این تصمیم در حالی اعلام شد که دولت امید صنعت انرژی به پایان مالیات بادآورده (Energy Profits Levy) را از بین برد؛ مالیاتی که از سال ۲۰۲۲ اعمال شده و اکنون تا سال ۲۰۳۰ تمدید خواهد شد.

صنعت انرژی هشدار داده است که ادامه این مالیات مانع جدی سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید داخلی خواهد بود و وابستگی بریتانیا به واردات نفت و گاز را افزایش می‌دهد. «دیوید وایت‌هاوس»، مدیرعامل Offshore Energies UK، اعلام کرد که باقی ماندن این مالیات پس از ۲۰۲۶ باعث توقف پروژه‌ها و از بین رفتن مشاغل خواهد شد، حتی اگر سیاست‌های صدور مجوز انعطاف‌پذیرتر شوند.

از زمان معرفی مالیات بادآورده در اوج بحران انرژی در ۲۰۲۲، فعالان صنعت خواهان ثبات در چارچوب مالیاتی و مقرراتی بوده‌اند. اما افزایش مالیات‌ها توسط دولت کارگر، و حذف اعتبار ۲۹ درصدی سرمایه‌گذاری در سال گذشته، باعث خروج شرکت‌ها، کاهش تولید، و افت شدید حفاری‌های اکتشافی شده است.

تولید نفت و گاز بریتانیا از ۴.۴ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز (۲۵ سال پیش) به حدود ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵۰ هزار بشکه برسد.

تحلیل فنی

• تمدید مالیات EPL تا ۲۰۳۰ به معنای کاهش بازده سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های فعال در دریای شمال است؛ پروژه‌های این منطقه ذاتاً پرهزینه و نیازمند دوره بازگشت سرمایه طولانی هستند.

بیشتر در همین زمینه: ۱۰هزار بازنشسته صنعت نفت متقاضی وام ۳۰۰ میلیونی

• حذف اعتبار سرمایه‌گذاری ۲۹٪ عملاً انگیزه شرکت‌ها برای توسعه یا نگهداشت میدان‌های بالغ (mature fields) را از بین می‌برد و باعث کاهش تولید طبیعی (decline rate) خواهد شد.

• تمرکز بر تولید از میادین موجود نشان‌دهنده محدودیت در صدور مجوزهای جدید و تلاش دولت برای تعادل میان سیاست‌های اقلیمی و امنیت انرژی است.
• افزایش وابستگی به واردات LNG در سال‌های آینده، با توجه به سقوط تولید داخلی، منجر به بالا رفتن قیمت‌ها و فشار بیشتر بر شبکه برق خواهد شد.

تحلیل استراتژیک

• تصمیم دولت بریتانیا ترکیبی از محاسبات سیاسی داخلی و فشارهای اقلیمی است؛ دولت کارگر تلاش دارد از یک‌سو پایگاه حامیان محیط‌زیست را راضی نگه دارد و از سوی دیگر مانع بحران انرژی در زمستان‌های پیش‌رو شود.

• اما ادامه مالیات بادآورده ریسک راهبردی دارد: سرمایه‌گذاران بین‌المللی صنایع بالادستی (E&P) ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به مناطق با ثبات مالیاتی بیشتر منتقل کنند، مانند نروژ، خاورمیانه و حتی آفریقا.

• کاهش نقش دریای شمال در امنیت انرژی اروپا می‌تواند وابستگی بلندمدت بریتانیا به آمریکا (LNG)، نروژ و قطر را افزایش دهد و در مذاکرات انرژی، قدرت چانه‌زنی لندن را تضعیف کند.

• سقوط تولید تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز در ۲۰۵۰، بریتانیا را از یک تولیدکننده مهم به بازاری مصرفی و واردات‌محور تبدیل می‌کند.

تحلیل اجرایی (Executive Insight)

• برای هر شرکت فعال در حوزه نفت و گاز، عدم قطعیت مقرراتی در بریتانیا در حال تبدیل شدن به یک عامل ریسک کلیدی است؛ بنابراین برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری بلندمدت در این کشور باید با دقت بالا و سناریوسازی مالی انجام شود.

• فرصت کوتاه‌مدتی برای شرکت‌های خدمات نفتی (OFS) در بازآوری و توسعه میادین موجود وجود دارد، اما چشم‌انداز بلندمدت بسیار محدود است.

• اپراتورها باید به‌طور جدی به تنوع جغرافیایی سبد دارایی‌های خود فکر کنند و بریتانیا را بیشتر به عنوان یک بازار رو به افول در نظر گیرند.

• در سطح کلان، سیاست‌های دولت نشان می‌دهد که انرژی فسیلی در بریتانیا نه حذف، بلکه مدیریت‌شده و محدود خواهد بود؛ به این معنا که ظرفیت داخلی کاهش می‌یابد اما نقش آن در امنیت انرژی همچنان حیاتی باقی می‌ماند.

در ادامه بخوانید؛ بریتانیا به بررسی حذف زودهنگام مالیات بادآورده در بخش نفت و گاز می‌پردازد