در کنار آن، انتخاب «کوین وارش» به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا (با رویکردی نرم‌تر نسبت به جروم پاول)، کاهش تنش لفظی واشنگتن و تهران، نشست بدون تصمیم جدید اوپک‌پلاس و کاهش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از هند نیز بر فضای منفی بازار افزود.

در نتیجه این تحولات، نفت برنت تحویل ماه مارس با افت ۲.۹ درصدی به ۶۷.۵۴ دلار و نفت WTI با کاهش ۳ درصدی به ۶۳.۱۹ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هفته قبل، تهدیدهای ترامپ علیه ایران باعث جهش مقطعی قیمت‌ها شده بود.

با وجود افت اخیر قیمت‌ها، تحلیلگران بانک استاندارد چارترد اعلام کرده‌اند که فضای کلی بازار نفت در حال بهبود است و روایت «مازاد عرضه» که در نیمه دوم ۲۰۲۵ غالب بود، به‌تدریج در حال تضعیف است. این بانک به تقویت منحنی آتی برنت، کاهش موجودی انبارهای آمریکا، کند شدن رشد شیل و افزایش انتظارات تقاضا در سال ۲۰۲۶ اشاره می‌کند.

اوپک‌پلاس نیز در نشست مجازی اول فوریه تصمیم گرفت کاهش‌های داوطلبانه تولید را تا پایان مارس ۲۰۲۶ حفظ کند و بازگشت تدریجی ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز به بازار را فعلاً به تعویق بیندازد، در عین حال بر انعطاف‌پذیری کامل برای تنظیم تولید تأکید کرد.

در بازار گاز طبیعی، قیمت‌ها به دلیل پیش‌بینی هوای معتدل و کاهش تقاضای گرمایشی افت شدیدی داشته‌اند؛ به‌طوری که هنری هاب از بالای ۷ دلار به حدود ۳.۵ دلار بر هر میلیون بی‌تی‌یو رسیده است. با این حال، رشد تقاضای بلندمدت ناشی از مراکز داده مبتنی بر هوش مصنوعی، چشم‌انداز صعودی برای بازار گاز در افق بلندمدت ایجاد کرده است.

بیشتر در همین زمینه: پتروشیمی امیرکبیر به برخی ادعاهای بی‌اساس در فضای مجازی پاسخ داد

تحلیل فنی

از منظر فنی، مهم‌ترین نشانه تغییر فاز بازار، تقویت منحنی آتی برنت است. یک ماه پیش، وضعیت backwardation صرفاً محدود به قراردادهای کوتاه‌مدت بود، اما اکنون این ساختار تا اوایل ۲۰۲۷ گسترش یافته است. این موضوع معمولاً بیانگر انتظارات بازار از تنگ‌تر شدن تراز عرضه و تقاضا در میان‌مدت است.

همزمان، داده‌های موجودی انبار آمریکا نیز سیگنال مثبتی ارائه می‌دهد. گزارش API از کاهش ۱۱.۱ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت حکایت دارد که بسیار فراتر از پیش‌بینی بازار بود. هرچند این افت تا حدی ناشی از طوفان زمستانی و اختلال در تولید و پالایش است، اما در مجموع نشان‌دهنده شکنندگی عرضه کوتاه‌مدت است.

در بخش عرضه، کاهش قیمت‌ها به‌تدریج باعث کاهش حساسیت تولید شیل آمریکا شده و رشد آن را محدود می‌کند. این رفتار قیمتی-تولیدی، به معنی افزایش نقش قیمت به‌عنوان مکانیسم تعدیل‌کننده عرضه است.

از طرف دیگر، موقعیت‌های سفته‌بازانه (speculative length) هنوز فاصله قابل توجهی با سقف‌های پنج‌ساله دارد، که نشان می‌دهد بازار هنوز در وضعیت اشباع خرید قرار نگرفته و فضای رشد بالقوه وجود دارد.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، استاندارد چارترد معتقد است بازار جهانی نفت به سمت تعادل ساختاری جدید حرکت می‌کند. بسیاری از پیش‌بینی‌های مازاد عرضه که در سال ۲۰۲۵ مطرح شده بود، در حال بازنگری به سمت ترازهای فصلی متعارف است.

همزمان، انتظارات تقاضا برای ۲۰۲۶ به‌ویژه در چین رو به افزایش است؛ جایی که سیاست‌های محرک مالی و حمایتی دولت به تدریج در داده‌های مصرف انرژی منعکس می‌شود. این امر، در کنار کند شدن رشد عرضه غیر اوپکی، زمینه را برای جذب تدریجی بشکه‌های جدید فراهم می‌کند.

اوپک‌پلاس نیز با حفظ کاهش‌های داوطلبانه و تأکید بر سازوکار جبرانی برای اضافه‌تولید گذشته، عملاً در حال مدیریت فعال عرضه است. نکته کلیدی اینجاست که هرگونه بازگشت تدریجی تولید در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ نه از موضع اشباع بازار، بلکه از موضع اعتماد به توان جذب تقاضا صورت خواهد گرفت.

تمرکز ظرفیت مازاد جهانی در تعداد محدودی از کشورها نیز لایه‌ای از ریسک ساختاری ایجاد می‌کند که به‌صورت پنهان از قیمت‌ها حمایت می‌کند، حتی اگر سطح اسمی قیمت‌ها در محدوده ۶۰ دلار باقی بماند.

تحلیل اجرایی

برای تصمیم‌گیران بازار انرژی، پیام اصلی گزارش استاندارد چارترد این است که بازار نفت وارد فاز ثبات تدریجی با تمایل صعودی پنهان شده است. افت‌های مقطعی قیمت بیشتر ناشی از عوامل خبری و روانی است تا ضعف بنیادین بازار.

در عمل، ترکیب سه عامل زیر اهمیت راهبردی دارد:

۱. تقویت منحنی آتی و سیگنال کمبود نسبی در افق میان‌مدت.
۲. محدود شدن رشد عرضه آمریکا و حساس‌تر شدن آن به قیمت.
۳. بازگشت تدریجی تقاضای چین و افزایش پیش‌بینی مصرف در ۲۰۲۶.

این مجموعه شرایط نشان می‌دهد که حتی در صورت باقی ماندن قیمت‌ها در محدوده ۶۰ دلار، بازار از درون در حال فشرده شدن است و هر شوک جدید در عرضه یا تقاضا می‌تواند به سرعت جهت قیمت‌ها را تغییر دهد.

تحلیل سیاسی

کاهش اخیر قیمت‌ها بیش از هر چیز ناشی از تعدیل ریسک ژئوپلیتیک بوده است. اعلام مذاکرات آمریکا و ایران، ولو با تردید مقامات واشنگتن نسبت به موفقیت آن، فضای تهدید نظامی فوری را از بازار حذف کرد و باعث تخلیه بخشی از پرمیوم ریسک شد.

در سطح کلان‌تر، همزمانی این تحول با تغییر ریاست فدرال رزرو و سیاست‌های تجاری آمریکا، نشان می‌دهد بازار نفت بیش از گذشته تحت تأثیر سیگنال‌های سیاسی و پولی قرار دارد تا صرفاً داده‌های فیزیکی عرضه و تقاضا. این وابستگی به فضای سیاسی، نوسان‌پذیری بازار را در سال ۲۰۲۶ بالا نگه خواهد داشت، حتی اگر تراز بنیادین به سمت تعادل حرکت کند.

همچنین در ادامه بخوانید؛ مسیرسنجی سنگین پتروناس: تقویت تولید، گاز طبیعی مایع (LNG) و تکیه بر جذب و ذخیره کربن تا ۲۰۲۸