رشد اقتصادی برخی کشورها مثل ژاپن و سوئیس نزول کرده، صادرات چین در ماه‌های اخیر کاهش یافته و هزینه‌های واردات برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بالا رفته است. در کنار افزایش مستقیم قیمتها، تأثیر بزرگ‌تر از طریق «بی‌ثباتی سیاستی» بروز کرده که سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و زنجیره‌های تأمین را بازتنظیم می‌کند. این روند با برآوردها و هشدارهای نهادهای بین‌المللی و مؤسسه‌های تحلیلی نیز همخوانی دارد.

تحلیل فنی (Technical analysis)

چه مکانیسم‌هایی اقتصاد را هدف گرفته‌اند؟

۱. افزایش هزینه‌های واردات و تورم وارداتی: تعرفه‌ها به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی را بالا می‌برند؛ این فشار قیمتی به صنایع وابسته به ورودی‌های خارجی منتقل و در نهایت در شاخص قیمت مصرف‌کننده اثرگذار می‌شود.

۲. اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه موجودی: شرکت‌ها برای ضربه‌گیرِ ریسکِ تغییرات تعرفه، موجودی نگه‌داری بیشتری می‌کنند یا زنجیره را جابه‌جا می‌سازند که هزینه‌ها و تأخیرها را افزایش می‌دهد و کارایی تولید را کاهش می‌دهد.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری و شوک تقاضا: عدم‌قطعیت سیاستی و تهدید تعرفه‌های بعدی سبب می‌شود تا بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را عقب بیندازند؛ این «شوک تقاضا» همراه با «شوک عرضه» از ترکیب منجر به کندشدن رشد می‌شود.

بیشتر در همین زمینه: مس؛ ولیعهد تازه بازار کامودیتی‌ها و نفت جدید بورس کالا

تحلیل راهبردی (Strategic analysis)

پیامدهای کلان و سناریوها

• کوتاه‌مدت: برخی اقتصادها (به‌ویژه صادرکنندگان به آمریکا و کشورهایی با زنجیره تأمین حساس) رشد خود را از دست می‌دهند و فشارهای تورمی بالا می‌رود؛ نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی‌های رشد را تنزل داده‌اند.

• میان‌مدت: شرکت‌ها به‌دنبال روتینگ مجدد تأمین‌کنندگان خواهند رفت؛ کشورهای همسایه یا رقیب (مثلاً مکزیک، جنوب‌شرق آسیا) ممکن است منفعت نسبی کسب کنند، ولی بازتنظیم کامل زمان‌بر و پرهزینه است.

• بلندمدت: اگر تعرفه‌ها پایدار بمانند یا به‌صورت تلافی‌جویانه تشدید شوند، ممکن است منجر به «بخش‌بندی» بازار جهانی و کاهش مزیت‌های ناشی از اقتصاد مقیاس و تخصصی‌سازی جهانی شود؛ این ارسال پیغامِ هزینه‌بالا برای سرمایه‌گذاریِ میان‌مدت و بلندمدت است.

تحلیل اجرایی

توصیه‌های عملی برای مدیران و سیاست‌گذاران

۱. مدیران شرکت‌ها: فوراً سناریونگاری چندحالته انجام دهید (بدترین، میانه، بهترین). ذخیره‌سازی استراتژیک ورودی‌های کلیدی و شناسایی تأمین‌کنندگان جایگزین در خارج از حلقه‌های پرریسک باید اولویت داشته باشد.

۲. بخش مالی/خزانه‌داری: بازنگری در پیش‌بینی‌های نقدینگی و هزینه‌های موجودی؛ در نظر گرفتن پوشش در مقابل نوسان قیمتی و افزایش هزینه واردات.

۳. سیاست‌گذار اقتصادی: تقویت دیپلماسی اقتصادی برای کاهش تصاعد تعرفه‌ها و همکاری منطقه‌ای؛ هم‌زمان آماده‌سازی ابزارهای حمایت هدفمند برای صنایع آسیب‌پذیر تا شوک تقاضا به رکود کامل نینجامد.

تحلیل سیاسی (Political analysis)

• این بسته تعرفه‌ای بخشی از یک راهبرد سیاسی-اقتصادی بزرگ‌تر است که هدف آن بازگرداندن/تحکیم تولید داخلی و امتیازگیری در مذاکرات تجاری است؛ اما هزینه سیاسی داخلی و بین‌المللی دارد. در داخل، گروه‌های صنعتیِ صدمه‌دیده ممکن است فشارهای لابی قوی برای تعدیل سیاست اعمال کنند؛ در خارج، کشورها به راهکارهای تلافی‌جویانه یا مذاکره برای معافیت و توافق متقابل رو خواهند آورد. این رفتار می‌تواند روابط دیپلماتیک و اتحادهای اقتصادی را دگرگون کند و باعث شود بازیگری‌های منطقه‌ای برای کسب فرصت جایگزین رقابت کنند.

جمع‌بندی کوتاه و پیام نهایی

تعرفه‌های اعلام‌شده تحت دولت ترامپ فراتر از یک ابزار مالی ساده عمل کرده‌اند: آن‌ها اقتصاد جهانی را از طریق کانال‌های قیمت، بی‌ثباتی سیاستی و بازتنظیم زنجیره‌های تأمین تحت فشار قرار داده‌اند. اگر هدف بلندمدت بازگرداندن ظرفیت تولیدی داخلی باشد، ابزار تعرفه می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از هدف را تأمین کند، اما هزینه‌های کلان برای رشد جهانی، مصرف‌کننده و رقابت‌پذیری صنایع ملی را نیز به‌دنبال دارد. سیاست‌گذاران و مدیران باید فوری به ترازوی ریسک/هزینه نگاه کنند و طرح‌های پوشش و جایگزینی زنجیره تأمین را اجرا کنند.