دولت کنونی به رهبری کی‌یر استارمر با افزایش بار مالیاتی صنعت انرژی به بیش از دو سوم درآمد، عملاً سرمایه‌گذاری را غیرجذاب کرده است. درآمد مالیاتی دولت از این بخش نیز از نزدیک ۱۰ میلیارد پوند به حدود ۴.۵ میلیارد پوند در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ کاهش یافته است. در نتیجه، شرکت‌هایی مانند Apache و Ineos Energy تصمیم به خروج یا توقف سرمایه‌گذاری در دریای شمال گرفته‌اند.

در حالی که برخی نهادهای تحلیلی مانند Wood Mackenzie معتقدند حدود ۹۰٪ ذخایر تجاری قابل برداشت بریتانیا تخلیه شده و احیای این صنعت دیگر توجیه ندارد، گروهی دیگر بر این باورند که هنوز ظرفیت‌های مهمی باقی مانده و سیاست‌های فعلی مانع بهره‌برداری از آن‌هاست. پروژه‌هایی مانند Rosebank و Jackdaw نیز که با مشارکت شرکت‌های بزرگ طراحی شده بودند، به‌دلیل فشارهای حقوقی و محیط‌زیستی متوقف شده‌اند.

تحلیل فنی

از منظر فنی، افت تولید بریتانیا ترکیبی از سه عامل است:

۱. پیر شدن میادین: بسیاری از میادین دریای شمال در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ میلادی توسعه یافته‌اند و اکنون در مرحله افت طبیعی تولید قرار دارند.
۲. کاهش فعالیت اکتشافی: برای نخستین بار، در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴ هیچ چاه اکتشافی جدیدی در دریای شمال حفاری نشد؛ موضوعی که مستقیماً به معنای نبود خوراک آینده تولید است.
۳. عدم توجیه اقتصادی توسعه میادین کوچک و متوسط: با نرخ مالیات بالا و مقررات سخت، حتی پروژه‌هایی با ذخایر قابل‌قبول نیز بازدهی سرمایه را از دست داده‌اند.

در چنین شرایطی، فناوری‌های بهبود بازیافت (EOR) یا توسعه خوشه‌ای میادین کوچک، بدون مشوق‌های مالی، عملاً غیرقابل اجرا شده‌اند.

بیشتر در همین زمینه: تداوم‌عدم آلایندگی مبین انرژی خلیج فارس

تحلیل استراتژیک

از دیدگاه راهبردی، بریتانیا در حال حرکت به سمت وابستگی بیشتر به واردات انرژی است. در حالی که هنوز حدود ۴۵٪ گاز مصرفی کشور به‌صورت داخلی تولید می‌شود، روند سیاست‌گذاری به شکلی است که این سهم نیز رو به کاهش خواهد بود. این وضعیت در تضاد با رویکرد کشورهایی مانند نروژ است که همزمان با توسعه انرژی‌های پاک، تولید نفت و گاز را نیز حفظ کرده و درآمد آن را صرف سرمایه‌گذاری در آینده انرژی می‌کند.

در سطح کلان، کاهش تولید داخلی به معنای افزایش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های قیمتی جهانی و تضعیف امنیت انرژی است؛ موضوعی که پس از بحران انرژی اروپا در سال‌های اخیر، دوباره اهمیت آن برجسته شده است.

تحلیل اجرایی

در عمل، سیاست‌های فعلی بریتانیا سه پیامد مستقیم داشته است:

• فرار سرمایه: سرمایه‌گذاران بین‌المللی ترجیح می‌دهند منابع خود را به حوزه‌هایی با ثبات مالیاتی بیشتر منتقل کنند.
• افت اشتغال تخصصی: زنجیره تأمین صنعت فراساحل (از مهندسی تا خدمات حفاری) به سرعت در حال کوچک شدن است.
• کاهش درآمد دولت: برخلاف هدف اولیه، فشار مالیاتی نه‌تنها درآمد پایدار ایجاد نکرده، بلکه پایه درآمدی دولت را تضعیف کرده است.

به بیان دیگر، ترکیب «مالیات سنگین + پیام سیاسی منفی + توقف اکتشاف» یک چرخه معیوب ایجاد کرده که خروج از آن بدون بازنگری اساسی در سیاست انرژی ممکن نیست.

تحلیل سیاسی

در سطح سیاسی، شکاف آشکاری میان اهداف اقلیمی و واقعیت‌های اقتصادی شکل گرفته است. دولت با تکیه بر گفتمان گذار سبز، صنعت نفت و گاز را به‌عنوان منبع تأمین مالی این گذار تحت فشار گذاشته، اما همزمان با کاهش تولید، همان منبع مالی نیز در حال خشک شدن است. نتیجه، تضادی ساختاری است:
گذار انرژی قرار بود با درآمدهای نفت و گاز تأمین شود، اما سیاست‌های اتخاذشده خود این درآمدها را از بین برده‌اند.

در چنین فضایی، صنعت نفت و گاز بریتانیا نه به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، بلکه به شکل فرسایشی و تدریجی در حال خروج از صحنه است؛ موضوعی که حتی برخی سیاستمداران پیشین مانند تونی بلر نیز نسبت به پیامدهای اقتصادی آن هشدار داده‌اند.

همچنین در ادامه بخوانید؛ بازگشت واقع‌گرایی انرژی به بریتانیا؛ مؤسسه بلر خواستار احیای نفت و گاز دریای شمال شد