در روزهای اخیر، جدال لفظی میان علی خضریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، و علی احمدنیا، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی دولت، درباره موضوع «استخدام یک‌شبه در پتروشیمی جم» به یکی از بحث‌برانگیزترین خبرهای اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شده است.

ادعای علی خضریان: استخدام سریع و حقوق نجومی

علی خضریان در نطق علنی مجلس از استخدام علی احمدنیا در پتروشیمی جم انتقاد کرده و مدعی شده است که این استخدام به‌صورت «یک‌شبه و بدون رعایت ضوابط قانونی» انجام شده است.

به گفته‌ی او، احمدنیا در حالی به‌عنوان کارمند رسمی پتروشیمی جم شناخته می‌شود که حقوقی در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند. خضریان تأکید کرده که این موضوع مصداقی از رانت، فساد اداری و حقوق نجومی است و دستگاه‌های نظارتی باید به آن ورود کنند.

پاسخ علی احمدنیا: اتهامات کذب و بی‌اساس است

علی احمدنیا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به ادعایی درباره دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی از پتروشیمی جم، نوشت:

«حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده؟ شکایت می‌کنم تا آقای خضریان اثبات کنند. ادعای دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی بنده از پتروشیمی جم توسط آقای خضریان یک دروغ بیشرمانه است. از سال ۹۷ در پتروشیمی جم هستم و از ابتدای دولت مرخصی بدون حقوق دارم.

بیشتر در همین زمینه: کارخانه‌ای داغ و پرهیاهو پشت نام شاعرانه «ابر»

بالاترین حقوقی که در چند سال گذشته از جم دریافت کرده‌ام فکر نمی‌کنم حتی بالاتر از ۴۰ میلیون تومان بوده باشد. در حال حاضر هم حقوق بنده را نهاد ریاست‌جمهوری پرداخت می‌کند که مبلغ آن هم به‌انداز مجوز قانونی دریافت حقوق است.

جای تاسف دارد که یک نماینده مجلس در چنین شرایطی، چنین دروغ واضحی را در موضوعی عنوان می‌کند که یک خوراک خبری برای دشمنان ایران و عامل عصبانی کردن مردم در این شرایط سخت اقتصادی و جورچین پازل دشمن است!»

خضریان سند رو کرد

خضریان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس حکم کارگزینی علی احمدنیا در شرکت پتروشیمی جم را منتشر کرد. خضریان، عضو کمیسیون اصل‌نود مجلس این تصویر را در پاسخ به تکذیبیه احمدنیا منتشر کرد!

واکنش‌ها و ابعاد سیاسی ماجرا

ماجرای استخدام علی احمدنیا در پتروشیمی جم، تنها یک اختلاف شخصی نیست؛ بلکه به موضوع حساس شفافیت در استخدام و پرداخت حقوق در شرکت‌های پتروشیمی بازمی‌گردد.

پتروشیمی جم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پتروشیمی ایران است و هرگونه ابهام در استخدام یا پرداخت حقوق‌های نجومی می‌تواند بر اعتبار و اعتماد عمومی نسبت به صنعت پتروشیمی و دولت اثرگذار باشد.

خضریان همچنین خطاب به احمدنیا در مطلبی تحت عنوان «پررویی نجومی» نوشت:

جناب احمدنیا! حتماً باید دستگاه‌های نظارتی به حساب شما برسند! فقط پاسخ این سؤالات را هم به افکار عمومی بدهید.

۱– چرا در حکم کارگزینی، تاریخ استخدام اول مهر امسال است؟!

۲– چگونه به یک باره رسمی شده‌اید در حالیکه هزاران و صدها نفر، تقاضای رسمی شدن داشته‌اند ولی رانت شما را نداشتند؟ .

۳– آیا پاستور، عسلویه است و شرایط کار با آقای پزشکیان شرایط سخت محیط کارگاهی است که بابت آن در حکم حقوقی، ۶۰ درصد فوق‌العاده می‌گیرید؟ .

۴– پست «مدیر ویژه» چیست که برای علی احمدنیا ایجاد شده است؟ توضیح این پست را باید مدیران پتروشیمی جم بفرمایند.

۵- حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به فرض صحت ادعا، مغایر قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی و رأی‌های صادره از دادگاه‌های صالحه می‌باشد.

۶– آیا در پتروشیمی جم، به غیر از حکم، کارانه و مزایای ماهانه دریافت نکرده‌اید؟!

