این تصمیم بخشی از پیش‌نویس بودجه ارائه‌شده توسط حزب کارگر است که ماه گذشته در انتخابات عمومی موفق شد برای دومین بار متوالی دولت را تشکیل دهد.

بر اساس این لایحه، دولت یوناس‌گار استوره (Jonas Gahr Støre) قصد دارد ۵۷.۴ میلیارد دلار (معادل ۵۷۹ میلیارد کرون نروژ) از «صندوق بازنشستگی دولتی جهانی» (Government Pension Fund Global – GPFG) برداشت کند. این رقم نسبت به هزینه‌کرد سال گذشته که ۵۴.۶ میلیارد دلار (۵۵۰.۶ میلیارد کرون) بود، افزایش نشان می‌دهد و معادل ۲.۸ درصد از ارزش کل صندوق است.

طبق «قاعده مالی» (Fiscal Rule) نروژ، برداشت سالانه از صندوق نباید در بلندمدت بیش از بازده واقعی مورد انتظار آن باشد که در حال حاضر ۳ درصد برآورد می‌شود.

صندوق نفتی نروژ که در دهه ۱۹۹۰ تأسیس شد، اکنون بیش از ۲ تریلیون دلار دارایی دارد و به‌طور میانگین ۱.۵ درصد از سهام تمامی شرکت‌های بورسی جهان را در اختیار دارد. این صندوق با سرمایه‌گذاری جهانی در بخش‌های سهام، املاک و اوراق قرضه، به دولت نروژ اجازه داده است تا سیاست‌های رفاهی سخاوتمندانه‌ای را بدون اتکای مستقیم به درآمدهای نفت و گاز اجرا کند.

در پیش‌نویس بودجه ۲۰۲۶ همچنین پیش‌بینی شده است که جریان نقدی خالص دولت از فعالیت‌های نفت و گاز در سال جاری ۶۵.۸ میلیارد دلار (۶۶۴ میلیارد کرون) باشد و این رقم در سال آینده به حدود ۵۱.۶ میلیارد دلار (۵۲۱ میلیارد کرون) کاهش یابد.

بیشتر در همین زمینه: توهین و اظهارات تحقیرکننده‌ی سخنگوی دولت نسبت به نیروهای پیمانکاری صنعت نفت

ترجه آسلاند، وزیر انرژی نروژ، در توضیح بودجه گفت:

«درآمدهای صنعت نفت و گاز برای تأمین مالی دولت رفاه ما بسیار بزرگ و حیاتی است. جهان و اروپا برای دهه‌های آینده همچنان به نفت و گاز نیاز خواهند داشت، و به همین دلیل ضروری است که نروژ توسعه فلات قاره خود را ادامه دهد تا تأمین‌کننده‌ای باثبات و بلندمدت باقی بماند.»

او همچنین افزود که دولت بر حفظ چارچوب‌های مقرراتی پایدار و قابل پیش‌بینی و نیز سطح بالای فعالیت‌های اکتشافی تأکید دارد.

تحلیل فنی

افزایش برداشت نروژ از صندوق نفتی خود، در حالی که درآمدهای نفت و گاز این کشور کاهش نسبی نشان می‌دهد، نشانه‌ای از تعدیل تدریجی بین درآمدهای انرژی و هزینه‌های اجتماعی است. رشد ۵ درصدی هزینه‌کرد از صندوق، در چارچوب قاعده ۳ درصدی، هنوز در محدوده مجاز مالی است؛ اما فشار هزینه‌های رفاهی و کاهش تدریجی درآمد نفتی می‌تواند در بلندمدت پایداری بودجه را تهدید کند.

تحلیل استراتژیک

نروژ با تکیه بر صندوق دو تریلیون دلاری خود عملاً مدلی موفق از تبدیل ثروت نفتی به سرمایه بین‌نسلی ارائه داده است. با این حال، تأکید وزیر انرژی بر تداوم اکتشاف و توسعه میادین جدید نشان می‌دهد که این کشور علی‌رغم رویکرد سبز خود، هنوز به نقش راهبردی نفت و گاز در ثبات اقتصادی و سیاسی اروپا آگاه است. در واقع، نروژ در حال ایفای نقشی دوگانه است:
از یک سو تأمین‌کننده مطمئن انرژی برای اتحادیه اروپا، و از سوی دیگر یکی از سرمایه‌گذاران اصلی در اقتصادهای غیرنفتی از طریق صندوق ثروت خود.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

افزایش هزینه‌کرد صندوق در بودجه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که دولت نروژ آماده است تا برای حفظ سطح خدمات اجتماعی و پروژه‌های زیرساختی، از سود انباشته نفتی خود به‌صورت هدفمند استفاده کند. با توجه به روند کاهش درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده برای ۲۰۲۶، احتمال دارد دولت در سال‌های آینده اصلاحات مالیاتی یا بازنگری در یارانه‌های انرژی را نیز در دستور کار قرار دهد.