پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری صنعت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۲۵.۳ میلیارد دلار برسد که نسبت به سال ۲۰۲۵ حدود ۶.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۰ سطح سرمایه‌گذاری به‌تدریج کاهش یابد؛ موضوعی که عمدتاً ناشی از اتمام پروژه‌های توسعه‌ای فعلی و نبود پروژه‌های جایگزین هم‌ارزش است.

نهاد ناظر هشدار داده است که بدون تصمیم‌گیری‌های جدید برای توسعه میادین و حفظ سطح بالای اکتشاف، تولید کل با کاهش مواجه خواهد شد وعدم سرمایه‌گذاری می‌تواند به تضعیف جدی صنعت نفت و گاز منجر شود. در همین حال، دولت نروژ با تداوم حمایت از صنعت بالادستی و برنامه‌ریزی برای بیست‌وششمین دوره اعطای مجوز در مناطق کمتر اکتشاف‌شده، به دنبال حفظ جایگاه این کشور به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز اروپای غربی است.

تحلیل فنی

از منظر فنی، چالش اصلی نروژ نه در ظرفیت عملیاتی فعلی، بلکه در پایداری سبد پروژه‌های توسعه‌ای است. افت سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده نشان می‌دهد که نرخ جایگزینی ذخایر (Reserve Replacement Ratio) در صورت‌عدم اکتشافات جدید می‌تواند کاهش یابد. تمرکز بر مناطق مرزی و کمتر اکتشاف‌شده، ریسک‌های زمین‌شناسی و هزینه‌های بالاتر توسعه را به همراه دارد، اما در عین حال تنها مسیر حفظ سطح تولید در افق میان‌مدت محسوب می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در توسعه میادین موجود و بهبود بازیافت نیز می‌تواند به‌طور موقت شیب افت تولید را ملایم‌تر کند، اما جایگزین کشفیات جدید نخواهد بود.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، نروژ به‌وضوح رویکرد «تداوم نقش تأمین‌کننده مطمئن انرژی» برای اروپا را دنبال می‌کند. در شرایطی که امنیت انرژی همچنان دغدغه اصلی بازارهای اروپایی است، حفظ تولید پایدار نفت و گاز برای نروژ هم مزیت اقتصادی و هم اهرم ژئوانرژتیک ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری مستمر در بالادست، علاوه بر تثبیت درآمدهای دولت و صندوق ثروت ملی، جایگاه این کشور را در زنجیره تأمین انرژی اروپا تقویت می‌کند. عدم اقدام به‌موقع می‌تواند این مزیت رقابتی را در دهه آینده تضعیف کند.

تحلیل اجرایی

پیام کلیدی گزارش برای بازیگران صنعت روشن است: پنجره زمانی برای تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای محدود است. تکمیل پروژه‌های فعلی بدون تعریف پروژه‌های جدید، به افت اجتناب‌ناپذیر تولید منجر خواهد شد. از منظر اجرایی، اولویت با تسریع چرخه تصمیم‌گیری برای توسعه میادین، حفظ سطح بالای فعالیت‌های اکتشافی و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی است. هرگونه تعلل در این حوزه، هزینه‌های ساختاری بلندمدتی برای صنعت نفت و گاز نروژ به همراه خواهد داشت.

بیشتر در همین زمینه: دو لبه قیچی بر گلوی امنیت انرژی ایران: بی‌ثباتی مدیریتی و تحریم

تحلیل سیاسی

حمایت مستمر دولت نروژ از صنعت نفت و گاز نشان‌دهنده اجماع سیاسی بر اهمیت این بخش برای اقتصاد ملی، اشتغال و درآمدهای صندوق ثروت حاکمیتی است. برنامه‌ریزی برای دور جدید اعطای مجوزها نیز بیانگر اراده حاکمیتی برای تداوم نقش این صنعت در سبد انرژی کشور، همزمان با مدیریت فشارهای محیط‌زیستی و سیاست‌های گذار انرژی در سطح اروپا است.

همچنین در ادامه بخوانید؛ نروژ در مسیر تقویت آمادگی شبکه برق برای مقابله با خرابکاری