این تغییر عمدتاً ناشی از کندتر شدن روند پذیرش خودروهای برقی و تداوم تقاضا در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است. ویتول پیش‌بینی می‌کند که تقاضای نفت در سال ۲۰۴۰ حدود ۵ میلیون بشکه در روز بیشتر از سطح فعلی باشد و کاهش معناداری در مصرف تا پایان دهه آینده رخ ندهد.

در گزارش جدید، اولویت سیاست‌گذاری کشورها از اهداف بلندپروازانه کربن‌زدایی به سمت رقابت‌پذیری اقتصادی و ملاحظات ژئوپلیتیکی تغییر یافته است. همچنین آژانس بین‌المللی انرژی نیز برخلاف مواضع پیشین خود، اکنون رشد تقاضای نفت و گاز را تا سال ۲۰۵۰ محتمل می‌داند و برآورد کرده است که مصرف نفت می‌تواند به حدود ۱۱۳ میلیون بشکه در روز برسد.

تحلیل فنی

از منظر فنی، مبنای اصلی اصلاح پیش‌بینی ویتول، عملکرد واقعی فناوری‌های جایگزین به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل است. اگرچه خودروهای برقی سهم رو به رشدی دارند، اما محدودیت‌های زیرساختی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، کمبود مواد معدنی حیاتی و مشکلات شبکه برق، مانع از تحقق سناریوهای خوش‌بینانه شده است.

علاوه بر این، رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه و افزایش تقاضای حمل‌ونقل کالا، موجب تثبیت مصرف سوخت‌های مایع می‌شود. در بخش‌های غیرحمل‌ونقل مانند پتروشیمی و صنایع سنگین نیز هنوز جایگزین مقیاس‌پذیر و اقتصادی برای نفت وجود ندارد. بنابراین از دید فنی، تعویق اوج تقاضا بیش از آنکه ناشی از تغییرات کوتاه‌مدت بازار باشد، ریشه در محدودیت‌های ساختاری فناوری انرژی‌های نو دارد.

تحلیل استراتژیک

در سطح استراتژیک، این گزارش نشان‌دهنده بازگشت واقع‌گرایی به ادبیات انرژی جهانی است. دولت‌ها و شرکت‌ها به‌جای تمرکز صرف بر اهداف کربن صفر، اکنون به پایداری تأمین انرژی، امنیت عرضه و ثبات اقتصادی توجه بیشتری دارند.

بیشتر در همین زمینه: سرمایه‌گذاری «شرکت نفت ایرانول» برای خرید سهام «هلدینگ خلیج فارس»

برای بازیگران صنعت نفت، این تغییر به معنای تمدید چرخه سرمایه‌گذاری در بالادست و میان‌دست است؛ زیرا افق بازگشت سرمایه همچنان جذاب باقی می‌ماند. همزمان، شرکت‌های انرژی به‌جای خروج شتاب‌زده از سوخت‌های فسیلی، به سمت استراتژی‌های دوگانه حرکت می‌کنند: حفظ تولید نفت و گاز در کنار توسعه تدریجی فناوری‌های کم‌کربن. این رویکرد ترکیبی، ریسک شوک‌های عرضه و جهش‌های قیمتی را کاهش می‌دهد.

تحلیل اجرایی

از منظر اجرایی، پیام کلیدی گزارش ویتول آن است که تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی باید بر داده‌های واقعی بازار و قابلیت اجرای فناوری‌ها مبتنی باشد، نه صرفاً اهداف سیاسی و بیانیه‌های آرمانی.

شرکت‌ها و نهادهای مالی با در نظر گرفتن این افق جدید، احتمالاً پروژه‌های نفتی با بازده میان‌مدت را دوباره در اولویت قرار می‌دهند، در حالی که پروژه‌های انرژی پاک با دقت بیشتری از منظر هزینه، مقیاس و زمان‌بندی ارزیابی خواهند شد. نتیجه عملی این روند، کندتر شدن گذار انرژی، اما با ثبات بیشتر در بازار جهانی انرژی خواهد بود.

تحلیل سیاسی

در بعد سیاسی، عقب‌نشینی از سیاست‌های سخت‌گیرانه کربن‌زدایی نشان‌دهنده فشار فزاینده افکار عمومی و صنایع بر دولت‌هاست. بحران‌های انرژی سال‌های اخیر و افزایش هزینه‌های زندگی، باعث شده است که سیاستمداران تمرکز خود را از محیط‌زیست به امنیت انرژی و رشد اقتصادی معطوف کنند.
این تغییر رویکرد، فضای مانور بیشتری برای کشورهای تولیدکننده نفت ایجاد می‌کند و در عین حال شکاف میان تعهدات اقلیمی رسمی و سیاست‌های عملی را عمیق‌تر می‌سازد. در نتیجه، سیاست انرژی جهانی بیش از گذشته تابع ملاحظات ژئوپلیتیکی و رقابت اقتصادی خواهد بود تا الزامات صرفاً زیست‌محیطی.

همچنین در ادامه بخوانید؛ چرخش سرمایه از «تب هوش مصنوعی» به آرامش سودآور غول‌های نفتی