این پیشنهاد در قالب سندی مقدماتی مطرح شده است و هدف آن تقویت ابزارهای اجرایی اتحادیه برای اعمال تحریم‌ها و کاهش درآمد نفت و گاز روسیه – که گفته می‌شود برای تأمین مالی جنگ اوکراین استفاده می‌شود – است.

بر اساس این گزارش، کشورهای عضو G۷ نیز در اوایل ماه اکتبر با هدف همکاری بیشتر برای هدف‌گیری کشورهای واسطه که به روسیه در دورزدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، به ملحق شدن به این روند قول داده‌اند.

در سند EEAS آمده است که کشورهای عضو «حرکتی تازه به سوی اجرای قاطع‌تر اقدامات برخوردی» نشان داده‌اند؛ به عنوان مثال اقدام فرانسه علیه کشتی «Boracay»، استونی علیه «Kiwala»، آلمان علیه «Eventin» و فنلاند علیه «Eagle S».

در برآوردها آمده است که این «ناوگان پنهان» بین ۶۰۰ تا ۱۴۰۰ کشتی باشد و تاکنون بیش از ۴۰۰ کشتی و نهاد مرتبط با آن‌ها توسط اتحادیه اروپا در فهرست تحریم قرار گرفته‌اند.

با تصویب احتمالی بسته تحریمی نوزدهم اتحادیه، تعداد کشتی‌های تحریمی به حدود ۵۶۰ خواهد رسید و همچنین واردات LNG روسیه قرار است زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده (۱ ژانویه ۲۰۲۷) هدف قرار گیرد.

بیشتر در همین زمینه: رونمایی «فلات قاره» از حادثه عجیب نفتی در خلیج‌فارس/ پروانه کشتی پایانه شناور نفتی ایران را از کار انداخت!

تحلیل فنی

• این اعلامیه پیشنهادی اشاره به «دسترسی بازرسی با پیش‌مجوز» دارد: یعنی دولت‌های دارنده پرچم کشتی‌ها با کشورهای عضو اتحادیه توافق می‌کنند که بازرسی‌هایی از قبل تعیین‌شده انجام شود. برای عملی شدن این امر، نیاز به سازوکارهای حقوقی، داده‌های ردیابی کشتی، تبادل اطلاعات میان بنادر و دولت‌ها و همچنین استانداردهای ثبت‌شده وجود دارد.

• این اقدام نشان‌دهنده افزایشِ تکیه بر فناوری‌های رصد دریایی، ماهواره‌ای و سیستم‌های هشدار برای کشف فعالیت‌های مشکوک است. به عبارت دیگر، یک تحول در حوزه اجرای تحریم‌ها به سمت اجرای «دیده‌بانی و ورود فعال» است.

• موفقیت این طرح بستگی به توانمندی کشورهای عضو در اجرای کنترل‌های بنادر، پیگیری مالکیت حقیقی کشتی‌ها، و برخورد با ثبت‌های تحت flags of convenience دارد؛ این موارد معمولاً موانع عمده اجرای تحریم‌ها هستند.

تحلیل استراتژیک

• برای اتحادیه اروپا، هدف اصلی کاهش درآمدهای روسیه از نفت و گاز است؛ این درآمدها بخش مهمی از بودجه جنگی روسیه را تشکیل می‌دهند. از این منظر، این اعلامیه نشانه‌ای از تغییر سطح بازی به مرحله‌ای است که دیگر صرفاً تحریم‌های مالی یا تجاری مطرح نیست، بلکه نظارت مستقیم بر حمل‌ونقل انرژی نیز وارد می‌شود.

• این اقدام همچنین یک پیام دیپلماتیک قوی به شرکای غیر اروپایی است که مسیر دورزدن تحریم‌ها تحت نظر قرار دارد؛ بنابراین، این می‌تواند فشار بین‌المللی را افزایش دهد و کشورهایی که مشوق یا تسهیل‌کننده چنین فعالیت‌هایی هستند را هدف قرار دهد.

• با این حال، اجرای این طرح چالش‌هایی دارد: باید تا حد قابل قبولی هماهنگی حقوقی و عملی میان کشورهای عضو، پرچم‌دارها، بنادر و بیمه‌ها برقرار شود. هر گونه شکاف در این زنجیره می‌تواند بهره‌وری طرح را کاهش دهد.

تحلیل اجرایی (Executive insight)

• مدیران سیاسی و دستگاه‌های اجرایی اتحادیه باید اکنون روی تدوین چارچوب قانونی همکاری با پرچم‌دارها تمرکز کنند – یعنی توافقنامه‌هایی که روشن کنند تحت چه شرایطی کشتی‌ها قابل بازرسی هستند، چه مراجع مسئولیت دارند، و چه ضمانت‌هایی برای اجرا وجود دارد.

• بنادر و نهادهای دریایی باید آمادگی لازم را برای اجرای بازرسی‌های مستقل کسب کنند.

تحلیل سیاسی:

این پیشنهاد، نشان‌دهنده اراده اتحادیه اروپا برای برداشتن گامی فراتر از تحریم‌های کلاسیک است و می‌خواهد در حوزه‌های ساماندهی حمل‌ونقل بین‌المللی و بنادر ورود کند. از منظر قدرت نرم و سخت، اعمال بازرسی کشتی‌ها می‌تواند تنش‌هایی را با کشورهایی ایجاد کند که ناوگان و پرچم‌دارشان (flag states) در معرض همکاری با روسیه‌اند یا به عبارت دیگر ممکن است به تسهیل مسیر تحریم‌شکنی کمک کنند. چنین تنش‌هایی ممکن است به روابط تجاری یا دیپلماتیک نیز کشیده شود. در عین حال، موفقیت این طرح می‌تواند به تقویت اعتبار اتحادیه اروپا در سطح بین‌المللی کمک کند، به ویژه در چشم کشورهای در حال توسعه که تحت فشار بین‌المللی هستند.

برای کشورهایی درون اتحادیه که به واردات انرژی وابسته‌اند، این طرح ممکن است هزینه‌های جدیدی داشته باشد (مثلاً نیاز به تغییر منابع، احتمال افزایش قیمت‌ها یا اختلال در عرضه) که می‌تواند در سیاست‌های داخلی آن‌ها بازتاب داشته باشد. بنابراین، هماهنگی میان اعضا حیاتی است تا طرح اجرا شود بدون آنکه توافق داخلی اتحادیه تضعیف شود.

همچنین؛ چین به ناوگان سایه روسیه پیوسته است.