دولت جدید ضمن افزایش مالیات و الزامات زیست‌محیطی بر شرکت‌های فعال در دریای شمال، صدور مجوزهای جدید اکتشاف و تولید را متوقف کرده، اما در عین حال تأکید دارد که نفت و گاز همچنان بخش جدایی‌ناپذیر از ترکیب انرژی بریتانیا باقی خواهند ماند.

بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی Wood Mackenzie، ذخایر قابل برداشت نفت و گاز در دریای شمال ممکن است تا ۱۴ میلیارد بشکه باشد؛ رقمی سه برابر برآورد نهاد ناظر بریتانیا (NSTA)، که مناقشه‌ای تازه درباره آینده استخراج در این منطقه برانگیخته است.

همزمان، دادگاه اسکاتلند مجوز دو پروژه بزرگ متعلق به Shell و Equinor را غیرقانونی دانسته و خواستار ارزیابی مجدد زیست‌محیطی آن‌ها شده است.

با وجود تداوم پروژه‌های فعال، مالیات مؤثر بر شرکت‌های نفتی تا ۷۸ درصد افزایش یافته است.

بیشتر در همین زمینه: رونمایی «کارنامه ساخت داخل» در پتروکم ۱۴۰۴

در سفر اخیر دونالد ترامپ به لندن، وی از «ظرفیت عظیم دریای شمال» سخن گفت و نخست‌وزیر کیر استارمر نیز در پاسخ تأکید کرد که سیاست دولتش مبتنی بر «ترکیب متوازن نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر» است تا هزینه انرژی برای مردم کاهش یابد.

در مقابل، حزب محافظه‌کار به رهبری کمی بادنک وعده داده در صورت بازگشت به قدرت، تمام الزامات کربن‌صفر را لغو و سیاست «حداکثر استخراج» را دنبال کند.

دولت کارگر هدف خود را دستیابی به بی‌طرفی کربنی تا سال ۲۰۵۰ اعلام کرده و بر «گذار عادلانه» تأکید دارد تا جوامع وابسته به صنعت نفت و گاز، به تدریج و بدون آسیب شدید، وارد اقتصاد سبز شوند.

تحلیل فنی (Technical Analysis):

۱. بر اساس داده‌های Wood Mackenzie، چنانچه نرخ بازیافت مخازن بریتانیا به سطح میادین مشابه جهانی برسد، بین ۷ تا ۱۴ میلیارد بشکه نفت و گاز اضافی قابل استحصال خواهد بود؛ این امر می‌تواند عمر اقتصادی میادین اصلی دریای شمال را تا بیش از یک دهه افزایش دهد.
۲. الزام شرکت‌ها به محاسبه انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از مصرف سوخت، مدل مالی پروژه‌ها را پیچیده‌تر کرده و احتمال خروج برخی سرمایه‌گذاران بین‌المللی را افزایش می‌دهد.
۳. توقف صدور مجوزهای جدید موجب انتقال سرمایه به حوزه‌های انرژی بادی فراساحل و هیدروژن سبز خواهد شد که اکنون مشمول مشوق‌های مالی و اعتباری ویژه دولت است.

تحلیل استراتژیک (Strategic Analysis):

۱. سیاست‌های دولت کارگر در راستای هدف Net Zero ۲۰۵۰، بریتانیا را در صف مقدم گذار انرژی اروپا قرار می‌دهد، اما ریسک کاهش خودکفایی انرژی را نیز در پی دارد.
۲. در کوتاه‌مدت، وابستگی بریتانیا به واردات انرژی از نروژ و ایالات متحده افزایش می‌یابد، که می‌تواند ابزار فشار سیاسی تازه‌ای برای شرکای خارجی ایجاد کند.
۳. اختلاف آماری میان برآوردهای دولت و Wood Mackenzie احتمالاً به موضوعی سیاسی تبدیل خواهد شد، زیرا عدد بالاتر به نفع جناح محافظه‌کار و عدد پایین‌تر مؤید رویکرد دولت کارگر است.
۴. در سطح ژئوپلیتیک، سیاست‌های سبز بریتانیا می‌تواند به الگویی برای اتحادیه اروپا بدل شود و جایگاه این کشور را در مذاکرات اقلیمی آینده تقویت کند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

• برای دولت: حفظ تعادل میان جذب سرمایه در بخش انرژی و تحقق تعهدات اقلیمی حیاتی است. سیاست «گذار عادلانه» باید با برنامه‌های آموزشی، اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای همراه شود تا از نارضایتی‌های اجتماعی در اسکاتلند و شمال انگلستان جلوگیری کند.
• برای شرکت‌ها: ضرورت دارد راهبردهای خود را بر پایه «سرمایه‌گذاری ترکیبی» بازتعریف کنند؛ به‌ویژه با ورود به حوزه‌های کربن‌پایین و توسعه پروژه‌های CCS و انرژی بادی فراساحل.
• برای سرمایه‌گذاران: افزایش مالیات و ابهام‌های نظارتی، محیط سرمایه‌گذاری در نفت و گاز بریتانیا را پرریسک کرده است؛ در مقابل، پروژه‌های سبز با بازدهی بلندمدت و ریسک سیاسی پایین‌تر در اولویت جدید قرار می‌گیرند.
• چشم‌انداز: در صورت تداوم رویکرد کنونی، تولید نفت بریتانیا در دهه آینده ممکن است به کمتر از نصف سطح کنونی کاهش یابد، اما با رشد قابل‌توجه در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر جبران خواهد شد.