بر اساس پیگیری‌های انجام‌گرفته در مجلس و دولت، بخش مهمی از این طرح مورد موافقت سازمان اداری و استخدامی قرار گرفته و تلاش می‌شود تا توافق نهایی تا پایان سال حاصل شود.

بر پایه این خبر، محمد سراج عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به ضرورت حذف واسطه‌های نیروی انسانی گفت:

حذف شرکت‌های واسط در دستگاه‌های دولتی در دستور کار قرار گرفته و امید می‌رود تا پایان سال جاری تعیین تکلیف نهایی انجام شود تا کارکنان شرکتی بتوانند مستقیماً از دولت حقوق و مزایا دریافت کنند.

سراج یادآور شد که اگرچه طرح ساماندهی پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر شناخته شد، اما هم‌اکنون نسخه اصلاحی آن با هماهنگی دولت در حال تکمیل است.

وی درباره شیوه‌های در دست بررسی تصریح کرد:

بیشتر در همین زمینه: بازنشستگان صنعت نفت در خصوص واگذاری سهام هلدینگ تابان فردا اعتراض کردند

دو روش اصلی مطرح است؛ نخست پرداخت مستقیم حقوق به ذی‌نفع نهایی (کارکنان شرکتی) و دوم اصلاح قانونی برای حذف کامل شرکت‌های واسط تأمین نیرو که با دریافت سهم مدیریتی موجب تضییع حقوق کارکنان می‌شوند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح، حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر از نیروهای شرکتی کشور از وضعیت فعلی خارج شده و از مزایای استخدامی و پرداخت‌های مستقیم دولتی برخوردار شوند.

در ادامه بخوانید؛ نامه‌ای به وزیر نفت از طرف کارکنان قرارداد موقت صنعت نفت