آقای میدری! حکم را ببینید و کلاهتان را بالاتر بگذارید.

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت سند کذب بودن ادعای خضریان را منتشر کرد

در حالی که روز گذشته علی خضریان در صحن مجلس مدعی دریافت حقوق ۲۰۰ میلیونی علی احمدنیا از پتروشیمی جم و حضورش در این دولت شده بود حالا علی احمدنیا سند حضور و دریافت خود را از ریاست جمهوری منتشر کرد.

علی احمدنیا در واکنش به این نماینده در ادامه توضیح داده بود که او از سال ۱۳۹۷ در پتروشیمی جم حضور دارد و در حال حاضر در مرخصی بدون حقوق از این پتروشیمی به مدت ۲ سال است و از اساس انتشار سند حکم کارگزینی بجای فیش حقوقی را یک بازی سیاسی برای ایجاد نگرانی میان مردم در این شرایط خاص اقتصادی توسط این نماینده یاد کرده است.

احمدنیا در ادامه گفت اگر نماینده مجلس مدعی است تازه در مهرماه وارد پتروشیمی جم شده است اصل سند پرداختی و تاریخ و مبلغ حقوق را برای افکار عمومی منتشر کند.

وکیل علی احمدنیا از ثبت شکایت علیه علی خضریان برای اثبات حقوق ۲۰۰ میلیونی خبر داد

محمدحسین شکوری‌راد، وکیل آقای علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از ثبت شکایت علیه علی خضریان، نماینده تهران، به دلیل اظهارات اخیر وی خبر داد.

شکوری‌راد توضیح داد: روز گذشته، پس از طرح ادعاهای خلاف واقع از سوی آقای خضریان مبنی بر استخدام موکل بنده در مهرماه سال جاری در پتروشیمی جم و دریافت حقوق نجومی هم‌زمان با عضویت در شورای اطلاع‌رسانی دولت، با هماهنگی و مشورت با موکل، شکایتی رسمی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران تقدیم شد.

وی با اشاره به انتشار سندی موسوم به حکم کارگزینی که حاوی کد ملی و اطلاعات شخصی رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت است، افزود: وی در ادامه با اشاره به انتشار تصویری از سندی با عنوان «حکم کارگزینی» که در آن کد ملی و اطلاعات شخصی رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت درج شده است، اظهار داشت:

اگر آقای خضریان مدعی است این سند مبنای دریافت حقوق نجومی از سوی موکل بنده است، بدیهی است که باید مستند پرداخت واقعی این مبلغ نیز وجود داشته باشد. با توجه به اینکه ادعای ایشان در تاریخ سوم آبان مطرح شده، در صورت صحت، مبلغ مورد ادعا باید تا پایان مهرماه به حساب موکل واریز شده باشد. ما بارها از آقای خضریان درخواست ارائه فیش پرداختی یا مستند بانکی مربوطه را کرده‌ایم، اما ایشان تاکنون از ارائه هرگونه مدرک اثباتی خودداری کرده اند.

وکیل احمدنیا ادامه داد: در شرایطی که تریبون مجلس باید محلی برای طرح مشکلات مردم و ایجاد امید در جامعه باشد، متأسفانه برخی از نمایندگان با بیان ادعاهای بی‌اساس و فاقد مستندات، موجب تخریب چهره مسئولان دولت و تشدید نگاه‌های جناحی و سیاسی می‌شوند؛ رفتاری که در شأن مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم نیست.

شکوری‌راد در پایان ضمن درخواست از نهادهای نظارتی گفت: «انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول ضمن بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده، با افرادی که با اظهارات غیرمستند موجب خدشه به اعتماد عمومی، تضعیف اتحاد مقدس مورد تاکید مقام معظم رهبری و تخریب چهره کارگزاران حاکمیت می‌شوند، برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.

الیاس حضرتی: در خصوص آقای احمدنیا بداخلاقی صورت گرفت

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در حیاط دولت به خبرنگاران درباره اتهام خضریان به علی احمدنیا گفت: خواهشم از تمام گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی این است که با ادبیات پرخاشگرایانه باعث نگرانی مردم شوند.

اگر هم انتقادی وجود دارد باید از مسیر خود انجام شود، تهمت و دروغ راه درستی نیست.

آقای احمدنیا و معاونت اجرایی در بخش مالی در خصوص حواشی پاسخ دادند و بنظرم در این خصوص بداخلاقی صورت گرفت.