او هدف از این طرح را افزایش عمق و کارایی بازار سرمایه اروپا و تقویت توان شرکت‌های اروپایی برای تأمین مالی سریع‌تر و مؤثرتر عنوان کرد.

مرتس با اشاره به گزارش‌های اخیر ماریو دراگی و انریکو لتا، دو سیاستمدار برجسته اروپایی، تأکید کرد که اروپا برای حفظ جایگاه اقتصادی خود در جهان نیازمند بازنگری بنیادین در ساختار بازار واحد و یکپارچه‌سازی بازارهای سهام، کالا و اوراق قرضه است.

در حال حاضر، بورس‌های اروپایی و لندن با کمبود نقدینگی و ارزش‌گذاری پایین دست‌وپنجه نرم می‌کنند و شرکت‌هایی نظیر «کلارنا» و «بیون‌تک» ترجیح داده‌اند سهام خود را در آمریکا عرضه کنند. ایجاد بورس مشترک اروپایی تهدیدی مستقیم برای جایگاه سنتی لندن به‌عنوان مرکز اصلی مالی قاره خواهد بود.

تحلیل فنی:

پیشنهاد مرتس پاسخی است به ضعف ساختاری بازارهای سرمایه اروپا در جذب شرکت‌های نوآور و فناورمحور. تمرکز سرمایه‌گذاران در آمریکا، وجود قوانین سهل‌گیرانه‌تر برای عرضه اولیه و نقدینگی بالاتر، موجب خروج سرمایه از قاره اروپا شده است. بورس واحد اروپایی می‌تواند با تجمیع حجم معاملات، کاهش هزینه‌های نظارتی و ایجاد دسترسی مشترک به سرمایه، عمق بازار را افزایش دهد. با این حال، چالش‌های فنی عمده شامل تفاوت مقررات مالیاتی، استانداردهای حسابداری و سیاست‌های نظارتی میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه باقی خواهد ماند.

بیشتر در همین زمینه: پالایش گاز هویزه خلیج‌فارس در مسیر چابک‌سازی و پایداری تولید

تحلیل استراتژیک:

از منظر کلان، پیشنهاد مرتس هم‌راستا با تلاش‌های اتحادیه اروپا برای تقویت «خودکفایی مالی و صنعتی» در برابر سلطه دلار و بورس‌های نیویورک و نزدک است. این اقدام می‌تواند در بلندمدت پایه‌گذار «اتحاد مالی اروپا» باشد؛ مشابه آنچه بانک مرکزی اروپا در حوزه پولی انجام داد. ایجاد بازار سرمایه واحد، در صورت تحقق، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های همگرایی اقتصادی پس از یورو تلقی می‌شود و می‌تواند موقعیت فرانکفورت را به‌عنوان مرکز مالی قاره تثبیت کند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight):

اگر این طرح با حمایت فرانسه، ایتالیا و بانک مرکزی اروپا پیش برود، انتظار می‌رود طی ۳ تا ۵ سال آینده چارچوب نهادی بورس مشترک اروپا تدوین شود. این اقدام می‌تواند جریان سرمایه داخلی را در قاره نگه دارد و ارزش شرکت‌های فناور اروپایی را افزایش دهد. در مقابل، لندن که پس از برگزیت از اتحادیه جدا شده، با خطر کاهش بیشتر حجم معاملات مواجه خواهد شد. دولت بریتانیا احتمالاً ناچار به اصلاحات عمیق‌تری در مقررات بازار سرمایه برای حفظ رقابت‌پذیری خود خواهد شد.

تحلیل سیاسی:

پیشنهاد مرتس علاوه بر بُعد اقتصادی، پیام سیاسی مهمی دارد. آلمان با این طرح در پی تثبیت نقش رهبری خود در ساختار مالی و اقتصادی اتحادیه اروپاست. حمایت احتمالی دراگی و لتا از این ایده می‌تواند به ائتلاف جدیدی میان برلین، پاریس و رم برای ایجاد «بلوک سرمایه اروپایی» منجر شود. این تحول می‌تواند توازن قدرت مالی را از لندن و نیویورک به سمت اروپا تغییر دهد و در صورت موفقیت، جایگاه جهانی یورو را تقویت کند