به گزارش پتروشیمی ها؛ آمار جدید بانک مرکزی، زنگ خطری را برای مدیریت منابع ارزی کشور به صدا درآورده است. در حالی که بخش کلیدی صادرات غیرنفتی ایران بر پایه محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی استوار است، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهند که بخشی از ارز حاصل از این صادرات‌ها، برخلاف قوانین، به چرخه رسمی بانکی بازنمی‌گردد.

سقوط ۳۱ درصدی در نرخ بازگشت ارز؛ از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۵

بررسی روند بازگشت ارز صادرکنندگان در سال‌های اخیر، نشان‌دهنده یک نزول نگران‌کننده است. بر اساس آمار رسمی، نرخ بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور که در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۳ درصد بود، در سال ۱۴۰۵ به رقم ۵۲ درصد کاهش یافته است. این افتِ شدید، نشان از خلأ نظارتی در مدیریت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه در بخش‌های استراتژیک نظیر پتروشیمی، دارد.

۲۰ میلیارد دلار ارز خارج شده از چرخه؛ پتروشیمی در کانون هدف

مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به حجم بالای عدم بازگشت ارز، اعلام کرد که میزان تخلف در بازگشت ارز صادرات غیرنفتی تنها در سال گذشته، به رقم ۲۰ میلیارد دلار رسیده است. وی در تحلیل رفتار صادرکنندگان اظهار داشت که احتمال دارد صادرکنندگان به جای بازگرداندن ارز به بانک، تمایل داشته باشند با آن در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده یا ارز حاصل را در بازار آزاد به فروش برسانند.

چالش عدالت اقتصادی؛ یارانه انرژی و بازگشت ارز پتروشیمی

نکته‌ای که این گزارش را برای فعالان حوزه صنعت و سیاست‌گذاران بسیار حساس می‌کند، ماهیت صادرات‌های مورد بحث است. بخش عمده‌ای از این ارزهای خارج شده از چرخه، مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع فلزی است. از سوی دیگر، این صنایع از یارانه انرژی و خوراک ارزان دولتی بهره‌مند می‌شوند؛ موضوعی که فشار بر صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از این محصولات به چرخه رسمی را از منظر عدالت اقتصادی دوچندان می‌کند.

۵/۵ - (۱ امتیاز)