کمیته خودکار قیمت‌گذاری سوخت اعلام کرد که این تصمیم با هدف کاهش یارانه‌ها و هم‌راستا کردن قیمت داخلی با نرخ جهانی اتخاذ شده است.

بر اساس مصوبه جدید، قیمت‌ها به شرح زیر اصلاح شده‌اند:

• گازوئیل (Diesel): از ۱۵٫۵۰ به ۱۷٫۵۰ پوند مصر در هر لیتر ≈ ۰٫۳۸ دلار آمریکا
• بنزین ۸۰ اکتان: ۱۷٫۷۵ پوند در هر لیتر ≈ ۰٫۳۹ دلار
• بنزین ۹۲ اکتان: ۱۹٫۲۵ پوند در هر لیتر ≈ ۰٫۴۲ دلار
• بنزین ۹۵ اکتان: ۲۱٫۰۰ پوند در هر لیتر ≈ ۰٫۴۵ دلار

(بر اساس نرخ برابری تقریبی ۴۶ پوند مصر برای هر دلار آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵)

دولت در بیانیه خود تأکید کرده است که پس از این افزایش، قیمت سوخت تا حداقل یک سال آینده ثابت خواهد ماند. این تصمیم بخشی از توافقات قاهره با صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای اصلاح ساختار یارانه‌ها و کاهش کسری بودجه است. طبق داده‌های بانک مرکزی مصر، کسری حساب جاری کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری به حدود ۲/۲ میلیارد دلار رسیده و واردات فرآورده‌های نفتی از ۴۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است.

بیشتر در همین زمینه: پتروشیمی فارابی یکی از بهترین سال‌های عملیاتی خود را ثبت می‌کند

تحلیل فنی

افزایش اخیر، بخشی از مکانیزم تدریجی حذف یارانه‌های انرژی است که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده و با برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول همسو است. این اقدام به لحاظ اقتصادی سبب می‌شود بار مالی دولت کاهش یافته و وابستگی به واردات سوخت یارانه‌ای کم شود.

با این حال، پیامدهای فنی آن شامل افزایش نرخ تورم (به‌ویژه در حمل‌ونقل و مواد غذایی) و فشار هزینه‌ای بر صنایع وابسته به انرژی است. تثبیت قیمت برای یک‌سال آینده اقدامی هوشمندانه در جهت کاهش نوسانات قیمتی و کنترل انتظارات تورمی تلقی می‌شود. همچنین این سیاست، فضای باثبات‌تری برای تصمیم‌گیری در بخش خصوصی فراهم می‌کند.

تحلیل استراتژیک

از منظر کلان، این تصمیم گامی مهم در راستای انضباط مالی و جلب اعتماد نهادهای بین‌المللی است. قاهره تلاش دارد با اجرای این اصلاحات، زمینه را برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش انرژی و زیرساخت‌های پالایشی فراهم سازد.

در عین حال، افزایش بهای سوخت در جامعه‌ای که هنوز با تورم بالا و افت قدرت خرید مواجه است، ریسک اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. دولت السیسی با اعلام تثبیت قیمت‌ها تا سال آینده در واقع در پی مدیریت فشار اجتماعی و جلوگیری از اعتراضات مشابه سال‌های گذشته است.

در سطح ژئواقتصادی، مصر با این گام می‌خواهد نشان دهد که در مسیر اصلاحات ساختاری خود مصمم است و می‌تواند الگوی پایدارتری از مدیریت اقتصادی در شمال آفریقا ارائه دهد.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

از منظر اجرایی، تصمیم قاهره را می‌توان نوعی مدیریت مرحله‌ای شوک اقتصادی دانست:

۱. نخست، افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها برای کاهش فشار مالی دولت.
۲. سپس، ایجاد یک دوره ثبات ۱۲ماهه برای جذب آثار تورمی و آرام‌سازی جامعه.

برای شرکت‌های فعال در حوزه انرژی، حمل‌ونقل و صنایع وابسته، این تصمیم به‌معنای افزایش هزینه‌های جاری در کوتاه‌مدت اما قابلیت پیش‌بینی بیشتر در میان‌مدت است. برای سرمایه‌گذاران خارجی، پیام آشکاری وجود دارد: دولت مصر در اجرای تعهدات خود به صندوق بین‌المللی پول جدی است و آماده است هزینه سیاسی تصمیمات اقتصادی دشوار را بپذیرد تا اعتماد مالی بین‌المللی را بازسازی کند.

تحلیل سیاسی

در بُعد سیاسی، این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که مصر با کاهش ذخایر ارزی، رشد پایین اقتصادی و نارضایتی اجتماعی ناشی از تورم بالا روبه‌روست. افزایش بهای سوخت می‌تواند فشارهای اجتماعی را در مناطق فقیرنشین تشدید کند و دولت را وادار به تقویت برنامه‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کارت‌های معیشتی نماید.

در سطح منطقه‌ای، این سیاست نشان‌دهنده تمایل مصر برای هم‌سویی با سیاست‌های مالی غرب و نهادهای بین‌المللی است؛ اقدامی که به قاهره کمک می‌کند تا در مذاکرات مالی آینده با IMF و بانک جهانی، موقعیت قوی‌تری داشته باشد.