ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی به نفع تأمین اجتماعی
اجرای طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی که از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته، اگرچه فعلاً به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری منجر نمیشود، اما از نگاه کارشناسان میتواند آثار قابل توجهی بر بهبود نظام روابط کار، افزایش شفافیت در پرداخت حقوق و تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی داشته باشد.
این طرح در حالی دنبال میشود که بر اساس آمارهای رسمی، بین ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نفر در قالب نیروهای شرکتی، پیمانکاری، ارکان ثالث، حجمی و سایر قراردادهای مشابه در دستگاههای دولتی، عمومی و شرکتهای وابسته فعالیت میکنند.
تأکید رئیسجمهور بر رفع تبعیض
در هفته کارگر سال جاری، مسعود پزشکیان رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت رفع تبعیض میان نیروهای شاغل در دستگاههای مختلف، حذف واسطهها و پیمانکاران را از اهداف دولت عنوان کرد و بر ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی تأکید داشت.
در ادامه این رویکرد، دولت از مصوبه ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی رونمایی کرد؛ طرحی که بر اساس آن، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی بهصورت مستقیم از سوی دستگاه اجرایی به ذینفع نهایی پرداخت خواهد شد.
چرا تبدیل وضعیت فعلاً امکانپذیر نیست؟
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است که در شرایط فعلی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم با دو مانع قانونی مواجه است.
نخست، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که سقف جذب نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی را به ۱۰ درصد پستهای سازمانی محدود کرده و این ظرفیت در اغلب دستگاهها تکمیل شده است.
دوم، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که دولت را مکلف کرده تا پایان اجرای برنامه، تعداد کارکنان خود را ۱۵ درصد کاهش دهد؛ موضوعی که جذب گسترده نیروهای شرکتی را با محدودیت قانونی روبهرو میکند.
بر همین اساس، مسئولان سازمان اداری و استخدامی تأکید دارند که هرگونه تبدیل وضعیت گسترده، نیازمند اصلاح قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی است.
پرداخت مستقیم حقوق؛ گامی در مسیر عدالت
با وجود استمرار فعالیت پیمانکاران در شرایط فعلی، اجرای طرح جدید موجب خواهد شد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیماً از سوی دستگاههای اجرایی پرداخت شود.
کارشناسان بازار کار معتقدند این اقدام میتواند بخش مهمی از مشکلات دیرینه نیروهای پیمانکاری از جمله تأخیر در پرداخت حقوق، کسر غیرقانونی مطالبات و بینظمی در پرداخت حق بیمه را کاهش دهد.
تأمین اجتماعی از اجرای طرح منتفع میشود
احسان سهرابی، فعال حوزه کار، معتقد است هرچند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همچنان مطالبه اصلی کارگران است، اما اجرای نظام پرداخت مستقیم نیز آثار مثبتی برای جامعه کارگری و سازمان تأمین اجتماعی خواهد داشت.
به گفته وی، پرداخت بهموقع حقوق حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون نیروی شرکتی به معنای پرداخت منظم و کامل حق بیمه این افراد است؛ موضوعی که میتواند منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی را، بهویژه در شرایط کاهش درآمدهای اخیر، تقویت کند.
پایان بخشی از مشکلات بیمهای کارگران
یکی از مهمترین مشکلات نیروهای شرکتی در سالهای گذشته، تأخیر در پرداخت حق بیمه، پرداخت ناقص بیمه یا حتی خودداری برخی پیمانکاران از بیمه کردن کارگران بوده است.
فعالان کارگری میگویند در برخی پروژههای بزرگ صنعتی، بهویژه در حوزه نفت و گاز، این تخلفات بارها گزارش شده و موجب تضییع حقوق بیمهای کارگران شده است.
با اجرای سازوکار جدید و پرداخت مستقیم حقوق از سوی دستگاههای اجرایی، انتظار میرود پرداخت حق بیمه نیز با نظم بیشتری انجام شود و بخش قابل توجهی از مشکلات بیمهای این گروه از کارگران برطرف شود.
جمعبندی
طرح ساماندهی نظام پرداخت نیروهای شرکتی اگرچه در مقطع فعلی به معنای حذف کامل پیمانکاران یا تبدیل وضعیت کارکنان نیست، اما میتواند گامی مهم در مسیر شفافیت مالی، برقراری عدالت مزدی، صیانت از حقوق کارگران و تقویت منابع سازمان تأمین اجتماعی باشد. کارشناسان معتقدند در صورت رفع موانع قانونی و اصلاح مقررات، این طرح میتواند زمینهساز اصلاحات گستردهتر در نظام استخدامی و روابط کار کشور نیز باشد.
نظرات کاربران (۰ نظر)