعی این وضعیت، افزایش مداخله دولت در تخصیص منابع، استفاده از ابزارهای کنترلی، یارانه‌ای و در برخی موارد حرکت به سمت سهمیه‌بندی مستقیم یا غیرمستقیم است.

جمع‌بندی نهایی

در این چارچوب تحلیلی، اقتصاد K-شکل نه یک ناهنجاری گذرا، بلکه ساختار غالب اقتصاد جهانی در عصر پسافراوانی انرژی است. سال ۲۰۲۶ به‌احتمال زیاد سال فروپاشی ناگهانی نخواهد بود، اما سالی است که واگرایی اقتصادی، فشارهای کاهشی قیمت، ضعف تقاضای انرژی و شکاف اجتماعی به‌طور ملموس‌تری نمایان می‌شود. این فرسایش نامتوازن، ویژگی اصلی نظم اقتصادی پیشِ‌رو خواهد بود.

همچنین در ادامه بخوانید؛ده روایت تعیین‌کننده انرژی در سال ۲۰۲۵؛ غلبه واقعیت‌های فنی و اقتصادی بر سیاست و شعار