هشدار جدی دیوان محاسبات به وزارت نفت؛ تداوم موازی‌کاری در ساختارهای پژوهشی در دستور پیگیری قانونی
به گزارش پتروشیمی ها؛ دیوان محاسبات کشور در جدیدترین گزارش نظارتی خود، از وضعیت ساختار پژوهشی وزارت نفت انتقاد کرد و با اشاره به تداوم هم‌پوشانی وظایفی میان نهادهای علمی، نسبت به عدم اجرای اصلاحات ساختاری در چارچوب برنامه هفتم توسعه هشدار داد.
شکست در اصلاح ساختار؛ گذشت ۳ سال بدون تغییر ملموس
بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات، با وجود گذشت نزدیک به سه سال از تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه، هنوز اقدام مؤثری جهت اصلاح ساختار و رفع هم‌پوشانی‌های میان مجموعه‌های علمی وزارت نفت صورت نگرفته است. این نهاد نظارتی تأکید کرد که عدم تمرکز منابع و تداخل در مأموریت‌ها، کارایی بخش پژوهشی صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است.
کانون‌های موازی‌کاری؛ از دانشگاه تا مؤسسه مطالعات بین‌المللی
در گزارش تفصیلی دیوان، چندین مرکز کلیدی به عنوان کانون‌های اصلی موازی‌کاری و تداخل وظایف شناسایی شده‌اند که عبارتند از:
- دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت
- پارک فناوری و نوآوری نفت، گاز و پتروشیمی
- مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی
این نهاد نظارتی معتقد است که عدم تفکیک دقیق مأموریت‌های این مجموعه‌ها، منجر به اتلاف منابع و موازی‌کاری در فعالیت‌های علمی و توسعه فناوری شده است.
تهدید به پیگیری قانونی و الزام به اجرای تکالیف
دیوان محاسبات در بخش پایانی گزارش خود، به دستگاه‌های مسئول در وزارت نفت هشدار داد که موظف به اجرای تکالیف قانونی و اصلاح این ساختارها هستند. این نهاد تأکید کرد که در صورت عدم اقدام عملی برای رفع این نواقص، موضوع از مسیر قانونی و رسیدگی‌های رسمی پیگیری خواهد شد.
چشم‌انداز؛ ضرورت شفاف‌سازی مأموریت‌های پژوهشی
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که این هشدار، بار دیگر ضرورت بازنگری در نقش مجموعه‌های علمی صنعت نفت را برجسته کرده است. مشخص شدن مرزهای وظایفی میان دانشگاه، پارک‌های فناوری و مؤسسات مطالعاتی، نه تنها برای جلوگیری از اتلاف بودجه، بلکه برای افزایش اثربخشی پژوهش‌ها در راستای توسعه فناوری‌های استراتژیک صنعت نفت، امری حیاتی است.
نظرات کاربران (۰ نظر)