وزیر نفت کویت، «سعد البرک»، اعلام کرد که این اقدام با هدف ایجاد شفافیت و تعیین سهمیه‌های واقعی تولید انجام می‌شود تا ظرفیت‌های اعلام‌شده با توان واقعی تولید اعضا مطابقت داشته باشد.

این ارزیابی، که پیش‌تر در بیانیه اوپک‌پلاس در ماه مه مطرح شده بود، در پاسخ به فشار کشورهایی مانند امارات و عراق انجام می‌شود که با افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، خواستار سهمیه‌های بالاتری هستند. در مقابل، برخی کشورها مانند آنگولا پیش از خروج از اوپک حتی در دستیابی به سهمیه‌های فعلی خود نیز مشکل داشتند.

قرار است این مشاور ظرفیت «حداکثر تولید پایدار» را برای هر کشور اندازه‌گیری کند که شامل بررسی سرمایه‌گذاری‌های بالادستی، سلامت مخازن و سطح ظرفیت مازاد است. گزارش نهایی پیش از تعیین سهمیه‌های جدید برای سال ۲۰۲۷ منتشر خواهد شد.

به گفته البرک، هدف این اقدام «کالیبراسیون شفاف» بین اعضا برای حفظ اعتبار و ثبات اوپک است و احتمالاً شرکت مشاور کار خود را پیش از نشست آینده وزیران در وین آغاز خواهد کرد.

این تصمیم همزمان با هشدار دبیرکل اوپک، «هیثم الغیس»، درباره خطر کم‌سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی اتخاذ شده است؛ او تأکید کرد که تا سال ۲۰۴۵ به سرمایه‌گذاری ۱۲ تریلیون دلاری برای جلوگیری از نوسانات بازار نیاز است.

بیشتر در همین زمینه: رآکتور واحد اوره در پتروشیمی هنگام با موفقیت نصب شد

تحلیل فنی:

این اقدام نشانگر تمایل اوپک برای استانداردسازی و شفاف‌سازی داده‌های تولید است؛ مسئله‌ای که سال‌ها یکی از چالش‌های اصلی سازمان محسوب می‌شد.

ارزیابی مستقل از ظرفیت واقعی اعضا می‌تواند اختلاف میان ظرفیت اسمی و واقعی را کاهش داده و اعتبار داده‌های اوپک را در بازار جهانی تقویت کند.

همچنین تعیین «حداکثر ظرفیت پایدار» به‌جای «ظرفیت اسمی» می‌تواند مبنای علمی‌تری برای تعیین سهمیه‌ها فراهم آورد.

تحلیل استراتژیک:

این تصمیم در واقع پاسخی به اختلافات فزاینده بین کشورهای با ظرفیت بالا (مانند امارات و عراق) و کشورهای کم‌توان‌تر در تحقق سهمیه‌هاست. با انجام ارزیابی بی‌طرفانه، اوپک تلاش دارد از شکاف درونی میان اعضا جلوگیری کرده و انسجام اوپک‌پلاس را پیش از مذاکرات ۲۰۲۶–۲۰۲۷ حفظ کند.

از دید بازار، شفافیت بیشتر ممکن است موجب افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش ریسک‌های قیمتی شود. با این حال، در صورت آشکار شدن پایین‌تر بودن ظرفیت واقعی برخی کشورها، احتمال کاهش واقعی عرضه در میان‌مدت وجود دارد که می‌تواند فشار افزایشی بر قیمت نفت وارد کند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

برای کشورهای تولیدکننده، نتایج این ارزیابی مستقل می‌تواند بر سیاست‌گذاری‌های تولید، سرمایه‌گذاری در توسعه میادین، و موقعیت آن‌ها در مذاکرات آینده تأثیر مستقیم داشته باشد. دولت‌هایی که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بالادستی خود را افزایش داده‌اند (به‌ویژه امارات و عراق) احتمالاً از این ارزیابی منتفع خواهند شد، در حالی که کشورهایی با ظرفیت محدود ممکن است با کاهش سهمیه مواجه شوند.

به‌طور کلی، اقدام اوپک می‌تواند گامی مؤثر در جهت بازسازی اعتماد جهانی به نظام سهمیه‌بندی این سازمان و مهار اصطلاحاً «بشکه‌های کاغذی» باشد؛ بشکه‌هایی که تنها روی کاغذ وجود دارند اما در واقعیت تولید نمی‌شوند.