این وام از طریق استقراض اتحادیه اروپا در بازارهای سرمایه و با پشتوانه ظرفیت بودجه‌ای اتحادیه تأمین می‌شود و به‌طور رسمی از محل دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین نخواهد شد.

پوتین در اظهارات پایان سال خود (به نقل از رویترز) تأکید کرد که بسیاری از کشورها—به‌ویژه کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت—ذخایر طلا و ارز خارجی خود را در منطقه یورو نگهداری می‌کنند و هرگونه مصادره دارایی‌های روسیه می‌تواند پیامدهای جدی برای اعتبار مالی اتحادیه اروپا داشته باشد. وی این اقدام احتمالی را «سرقت» خواند و هشدار داد که در صورت‌عدم لغو آن، تبعات سنگینی متوجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد شد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای دستیابی به یک توافق صلح با میانجی‌گری آمریکا تا پیش از کریسمس فشار وارد می‌کند. ایالات متحده و اوکراین در مذاکرات برلین نشانه‌هایی از پیشرفت را اعلام کرده‌اند و واشنگتن پیشنهاد ارائه تضمین‌های امنیتی مشابه ماده ۵ ناتو را مطرح کرده است. با این حال، اختلافات اساسی بر سر سرزمین‌های اشغالی پابرجاست و پوتین خواهان حفظ تمامی مناطق تحت کنترل روسیه است.
هم‌زمان، آمریکا در حال بررسی تحریم‌های جدید علیه صادرات نفت روسیه در صورت رد توافق صلح از سوی مسکو است.

تحلیل فنی

از منظر فنی-مالی، محور اصلی تنش نه خود وام اتحادیه اروپا، بلکه اصل امنیت ذخایر ارزی و طلا در حوزه یورو است. تهدید به استفاده از دارایی‌های مسدودشده یک کشور، حتی اگر اجرایی نشود، ریسک «سیاسی شدن ذخایر ارزی» را برجسته می‌کند. این موضوع می‌تواند:

• جذابیت یورو به‌عنوان ارز ذخیره را کاهش دهد.

بیشتر در همین زمینه: مناقصه شرکت پتروشیمی اروند خرید شعله گیر

• کشورها، به‌ویژه صادرکنندگان بزرگ انرژی، را به تنوع‌بخشی ارزی (دلار، طلا، یوآن، یا دارایی‌های خارج از غرب) سوق دهد.

• هزینه تأمین مالی اتحادیه اروپا در بازارهای سرمایه را در بلندمدت افزایش دهد.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، اظهارات پوتین بخشی از یک نبرد روایت‌ها است. روسیه تلاش می‌کند اتحادیه اروپا را به‌عنوان بازیگری معرفی کند که اصول مالکیت دارایی و اعتماد مالی بین‌المللی را تضعیف می‌کند. در مقابل، اتحادیه اروپا با تأکید بر این‌که وام جدید از محل دارایی‌های روسیه تأمین نمی‌شود، می‌کوشد ریسک اعتباری خود را مدیریت کند.

هم‌زمان، فشار آمریکا برای توافق صلح، در کنار تهدید تحریم‌های نفتی جدید، نشان می‌دهد که اهرم انرژی همچنان ابزار اصلی فشار ژئوپلیتیکی بر مسکو باقی مانده است.

تحلیل اجرایی

پیام اجرایی این تحولات روشن است:

• ریسک ژئوپلیتیک در بازار انرژی همچنان بالاست، اما مسیر آن بیش از میدان نبرد، از کانال‌های مالی و تحریمی عبور می‌کند.

• تهدید تحریم‌های جدید نفتی می‌تواند مستقیماً بر جریان صادرات روسیه و ساختار قیمت‌گذاری بازار نفت اثر بگذارد.

• در صورت تشدید مناقشه مالی بر سر دارایی‌ها، رفتار کشورهای دارای ذخایر بزرگ ارزی ممکن است به‌طور تدریجی اما ساختاری تغییر کند.

تحلیل سیاسی

از منظر سیاسی، این رویدادها نشان‌دهنده تعمیق شکاف میان روسیه و غرب است. حتی در شرایطی که مذاکرات صلح در جریان است، هر دو طرف خود را برای تداوم جنگ در سال آینده آماده می‌کنند. این دوگانگی—مذاکره از یک سو و تشدید فشار تحریمی از سوی دیگر—نشان می‌دهد که مسیر حل‌وفصل بحران اوکراین همچنان پرریسک، فرسایشی و به‌شدت وابسته به تحولات ژئوپلیتیکی و انرژی خواهد بود.

همچنین در ادامه بخوانید؛ حمله پهپادی اوکراین به سکوی نفتی و ناو گشتی روسیه در دریای خزر